شهدت قبرص أمس تطورات تمثلت بدخول وزير مال جديد إلى الحكومة بعد استقالة ميخائيل ساريس، وإعلان الرئيس القبرصي نيكوس إنستاسيادس عرض خطة للنمو على مجلس الوزراء لإقرارها خلال 15 يوماً، وإطلاق تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير. ففي تعيين وزير المال الجديد هاريس جورجياديس، الذي كان يتولى حقيبة وزير العمل ونائب وزير المال، أعلن بيان للحكومة، أنه «سيتولى منصبه اليوم». فيما عزا ساريس أحد أسباب قراره إلى رئاسته مجلس إدارة «بنك لايكي»، الذي شكل إفلاسه عنصراً رئيساً في الأزمة. وقبِل الرئيس القبرصي استقالته، وفق الناطق باسم الرئاسة خريستوس ستيليانيدس. وتزامنت الاستقالة والتعيين بإطلاق الحكومة تحقيقاً في أسباب اقتراب الجزيرة من الإفلاس، قبل الحصول على خطة إنقاذ قاسية. ودعا إنستاسيادس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة، هم جورج بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس، إلى التحقيق حوله وأفراد أسرته ب «حزم». وتبدو دعوة إنستاسيادس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة، أن أفراداً من أسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب أموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع. وأكد الرئيس القبرصي، أن «لا أحد فوق التحقيق ولا حتى أفراد أسرته أو الشركة القانونية، التي كان شريكاً فيها حتى وقت قريب». واعتبر خلال أداء اللجنة اليمين، أن «الأزمة الاقتصادية الحالية هي من دون شك، نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية معاً». وقال إن «سلسلة أفعال أو هفوات لمسؤولين مخولين إدارة الاقتصاد، أو من القطاع المصرفي، حملت البلاد إلى شفا الإفلاس، وأدت إلى صدور قرار بإفلاس أحد أكبر مصرفين فيها، فضلاً عن خسارة بلايين اليورو بسبب انخفاض قيمة الودائع». وأثارت الخسائر الفادحة، التي ستلحق بالمدخرين في المصرفين الأساسيين في قبرص، استنكاراً كبيراً إزاء أي شخص يشتبه في استغلاله مركزه أو معلومات لحماية ودائعه. ويواجه المودعون الكبار في «بنك قبرص»، خسائر حتى 60 في المئة، بينما يجب على المودعين في «بنك لايكي» الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم، في وقت يواجه المصرف خسارة آلاف الوظائف. وتسعى الحكومة إلى تحرير نسبة ال 40 في المئة المتبقية من الودائع التي تفوق مئة ألف يورو في «بنك قبرص»، ولا تشملها الضريبة بموجب الخطة مع الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد. وسرت إشاعات بحصول سحوبات ضخمة في الأيام التي سبقت التوصل إلى الخطة، إذ يشتبه في إسراع مودعين مطلعين إلى إنقاذ رؤوس أموالهم. وأُمهلت اللجنة 3 أشهر قبل رفع تقريرها، كما عليها التحقق في قائمة نشرتها وسائل الإعلام اليونانية بأسماء سياسيين قبارصة، سُمح لهم بشطب ديونهم سراً قبل الأزمة. وأكد حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس، في مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» أمس، أن القيود «ستُخفف على مراحل»، من دون أن يتمكن من تحديد فترة رفع الرقابة وقال «في غضون 7 أيام أو 14، علينا رفعها تدريجاً». وقلّل ديمترياديس، من المخاوف ب «حصول تهافت على الحسابات المصرفية لمجرد رفع القيود». واعتبر أن «إدراك الناس أن مصارفنا ممولة في شكل كاف، انتفاء المبرر لسحب الأموال». وفي محاولة لحفز النشاط الاقتصادي، كشف الرئيس القبرصي عن «خطة تمنح الشركات إعفاءات ضريبية للأرباح التي يعاد استثمارها في البلاد»، في إطار حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر. وأوضح إنستاسيادس، الذي عقد اجتماعاً غير رسمي مع الوزراء أمس لمناقشة الوضع الاقتصادي، أن «خطة للنمو من 12 بنداً ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها في غضون 15 يوماً». وتتضمن إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي وإعفاءات ضريبية لأرباح الشركات، التي يعاد استثمارها في قبرص وتخفيفاً لشروط التسديد وفوائد القروض. وعلى صعيد مواقف «الترويكا»، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي «تعطي قبرص مهلة حتى عام 2017 بدلاً من عام 2016 كما كان مقرراً، لخفض العجز إلى 4 في المئة من الناتج الداخلي».
