انتقد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أمس الضريبة المزمع فرضها على الودائع المصرفية في قبرص في مقابل خطة دولية، معتبراً انها اقرب الى «مصادرة اموال اجنبية». ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مدفيديف قوله «فلنقلها صراحة، هذا يشبه مصادرة اموال اجنبية. لا ادري من اخترع هذه الفكرة لكنها تشبه ذلك». وحذر من ان الوضع قد يدفع بروسيا الى «تغيير موقفها» من الملف القبرصي. وقدرت وكالة موديز ودائع الشركات الروسية في قبرص بنحو 19 بليون دولار في الاول من ايلول (سبتمبر) 2012، قد يضاف اليها نحو 12 بليون دولار ودائع مصارف روسية في مصارف قبرصية. وتوقع خبراء نقلت صحف موسكو آراءهم الاثنين خسائر سيتكبدها الروس بنحو ثلاثة بلايين يورو. وحتى الآن اعربت الحكومة الروسية عن استعدادها لمساعدة نيقوسيا التي اصبحت مصارفها على حافة الهاوية بسبب تعاملها مع اليونان، وذلك في شكل اعادة هيكلة قرض منحته اياها في 2011 قيمته 2.5 بليون دولار. وأفادت وزارة المال الروسية أمس بأن وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس ينوي القيام غداً بزيارة الى روسيا كانت متوقعة أمس. وأكد ممثلون للحكومة الألمانية ان حكومة قبرص هي التي تقرر طرق تمويل مساهمتها في خطة انقاذ البلاد، مشددين على ان هذه الخطة ستؤدي الى «تهدئة» التوتر في منطقة اليورو. وقال الناطق باسم المستشارة انغيلا مركل شتيفن سايبرت في مؤتمر صحافي عادي للحكومة: «كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية». وأكد الناطق باسم وزارة المال الالمانية مارتن كوتهوس: «ننطلق من مبدأ ان هذا البرنامج سيساهم في تهدئة منطقة اليورو». وقال سايبرت ان على غرار الدول الاخرى التي استفادت من خطة انقاذ اوروبية، يفترض ان ينص الاتفاق مع قبرص على وسائل لجعل الدين القبرصي يمكن احتماله زمنياً. وأضاف: «لضمان احتمال الدين، كان لا بد من مساهمة قبرصية، مساهمة للقطاع المصرفي، اي المستثمرين». وأعلن عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي يورغ اسموسن ان من الممكن ادخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التي تقررت السبت في بروكسيل طالما ان تمويلها مضمون. وقال اسموسن الالماني الجنسية خلال مؤتمر صحافي في برلين: «انه برنامج التصحيح للحكومة القبرصية وليس للترويكا او اي حكومة اخرى»، مضيفاً: «اذا اراد الرئيس القبرصي تغيير شيء ما حول الضريبة على الودائع، فالأمر بين يديه». وقال: «عليه فقط ان يضمن ان التمويل لا يمس»، ما يعني ان تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة 6 بلايين يورو. وأرجأ البرلمان القبرصي الى اليوم تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية. وأكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أول من أمس ان هذه الخطة هي الحل «الاقل ايلاماً» للبلاد، معبراً عن امله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها للحد من تأثيرها في المودعين الصغار. وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها، لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وأدى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية. وتجرى مفاوضات لتعديل توزيع الضريبة من اجل خفض مساهمة الحسابات التي تضم اقل من مئة الف يورو وتمثل 30 من اصل 67 بليون يورو مودعة في المصارف القبرصية، وقد ترفع الى 15 في المئة نسبة مساهمة الحسابات التي تضم اكثر من 500 الف يورو. «المصرفيون العرب» يحذرون من تدمير المركز المالي لقبرص حذر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قبرص من «مساوئ تطبيق الخطة الأوروبية، القاضية بفرض ضرائب استثنائية باهظة على الودائع في المصارف العاملة فيها». ونبّه رئيس الاتحاد جوزف طربيه، من هذا التدبير الذي «لا سابق له، في مقابل منح قبرص خطة إنقاذ وهمية لقطاعها المصرفي». واعتبر أن من شأن هذا التدبير «تدمير قبرص كمركز مالي في المنطقة اكتسب صدقية كبيرة جذب إليه عشرات المصارف الأجنبية والعربية، ومئات الألوف من المودعين والمستثمرين الدوليين والعرب». وطلب «عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في فروع المصارف العربية، على اعتبار أنها في حال مصرفية سليمة، وهي ضامنة لودائع زبائنها من مراكزها الرئيسة، وغالبيتهم من غير المقيمين في قبرص». وأكد ضرورة أن «يتحمل أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية زبائنها والدولة القبرصية». ورأى أن قبرص هي «أمام تحد تاريخي لا يحتمل الخطأ، فإما أن يرد المجلس النيابي القبرصي هذه الخطة التعيسة التي في حال إقرارها ستؤدي ليس فقط إلى هجرة الودائع، بل أيضاً إلى هجرة المصارف العربية والدولية من الجزيرة وفقدان قبرص دورها كمركز للمال والأعمال في المنطقة». وأعلن أن المنطقة العربية «تنظر بترقب إلى سلوك السلطات القبرصية»، وأمل في «ألاّ تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية».
