صندوق النقد الدولي يمنح قرضاً لقبرص بقيمة مليار يورو

اعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس ان الصندوق سيمنح قرضا لقبرص بقيمة مليار يورو في اطار خطة الانقاذ البالغة قيمتها عشرة مليارات يورو التي ابرمت مع الاوروبيين وسلطات الجزيرة.
واضافت في بيان تم تلقيه في باريس: ان هذا الاتفاق على القرض الذي ابرمته ادارة الصندوق "سيعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليه في مطلع مايو".
وأشارت "ان بعثة من صندوق النقد الدولي توصلت الى اتفاق مع السلطات القبرصية حول برنامج اقتصادي سيدعمه صندوق النقد وشراكة مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي".
واوضحت ان "مساهمة صندوق النقد الدولي" في المساعدة البالغة قيمتها 10 مليارات يورو الموعودة لقبرص "ستتم عبر قرض مدته ثلاث سنوات" بقيمة حوالى مليار يورو.
واعتبرت لاغارد ان السلطات القبرصية وضعت "برنامجا طموحا على عدة سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية امامها" مضيفة: إن "هذا البرنامج يرتكز على شقين: الاول يهدف الى اعادة وضع النظام المالي الى طبيعته عبر اعادة هكيلته وتحجيمه والثاني سيتيح اعادة الدين العام الى مسار يمكن تسديده".
وقد وافقت الجهات الدائنة على خطة لانقاذ قبرص في 25 مارس بقيمة 10 مليارات يورو لانقاذها من الافلاس لقاء اعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي تتضمن مساهمات مؤلمة من المودعين في اكبر مصرفين في الجزيرة.
وكانت لاغارد اعلنت انها ستوصي صندوق النقد بالمساهمة ماليا في هذه الخطة لكن بدون تحديد قيمتها.
ومن جهة أخرى بدأت قبرص، إجراء تحقيق قضائي في أسباب انهيار اقتصادها ونظامها المصرفي قبل أن توافق على حزمة إنقاذ مالي أوروبية. وتقوم لجنة برلمانية برئاسة ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا ببحث ما إذا كانت مبالغ كبيرة من الأموال تم تحويلها إلى خارج البلاد قبل وبعد رفض النواب شروط الإنقاذ التي تتضمن فرض ضريبة على كل ودائع البنوك. وتجنبت قبرص الدولة الصغيرة في منطقة اليورو حدوث انهيار اقتصادي بالحصول على حزمة إنقاذ قدرها 10 مليارات يورو (12,8 مليار دولار) الشهر الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما سيتم وضع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس تحت الميكروسكوب. وقال اناستاسياديس «تشكيل هذه اللجنة لبحث الأحداث التي دفعت البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية، وهذا أقل شيء تقوم به الدولة تجاه مواطنيها».
وذكر أن التحقيق سيطال الجميع، سواء عائلته الكبيرة أو شركة الاستشارات القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب. ويسعى اناستاسياديس إلى دحض مزاعم بأن أفراد عائلته استغلوا ميزة توافر معلومات لديهم في تحويل ملايين من اليورو إلى الخارج قبل منع صرف أو تحويل الودائع. وستحقق اللجنة في المزاعم بأن ثلاثة مقرضين في القلب من الأزمة المصرفية قد شطبوا قروضا لمصلحة سياسيين وشركات تجارية كبرى في الجزيرة.
ودعا الرئيس نيكوس اناستاسياديس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة، هم جورج بيكيس، وبانايوتيس كاليس، وياناكيس كونستانتينيدس الى التحقيق حوله وأفراد أسرته. وتبدو دعوة اناستاسياديس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بأن أفرادا من أسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب أموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.
كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين آخرين، ورجال أعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس أموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الإنقاذ الاوروبية. وقال اناستاسياديس: لا احد فوق التحقيق، ولا حتى أفراد أسرته أو الشركة القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب. وصرح الرئيس خلال أداء اللجنة اليمين ان «الأزمة الاقتصادية الحالية هي بدون شك نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية في الوقت نفسه». وأضاف: إن «سلسلة أفعال، أو هفوات لمسؤولين مخولين إدارة الاقتصاد، أو من القطاع المصرفي حملت البلاد الى الإفلاس، وأدت الى صدور قرار بإفلاس احد اكبر المصرفين فيها، بالإضافة الى خسارة مليارات من اليورو بسبب انخفاض قيمة الودائع».
وأثارت الخسائر الفادحة التي ستلحق بالمدخرين في المصرفين الأساسيين في قبرص استنكاراً كبيراً إزاء أي شخص يشتبه في أنه استغل مركزه او معلومات لحماية ودائعه. ويواجه كبار المودعين في مصرف بنك قبرص الأول في الجزيرة خسائر حتى 60 بالمائة، بينما سيتعين على المودعين في مصرف لايكي الثاني الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم في الوقت الذي يواجه فيه المصرف خسارة آلاف الوظائف.
وتسعى الحكومة الى تحرير ال 40 بالمائة المتبقية من الودائع التي تفوق 100 ألف يورو في بنك قبرص، والتي لا تشملها الضريبة بموجب الخطة التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسرت إشاعات بحصول سحوبات لمبالغ طائلة من المصرفين في الأيام التي سبقت التوصل إلى خطة الإنقاذ، إذ يشتبه في أن مودعين على اطلاع سارعوا الى إنقاذ رؤوس أموالهم. وأمام اللجنة مهلة ثلاثة اشهر قبل رفع تقريرها، وعليها أيضا أن تحقق في قائمة نشرتها وسائل الإعلام اليونانية بأسماء سياسيين قبارصة سمح لهم بشطب ديونهم سرا قبل الأزمة. واستأنفت المصارف القبرصية عملياتها الخميس، وسط قيود مشددة على رؤوس الأموال، وذلك بعد إغلاق استمر أسبوعين. وصرح حاكم المصرف المركزي في قبرص بانيكوس ديمترياديس، ان القيود سيتم تخفيفها على مراحل.
وأضاف «لا يمكنني القول إذا ما سيتم رفع الرقابة في غضون 7 أو 14 يوما... علينا رفعها بالتدريج». وقلل ديمترياديس من المخاوف بحصول تهافت على الحسابات المصرفية بمجرد رفع القيود. وقال «بمجرد أن يدرك الناس أن مصارفنا ممولة بشكل كاف، لن يعود هناك مبرر لسحب الأموال».
وتحد القيود الحالية قيمة السحوبات اليومية ب 300 يورو، كما يحظر إخراج اكثر من ألف يورو من البلاد. وتنبه لافتات بالانجليزية واليونانية والروسية في مطار لارنكا الدولي المسافرين إلى هذه القيود. من جانب آخر، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: إن قبرص تخطط لرفع الحظر عن نوادي القمار ومنح الشركات إعفاءات ضريبية للأرباح التي يعاد استثمارها في البلاد، في إطار حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر. وكان شركاء قبرص في منطقة اليورو قد اتفقوا على حزمة إنقاذ للجزيرة، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع وأظهرت أن حل أزمة ديون المنطقة مازال بعيد المنال. ويبدو أن الشروط الصارمة لخطة الإنقاذ ستؤدي إلى تفاقم الركود في قبرص، وانكماش قطاعها المصرفي، وتسريح آلاف العاملين.
وقال أناستاسيادس الذي عقد اجتماعا غير رسمي مع الوزراء أمس الأول لمناقشة الوضع الاقتصادي، إنه سيتم عرض خطة للنمو من 12 بندا على مجلس الوزراء لإقرارها في غضون 15 يوماً. وتتضمن الخطة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، وإعفاءات ضريبية لأرباح الشركات التي يعاد استثمارها في قبرص، وتخفيفا لشروط السداد وفوائد القروض. وبوجود نحو 68 مليار يورو في بنوكها تمتلك قبرص نظاما ماليا متضخما اجتذب ودائع من الخارج، وبصفة خاصة من روسيا. وتتطلع قبرص أيضا إلى رفع الحظر عن نوادي القمار، في محاولة لجذب مزيد من السياح، إذ لا تعمل تلك النوادي بشكل قانوني إلا في شمال الجزيرة الذي يسيطر عليه الأتراك.
وكانت قبرص توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث إلى خطة إنقاذ تنص على إجراءات جذرية، مثل إعلان إفلاس المصرف الثاني في البلاد «لايكي بنك» لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو. كما وافقت السلطات القبرصية على فرض ضريبة على الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو في بنك قبرص، بالإضافة الى إجراء إصلاحات هيكلية وخصخصة وزيادة الضرائب على الشركات من 10% الى 12,5%.