3.5 بليون دولار خسائر المودعين الروس في قبرص

أرجأت الحكومة القبرصية إلى اليوم جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة أمس لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية المثيرة للجدل، لأن النواب أبدوا تحفظاً عن المصادقة عليها، خصوصاً أنها تلحظ فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية في مقابل الحصول على قرض ب 10 بلايين يورو. وقد يُرغم التأجيل المصارف على أن تظل مغلقة غداً في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الإنقاذ مزيداً من الوقت. وتبين أمس ان خسائر المودعين الروس قد تقارب 3.5 بليون دولار.
ويجهد الرئيس نيكوس أناستاسيادس لتأمين إمرار مشروع القانون بغالبية بسيطة، علماً أن حزبه اليميني «ديسي» يملك 20 مقعداً في البرلمان من أصل 56. ويفسح التأجيل المجال لمفاوضات في الكواليس لإقناع بعض النواب الرافضين. وكان حزب «أكيل» الشيوعي الذي يملك 19 مقعداً، رفض الشروط التي فرضتها بروكسيل للحصول على المساعدة حين كان يتولى الحكم، وذلك حتى انتخاب أناستاسيادس في شباط (فبراير). وحتى شركاء الرئيس في الائتلاف الحكومي أبدوا تحفظات شديدة.
وأعلن ماريوس غارويان، رئيس حزب «ديكو» (يمين وسط)، إنه بحث مع الرئيس في السعي إلى «حلول بديلة» فيما أبدى عدد من نواب الحزب التسعة رفضهم للمشروع. ويرجح محللون أن يُرغم النواب القبارصة على المصادقة على الخطة لأن البديل الوحيد هو الإفلاس. وأوردت قناة «سيغما» الخاصة أن مفاوضات جارية مع المصرف المركزي ليبقى مغلقاً لمنع سحب كبير للودائع وسط أجواء من الهلع، وأفادت تقديرات لجمعية المصارف في روسيا بأن الرسم الاستثنائي على الودائع في قبرص، سيصيب الرعايا الروس في الجزيرة في شكل أساسي وتقدر ودائعهم في بنحو 20 بليون دولار. لكن الطبعة الروسية لمجلة «فوربس» الأميركية نقلت عن وكالة «موديز» تقديرات أكبر بكثير تفيد بأن ودائع الشركات الروسية وحدها كانت بحدود 19 بليون دولار في الأول من أيلول (سبتمبر) 2012، يُضاف إليها نحو 12 بليون دولار عبارة عن ودائع لمصارف روسية في مصارف قبرصية وأن حسابات الأفراد الروس في المصارف القبرصية تراوح بين ثمانية و35 بليون دولار.
وفيما تتحفظ مصادر مصرفية عربية عن تقدير خسائر المودعين العرب في قبرص بسبب الرسم، قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس إن بريطانيا ستعوض أفرادها العسكريين المتمركزين في قبرص الذين تضرروا من الضريبة. وقال لبرنامج تبثه «هيئة الإذاعة البريطانية»: «بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخدمون في جيشنا وفي حكومتنا في قبرص لأن لنا قواعد عسكرية هناك، فسنعوض أي شخص تأثر بالضريبة المصرفية. من يؤدون واجبهم تجاه بلادهم في قبرص ستجري حمايتهم من الضريبة المصرفية القبرصية».