يفتح رفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية التي تضمنت ضريبة غير مسبوقة ومثيرة للجدل على الودائع المصرفية، فترة من التقلبات في قبرص، من خطة معدلة الى افلاس البلاد فان كل السيناريوهات باتت مطروحة على الطاولة: - اعادة تفاوض واعتماد الاتفاق سريعا: هذا هو السيناريو الذي تريده بشدة منطقة اليورو. تقدم قبرص مقترحات لاعادة النظر بخطة الانقاذ وتعديل الضريبة على الودائع المصرفية التي اثارت ضجة كبرى مع ضمان في الوقت نفسه ان المبلغ الذي ستؤمنه سيكون 5,8 بليون يورو. وهذا السيناريو يتطلب موافقة البرلمان القبرصي واعطاء منطقة اليورو الضوء الاخضر لتؤكد منح القرض بقيمة 10 بليونات يورو الذي سيتيح لنيقوسيا تجنب الافلاس. لكن المشكلة هي ان قبرص لا تزال مترددة حيال فرض ضريبة اعلى على الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو رغم انها مستعدة لاعفاء صغار المودعين الذين تقل مدخراتهم عن 20 الف يورو منها. وبالتالي يجب ان تجد البلاد حلولا اخرى لجمع حوالى 6 بليون يورو كما تريد الجهات المانحة المتصلبة حول هذا الموضوع. وبين الحلول المطروحة عمليات خصخصة جديدة في القطاع المصرفي او فرض ضرائب جديدة. - دعم مالي من روسيا: يجري وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس مفاوضات في موسكو التي وصلها منذ مساء الثلاثاء للتفاوض حول تمديد امد قرض بقيمة 2,5 بليون يورو حتى العام 2016. لكنه يبحث ايضا الحصول على اشكال دعم اخرى. وسيلتقي مستثمرين روس من القطاع الخاص بحسب ما افاد مصدر قبرصي. وبحسب صحيفة فيدوموستي الروسية فان القبارصة يمكن ان يعرضوا على موسكو شراء اسهم في الجزيرة مقابل سيولة. وقالت الصحيفة الثلاثاء ان البنك الروسي غازبروم-بنك اقترح على نيقوسيا مساعدة مالية مقابل امتيازات في انتاج الغاز الطبيعي قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة. ورغم ان ذلك يساهم في تامين المبلغ المطلوب وهو 6 بليونات يورو، فان هذه الخيارات يمكن ان تطرح مشاكل جيوسياسية بالنسبة لبعض اعضاء منطقة اليورو. - مرونة في موقف الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي: ادراكا منها لخطورة الوضع، يمكن للجهات المانحة لقبرص ان تتجاوز خطوطها الحمر وان تمنح قرضا يتجاوز العشرة بليون يورو الوارد ضمن الخطة الاساسية او ان تقبل تدخلا اكبر من روسيا في خطة الانقاذ. وفي هذه المرحلة فان مثل هذا التراجع للترويكا يبدو نظريا جدا. - عدم تقديم المساعدة وافلاس البلد: اذا لم تقبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الاقتراحات الجديدة من قبرص، فيمكنها ان تبدأ مفاوضات جديدة تعتبر مفاوضات اللحظة الاخيرة او ان تقرر عدم دفع العرض الموعود. وفي مثل هذه الحالة فان قبرص التي تواجه استحقاقا اخيرا للتسديد في مطلع حزيران، ستكون في افلاس. لكن ساعة الصفر قد تدق قبل ذلك، طالما ان وضع ابرز مصرفين قبرصيين لا يزال يطرح مشاكل. واكد البنك المركزي الاوروبي مجددا الثلاثاء التزامه تقديم السيولة اللازمة للمصارف القبرصية طالما انها قادرة على تسديدها، وهو ليس ممكنا الا اذا نالت نيقوسيا خطة مساعدة تتيح اعادة رسملة مصارفها. واذا اوقف البنك المركزي الاوروبي دفع المال، فستصبح هذه المصارف مفلسة مع خسائر كبرى على المودعين. ومثل هذا السيناريو سيعني نهاية النظام المصرفي القبرصي وسيسرع بالتاكيد خروج البلاد من منطقة اليورو، وهو خيار ليس واردا في المعاهدات. ومن اجل الخروج من الاتحاد النقدي، يتوجب على دولة ما ان تطلب الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
