قبرص تنشئ صندوق استثمار تضامني

أ ف ب - في وقت أمهل البنك المركزي الأوروبي قبرص حتى الإثنين المقبل، لمواصلة مدّها بالسيولة، كشفت نيقوسيا أمس عن قرار قضى بإنشاء صندوق تضامني للاستثمار، لتُسقط بذلك وفي شكل نهائي قرار فرض ضريبة على الودائع المصرفية. وأعلن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي في بيان، «الاستمرار في إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الإثنين، بحيث لن يعود ممكناً إعطاء هذه السيولة، إلّا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على التسديد».
وكشف مصدر أوروبي قريب من المفاوضات ل «وكالة فرانس برس»، أن الاتحاد الأوروبي «يسعى إلى إقناع القادة القبارصة بفرض تجميد رؤوس الأموال في مصارف الجزيرة لتجنب إفلاسها». وحدّد المصدر ثلاثة أمور يجب على السلطات القبرصية تحقيقها قبل الثلثاء المقبل، وتتمثل ب «تقديم خطة بديلة تتمتع بالصدقية بدلاً من خطة الإنقاذ التي رفضها البرلمان، وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الأموال المودعة في المصارف، والإعداد لدمج المصرفين الرئيسين اللذين يواجهان صعوبات». ونبّه إلى «خطر خروج قبرص من منطقة اليورو».
وستبقى المصارف مقفلة حتى الثلثاء، لكن صدرت أوامر بتحويل بلايين اليورو مودعة في مصارف الجزيرة عندما تستأنف النشاطات. وكشف عن الحديث عن سبعة بلايين يورو لكن المبلغ أكبر من ذلك. لكن المصدر رأى أن قرار التجميد يعود إلى القادة القبارصة، موضحاً أن المعاهدات الأوروبية تنص على إمكان فرض هذا الإجراء. وحذّر من احتمال إفلاس المصارف في حال عدم التجميد، وسيكون على الدولة دفع مبالغ كبيرة جداً لتسوية الضمانة على الودائع البالغة حتى مئة ألف يورو.
وخرجت نيقوسيا بقرار إنشاء هذا الصندوق، بعد اجتماع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مع قادة الأحزاب، خُصّص للبحشث في بدائل عن هذه الضريبة لجمع مبلغ 5.8 بليون يورو في إطار خطة الإنقاذ من الإفلاس. وأعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس، «التوصل إلى تفاهم وقرار بالإجماع على إنشاء هذا الصندوق، بعد اقتراح قدمه رئيس الجمهورية».
ولفت إلى أن «الإدارة القانونية للجمهورية تدرس الاقتراح حالياً على الصعيدين التقني والقانوني». وذكرت صحيفة «فيليليفتيروس»، أن هذه الإجراءات «ستسمح بجمع حوالى 3.5 بليون يورو من أصل 5.8 بليون». ولم يتضح السبيل إلى تأمين المبلغ المتبقي. وقال رئيس حزب التجمع الديموقراطي بالنيابة أفيروف نيوفيتو، الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس، إن المشروع «سيناقشه البرلمان (المفترض أن يكون التأم في وقت متأخر من بعد الظهر) بعد الموافقة عليه».
مدفيديف
وطغت الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص على محادثات رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، التي تستمر يومين، بعد المشاورات غير المثمرة بين وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس والمسؤولين في موسكو. واعتبر مدفيديف في لهجة غاضبة لدى بدء الاجتماع، أن الخطة المقترحة على قبرص «تبدو اليوم من دون معنى»، منتقداً بروكسيل ل «عدم إبلاغ روسيا بنواياها».
وأكد باروزو، «إدراكه مصالح روسيا»، لكن أبدى قلقه من «عواقب (الأزمة) على السكان في قبرص»، رافضاً الانتقادات الروسية، مشدداً على أن بروكسيل «تتشاور مع موسكو منذ فترة» حول الموضوع.
وأوضح أن الخطة التي عرضت السبت «كانت نتيجة تسوية اتُفق عليها في اللحظة الأخيرة». وقال إن «روسيا لم تُبلّغ لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتبلغ أيضاً».
واعتبر الخبير فيودور ليوكانوف، أن الاتحاد الأوروبي «ما كان ليجازف باقتراح فرض الضريبة على الودائع، لو لم تكن توجد أموال روسية (في قبرص)». واعتبر أن «الهدف من الضريبة هو حمل الثروات الروسية المودعة في قبرص للإفادة من تسهيلاتها المالية على المساهمة في الأزمة». وواصل ساريس أمس محادثاته في موسكو، في محاولة للتوصل إلى إعادة هيكلة مهلة تسديد القرض التي تنتهي عام 2016، والحصول على خفض لمعدل الفائدة.
وأعلن مدفيديف، أن الوفد القبرصي «قدم سلسلة اقتراحات خصوصاً حول أصول ترغب روسيا في امتلاكها». وهدد بمراجعة الحصة المخصصة لليورو في الاحتياط الروسي في حال تضررت المصالح الروسية نتيجة الأزمة في قبرص، وسأل في مقابلة مع وسائل إعلام أوروبية نشرها موقع الحكومة أمس، «ما المانع من تطبيق فرض الضريبة أيضاً في إسبانيا أو إيطاليا أو في دول أخرى تشهد مشاكل مالية، وسيأتي دور هذه الدول غداً». وأسف ل «تجميد حسابات مجموعات حكومية روسية في قبرص، لأسباب غير مفهومة»، مؤكداً أن «مصدر هذه الأموال واضح، لهذا السبب نتخذ موقفاً حازماً إزاء قبرص وتسوية أزمة الديون فيها».
«فيتش»: الضريبة على الودائع سابقة
باريس - أ ف ب – نبّهت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، من أن «يزيد فرض ضريبة على الودائع المصرفية في إطار خطة إنقاذ قبرص، خطر انتقال العدوى إلى منطقة اليورو». واعتبرت أن هذا التدبير «سابقة»، محذرة من اعتماده. واستبعدت «فيتش» في بيان، «انتقال عدم الاستقرار في قبرص إلى أنظمة مصرفية أوروبية أخرى». ورأت أن «في المقابل «أي مساعدة تشمل رسم استقرار» (على الودائع المصرفية)، تجبر المودعين فعلياً على المساهمة، وتزيد من خطر العدوى في منطقة اليورو».