قبرص تبحث عن بدائل بعد رفض خطة الإنقاذ الأوروبية

تحاول الاحزاب السياسية القبرصية ايجاد بديل عن خطة فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع 5,8 مليار يورو مطلوبة في اطار خطة الانقاذ الاوروبية غداة رفض البرلمان هذه الخطة.
واعتبر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم أن الكرة اصبحت في ملعب قبرص مكرِّرا القول: إن المساعدة الاوروبية لن تتجاوز 10 مليارات يورو بينما تحتاج نيقوسيا الى 17 مليار يورو لتسديد ديونها.
وعبّر عن أسفه لرفض البرلمان القبرصي الثلاثاء الخطة التي تتضمن ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية تصل الى 9,9 بالمائة ما كان سيتيح لقبرص جمع الأموال.
وبدأ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اجتماعا الأربعاء مع قادة الأحزاب لإيجاد حلٍّ للأزمة وتجنب إفلاس البلاد ،فيما المصارف لا تزال مغلقة أمس في الجزيرة لمنع تدفّق المودعين وحصول حالة ذُعرٍ أو سحب رؤوس أموالٍ بشكل كثيف.
وسيشارك في الاجتماع الذي يعقد في القصر الرئاسي في نيقوسيا رئيس البنك المركزي الاميركي بانيكوس ديميتريادس، وكذلك عضو من الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والنبك المركزي الاوروبي) ،كما أفاد تلفزيون الدولة.
و أحد الخيارات المطروحة على الطاولة تأميم صناديق التقاعد في مؤسسات الدولة وتلك التي تملك الدولة نصفها، والتي يمكن ان تؤمن ثلاثة مليارات يورو بحسب المصدر نفسه.
وهناك خيار آخر قد يكون تقليص القطاع المصرفي مع احتمال دمج المصرفين الرئيسين اللذين يواجهان المصاعب بهدف تقليل مبلغ الرسملة اللازم.
وهناك احتمال آخر يتمثل في ان تقدِّم الكنيسة الارثوذكسية النافذة جدا في قبرص مساعدة. فقد اعلن رئيس اساقفة الكنيسة كريسوستوموس بعد لقاء مع اناستاسيادس ان الكنيسة مستعدة لوضع اوقاف الكنيسة واموالها في تصرّف الدولة.
وأفاد مصدر اوروبي أمس في بروكسل، أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون سريعا في حال قدّمت قبرص اقتراحات ملموسة لتعديل خطة الإنقاذ الاوروبية التي تضمّنت ضريبة غير مسبوقة ومثيرة للجدل على الودائع المصرفية، معتبرا انه من غير المرجح أن تقدمها الجزيرة خلال النهار.
وأجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس محادثات مع نظيره القبرصي كما افادت اوساط الرئيس الفرنسي.
وقال المصدر نفسه: "سيستعرضان الوضع للبحث عن حلٍ للوضع الصعب الذي تشهده قبرص في جوٍّ من التضامن الاوروبي".
وفي الوقت ذاته، يجري وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس محادثات الاربعاء في موسكو في محاولة للحصول على دعم الروس ،رغم غضبهم من الإعلان المفاجىء عن الضريبة المصرفية الذي يطال بشكل اساسي المودعين الروس.
وقدّرت وكالة موديز اموال الشركات الروسية في قبرص بحوالي 19 مليار دولار يضاف اليها 12 ملياراً من إيداعات المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية.
وسيطلب ساريس تمديد القرض البالغة قيمته 2,5 مليار يورو الذي منحته روسيا لقبرص في 2011 والذي يفترض أن تنتهي من تسديده في 2016. وكانت موسكو هدّدت بالعودة عن اقتراحها تليين شروط القرض بعد الإعلان فجر السبت عن الخطة الاوروبية.
لكن قبرص يمكن أن تلعب ايضا ورقة الطاقة مع وعودٍ بعائدات كبرى بحلول عقد من الزمن مصدرها اكتشاف موارد هائلة من المحروقات تحت البحر قُبالة سواحلها الجنوبية.
وبحسب صحيفة فيدوموستي فإن البنك الروسي غازبرومبانك الذي تملك شركة الغاز العملاقة غازبروم 41 بالمائة من أسهمه، عرض على قبرص مساعدة مالية مقابل امتيازات لإنتاج الغاز الطبيعي.
وللخروج من الأزمة كرر رئيس مجموعة اليورو "عرض" المجموعة القائم على عدم فرض ضريبة على الودائع التي تقِلّ عن مئة ألف يورو.
وقال مسؤول اوروبي قريب من مجموعة اليورو: إن منطقة اليورو اصبحت تنتظر الآن من قبرص "اقتراحا مضادا" فيما حذّرت برلين من أن قبرص "وحدها مسؤولة" عن مشاكلها الناجمة عن نظامها المصرفي "المتخم".
وأخيرا اعتبر وزير الموازنة الفرنسي الجديد برنار كازنوف امس أن الأزمة في قبرص لا تُهدِّد "استقرار منطقة اليورو" ،وحثّ نيقوسيا على استئناف المفاوضات مع الجهات الدائنة بعد رفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية. واضاف كازنوف: "لا بدّ من التفاوض مجدّدا مع الترويكا".
وعلى صعيد متصل أوضحت المفوضية الأوروبية أمس، إن الأمر متروك لقبرص في إيجاد بدائل لضريبة كان من شأنها أن تجلب 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار)، مقابل تقديم حزمة إنقاذٍ دولية.
وقال متحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين: "أصبح على السلطات القبرصية الآن أن تقدّم سيناريو بديلاً يحترم معيار القدرة على تحمّل الديون والمحدّدات المالية المقابلة".
وأضاف المتحدث أوليفر بيلي لدى تلاوته بياناً صادرا عن المفوضية: "اتخذت القرارات من قبل الدول الأعضاء ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرارٍ بدون تعاونهم، بما يشمل قبرص".
وأشار إلى أن المفوضيّة أوضحت أنها ستقبل أيَّ حل بديل لا يشمل فرض ضريبة على الودائع دون 100 ألف يورو، مضيفا: "رغم ذلك، السلطات القبرصية لم تقبل مثل هذا السيناريو البديل".
ومن جهة أخرى رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باسم مجموعة اليورو مساهمة أصحاب الودائع الصغيرة في حزمة مساعدة قبرص المتعثرة.
وقالت ميركل امس عقب جلسة إخطارٍ للجنةِ الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين "مجموعة اليورو أوضحت من قبل أنها ترى أنه من الجيّد عدم إشراك المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف يورو". وفي الوقت ذاته أعربت المستشارة عن أسفها إزاء رفض البرلمان القبرصي لحزمة المساعدة التي عرضتها مجموعة اليورو على البلاد.
وذكرت ميركل أنه يتعيّن الآن انتظار مقترحات بديلة من قبرص للجنة الترويكا ، التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ، وقالت :"ألمانيا ترغب بالطبع في إيجاد حل. قبرص شريكتنا في منطقة اليورو، لذلك فإننا ملتزمون بالعثور على حلٍ بصورة مشتركة".
وأكدت ميركل أهمية أن يُصبح لدى قبرص قطاع مصرفي مستدام في المستقبل ، مضيفة في إشارة إلى نماذج الصفقات المثيرة للجدل في القطاع المصرفي القبرصي أن البنوك الكبيرة تجد نفسها لذلك في صعوبات كبيرة.
وأضافت: "القطاع المصرفي ينبغي أن يساهم في تحمّل ديون قبرص" ، مضيفة أنه على المودعين الذين تزيد ودائعهم عن مئة ألف يورو المساهمة في ذلك. وأشارت إلى أن قبرص بحاجة مالية إلى 17 مليار يورو ، وقالت: "عندما ننظر إلى هذا الرقم سنجد أنه يشكّل مئةً بالمئةِ من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص".