كشف رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم أمس أن خطة الإنقاذ المالية لقبرص التي أقرت مساء أول من أمس تتضمن "ضريبة استقرار" ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع في المصارف القبرصية مما سيؤمن مبلغ 5.8 مليارات يورو. وقال وزير المالية الهولندي نزولا عند إلحاح الصحفيين عليه لكشف تفاصيل هذه الضريبة الاستثنائية على الودائع في المصارف القبرصية أن نسبة الضريبة تبلغ 9.9% على الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو. وستطال المدخرات الصغيرة ولكن بنسبة أقل تبلغ 6.75 %. وكانت مصادر قريبة من المفاوضات أعلنت أن وزراء مالية دول منطقة اليورو اتفقوا في بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو. وقال يورج اسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الضريبة تعني "توسيع الهامش الضريبي". وأوضح ديسيلبلوم أن "للوضع في قبرص خصوصية" بسبب "قطاعها المصرفي المتخم". وأضاف "لذلك رأينا أنه من المبرر فرض ضريبة على المودعين". وقال اسموسن إن السلطات "اتخذت إجراءات لتبقى المبالغ المقتطعة مجمدة في الحسابات". وأوضح وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس أن مقابل هذا الرسم سيحصل المودعون على أسهم في مصارفهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض ذلك "مئة في المئة". وأضاف "بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الأقل كلفة" للقبارصة، مشددا على أنه تم "تجنب اقتطاعات في الرواتب وفي رواتب التقاعد". كما عبر عن ارتياحه لأنه "تم تفادي فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكل كارثة". وأضاف أن البرلمان القبرصي سيصوت اليوم على هذه الضريبة التي ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ إن المصارف مغلقة غدا بسبب يوم عيد. وتابع ساريس أن السلطات القبرصية اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يتمكن المودعون من سحب قيمة الرسم الذي يفترض أن يدفعوه بعمليات إلكترونية. وبين الإجراءات الأخرى التي سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات من عشرة إلى 12.5%. وكان مصدر دبلوماسي ذكر في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد أقصى"، وهو أقل بكثير من مبلغ ال17.5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا. وأضاف أن مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو. وقال ساريس إن "الأوقات صعبة ويجب شد الأحزمة"، موضحا أن "الموقف الصارم جدا لصندوق النقد الدولي وشركاء آخرين" أوجد "مناخا ثقيلا في المفاوضات".
