غارة على المودعين في قبرص والعرب والروس بين الضحايا

استيقظت قبرص أمس على صدمة تحميل المدخرات في المصارف جزءاً من كلفة إجراءات تفادي الإفلاس. بعدما أغار وزراء مال دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اتفاقاً لإقراض الجزيرة المكبلة بالديون 10 بلايين يورو، في مقابل تنازل المودعين عن نسب تراوح بين 7 و10 في المئة من مدخراتهم، التي ستؤمّن 5.8 بليون يورو. ويشمل هذا الإجراء القبارصة والأجانب خصوصاً الروس والعرب، لكن وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس، أكد أن هذه المساهمة «ستُعوّض بتوزيع أسهم بنسبة 100 في المئة».
وشهدت ماكينات الصرف الآلي صفوفاً طويلة. وأعلن نائب رئيس معهد المحاسبين في القطاع العام في قبرص ماريوس سكانداليس، أن «المبالغ المتصلة بالضرائب جُمدت ولا يمكن تحويلها».
وحدّدت الضريبة ب9.9 المئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو، و6.7 في المئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد. وسيصوّت البرلمان مبدئياً اليوم، على هذه الضريبة التي تعتبر سابقة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان نيكولاس بابادوبولوس لوكالة «رويترز»، «القرارأسوأ كثيراً مما توقعنا، ويتناقض مع ما كانت تؤكده لنا الحكومة حتى ليل أول من أمس».
واعتبر رئيس مجموعة «يوروغروب» يروين ديسلبلويم، أن الضريبة على الودائع هي «ضريبة استقرار ستُفرض لمرة واحدة... هذه هي السلة التي ستسمح بإعادة هيكلة القطاع المصرفي».
ورأى ساريس، أن «الإجراءات المتخذة جنّبت اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد، وفرض رسم على الصفقات المالية الذي كان سيشكل كارثة».
ومن اليونان، طمأنت وزارة المال المودعين، إلى أن الودائع في فروع المصارف القبرصية «لن تخضع للرسم الاستثنائي على الودائع».
وكانت قبرص طلبت 17.5 بليون يورو تعادل ناتجها الداخلي ، لتعويم مصرفيها الرئيسيين الغارقين بسبب الأزمة اليونانية.
وتتطلع قبرص نحو روسيا المقربة منها اقتصادياً وثقافياً، وال«مستعدة لتمديد سداد قرض بقيمة 2.5 بليون يورو يستحق عام 2016، وخفض معدلات الفائدة». ويناقض الاتفاق ما كانت تعتبره الحكومة «خطاً أحمر» وتجاوزته، أي الضريبة على الودائع، والزيادة على ضريبة الشركات.