قبرص تعدّ خطة تمويل تلتزم المهلة الأوروبية

شهدت قبرص أمس سباقاً مع الوقت لإنجاز خطة بديلة للضريبة على الودائع المصرفية قبل الاثنين. وأجرت حكومتها أمس مفاوضات شاقة حول خطة لإنقاذ المصارف والاقتصاد القبرصي، لتأمين تمويل بقيمة سبعة بلايين يورو، كشرط لصرف مساعدة أوروبية بقيمة 10 بلايين يورو وتفادي الإفلاس، ويجب عرضها على شركائها الأوروبيين قبل الاثنين. تزامن ذلك مع فشل المحادثات القبرصية في روسيا للحصول على مساعدة أو مساهمة استثمارية.
ولم تتسرب تفاصيل عن الخطة التي ستطرح على البرلمان الذي أُرجئت جلسته الطارئة إلى عصر أمس بدلاً من الصباح. وفي ظل كل هذه التطورات، بات توتر شركاء نيقوسيا في الاتحاد الأوروبي واضحاً. ولا تزال المصارف القبرصية مقفلة منذ السادس عشر من الشهر، ولن تفتح أبوابها قبل الثلثاء مبدئياً وكذلك البورصة، بسبب مخاوف من سحوبات نقدية كثيفة. وأعلنت منطقة اليورو، استعدادها للبحث في اقتراح جديد من نيقوسيا، وهو متوقع «في أسرع وقت ممكن»، وفق رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم. فيما أفاد مصدر أوروبي، بعقد اجتماع جديد في بروكسيل غداً الأحد.
وأعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس أمس، أن نيقوسيا تجري «مفاوضات شاقة» مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة. واعتبر ستيليانيدس، في بيان تلاه في لقاء صحافي، أن على قبرص «اتخاذ قرارات مهمة في الساعات المقبلة». وأشار إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة «يخوضان مفاوضات شاقة مع الترويكا، للتوصل إلى حلول لإنقاذ النظام المصرفي والاقتصاد عموماً وإلى إعادة الهدوء». ورأى أن على الجميع «التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في هذه الساعات الحرجة، ويجب على الحكومة قريباً اتخاذ قرارات مهمة». وقال: «ستكون بعض الجوانب مؤلمة، لكن يجب إنقاذ البلاد». وأعلن أن «الساعات المقبلة ستحدد مستقبل بلادنا».
وأفاد مصدر مصرفي يوناني بأن المصارف اليونانية بدأت شراء فروع المصارف القبرصية على أراضيها، وهي «مصرف قبرص» و «لايكي» و «هيلينك». وأشار إلى أن هذا القرار صدر بعد اتصال هاتفي أمس بين رئيس الوزراء اليوناني انتونيس سامراس والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، الذي أعطى الضوء الأخضر «لفصل الفروع اليونانية عن المصارف القبرصية»، بحيث تعيد تمويلها مصارف يونانية تحظى هي الأخرى بدعم من أوروبا.
شراء فروع مصارف قبرصية في اليونان
وأكد مكتب الرئيس القبرصي في بيان أمس، الاتفاق مع اليونان على «بيع الوحدات اليونانية للمصارف القبرصية، لتنتهي بذلك حال الغموض حول مصير هذه الوحدات. واعترض رئيس مصرف «لايكي» تاكيس فيدياس، المتأزم والذي يحتل المرتبة الثانية في قبرص أمس، على خطة الإنقاذ البديلة التي تعدها الحكومة مفضلاً فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع المبالغ المطلوبة. واعتبر أن الاقتراح الأساس ل «يوروغروب»، كان «يضمن مستقبل القطاع المصرفي».
وقال إن الفرع اليوناني لمصرف «لايكي» مدين بخمسة بلايين يورو للفرع القبرصي. وذكّر بأن قبرص تواجه هذا الوضع لأنها «تطوعت» لشطب 75 في المئة من الديون اليونانية. ورأى أن «ما يحدث اليوم في المصرف جائر جداً، حيال الموظفين الزبائن».
وقال مدير «بنك قبرص» اندرياس ارتيميس، في بيان: «يجب أن يكون واضحاً للجميع، مواطنين وسياسيين وخصوصاً أعضاء البرلمان الستة والخمسين، أن بعد اتضاح عدم وجود أي خيار آخر فوري، لا داعي لمزيد من التأخير في تبني اقتراح المجموعة الأوروبية بفرض ضريبة على الودائع، التي تزيد على 100 ألف يورو». وحذر من أن «انهيار القطاع المصرفي سيؤدي إلى خسارة تامة لكل وديعة تفوق 100 ألف يورو، كما ستتكبد شركات كثيرة خسائر كبيرة وستضيع آلاف الوظائف». ويحتاج «بنك قبرص» و «لايكي بنك»، إلى تمويل عاجل لتفادي الانهيار.
وفشلت محادثات قبرص مع شريكتها روسيا، وأكد رئيس وزرائها ديمتري مدفيديف، بعد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أن روسيا «لم تغلق الباب أمام تقديم مساعدة إضافية» لقبرص، لكن موسكو تريد أن «تتوصل قبرص أولاً إلى اتفاق مع بروكسيل في شأن خطة مالية لإنقاذها من الإفلاس». وشدد مدفيديف في كلمة في افتتاح جلسة عامة بين روسيا والمفوضية الأوروبية، نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، على رغبة موسكو «في تطوير علاقات قوية وكثيفة مع الاتحاد الأوروبي، على أساس الشراكة الإستراتيجية». واعتبر باروزو، أن «الاجتماع سيكون مفيداً جداً، وسيسمح بتحقيق بعض النتائج وإيجاد الحلول للمشاكل».
وأعلن وزير المال الروسي انطون سلوانوف أمس، فشل المحادثات التي أجراها نظيره القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو، بسبب «عدم اهتمام الشركات الروسية بعروض الاستثمار في قطاعي الطاقة والمصارف». وعن تليين شروط قرض بقيمة 2.5 بليون يورو، الذي حصلت عليه نيقوسيا من موسكو عام 2011 ويستحق عام 2016، أوضح سلوانوف في تصريح إلى وكالات الأنباء الروسية، أن موسكو «تنتظر صدور قرار» من الجهات الدائنة الدولية لقبرص، ل «اتخاذ قرار المشاركة في إعادة هيكلة الدين».
وغادر ساريس موسكو أمس، بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام، للحصول على قرار بتليين شروط القرض، والتوافق مع الروس على الاستثمار في القطاع المصرفي القبرصي وقطاع الغاز، في مقابل مساعدة مالية. وكشف سلوانوف، أن الجانب القبرصي اقترح «إنشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز، ومساهمة المستثمرين الروس فيها». ولفت إلى أن «مستثمرينا درسوا هذه الاقتراحات ولم يبدوا اهتماماً». وأشار إلى اقتراح آخر «قضى بالمشاركة في رؤوس أموال المصارف، لكن أياً من مؤسسات الائتمان لم تبدِ اهتماماً». وأعلن أن المحادثات «لم تتطرق إلى تقديم قرض جديد، إذ يمكن أن يخرج نيقوسيا عن الإطار الذي حدده الاتحاد الأوروبي».