تقدم في مفاوضات قبرص و «الترويكا»

أكد وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس أمس إحراز «تقدم مهم» في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا المقرضين) في شأن خطة إنقاذ مالية للجزيرة المهددة بالإفلاس لكن بعض المسائل لم تُحسم بعد ولا تزال قيد المناقشة. وتسعى سلطات قبرص، العضو في منطقة اليورو، إلى جمع 5.8 بليون يورو (7.5 بليون دولار) قبل غد لضمان صفقة إنقاذ بقيمة 10 بلايين دولار من الترويكا.
وقال ساريس بعد محادثات أولية مع مسؤولين من الترويكا: «جرى إحراز تقدم مهم نحو التوصل إلى اتفاق مع الترويكا»، لكنه أضاف أن «مسائل برزت وهي في حاجة إلى مزيد من النقاش». وأوضح أن خبراء يعكفون على دراسة تفاصيل صفقة الإنقاذ التي اقترحتها الحكومة القبرصية، قبيل مزيد من المحادثات في وقت لاحق أمس. وأضاف أن جانباً من النقاشات تركز على مقترح بفرض ضريبة على المدخرات في «بنك قبرص»، اكبر مصارف الجزيرة. وقال في تعليقات للصحافيين: «ان ذلك أحد المسائل التي نناقشها، سنعود إليها بعد الظهر لنناقش مرة أخرى الطريقة المثلى لذلك».
وتفكر الحكومة في فرض ضريبة قيل إنها قد تصل إلى 25 في المئة على الودائع ما فوق 100 ألف يورو في «بنك قبرص» إضافة إلى إعادة هيكلة مصرف «لايكي».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الضريبة تصل إلى تلك النسبة، قال ساريس: «طلب مني إعطاء تلميح وقلت أن النسبة المقترحة خلال الساعات ال 24 الماضية يدور حول ذلك. لكن ما إذا كانت هذه النسبة صالحة أم لا، تبقى من المسائل التي نناقشها وبعد الظهر سنكون في وضع يسمح لنا أن نكون أكثر تحديداً».
وأمهل الاتحاد الأوروبي قبرص حتى غد لجمع 5.8 بليون يورو أو استبعادها من خطة تمويل طارئة من المصرف المركزي الأوروبي، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس الجزيرة. وتوقع ساريس أن يجري التصويت على القانون في البرلمان في وقت لاحق أمس. وقال للصحافيين: «هذا يتوقف على التقدم الذي سيُحرَز، لكن في تقديري أن المشروع سيكون جاهزاً في الساعات الأخيرة لبعد الظهر أو الساعات الأولى للمساء وسيطرح للنقاش في مجلس النواب».
وأكدت ناطقة باسم صندوق النقد ليل أول من أمس أن رئيسة الصندوق كريستين لاغارد ستشارك في الاجتماع المقرر اليوم لوزراء المال في دول منطقة اليورو حول قبرص. والاجتماع الذي يعقد في بروكسيل يهدف إلى التوصل لحل في الساعات الأخيرة، للأزمة المالية التي تعانيها الجزيرة الصغيرة المهددة بانهيار نظامها المالي بعدما رفض برلمانها نهاية الأسبوع الماضي خطة إنقاذ قدمها الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد لأنها شملت خطة لاقتطاع 10 في المئة من الودائع المصرفية.
كريسوستوموس الثاني
وأعلن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية كريسوستوموس الثاني، الذي وضع أملاك الكنيسة في تصرف الدولة المهددة بخطر الإفلاس، أنه يؤيد خروج الجزيرة المنظم من منطقة اليورو. وقال في مقابلة صحافية أن «الأمر ليس سهلاً، لكن علينا أن نخصص الوقت اللازم للخروج من منطقة اليورو مثل الوقت الذي خصصناه للدخول إليها».
وقال لصحيفة «ريل نيوز» أن «اليورو لن يصمد أمام مثل هذه الممارسات... لا أقول أن هذه العملة ستنهار غداً لكن أمام ذهنية القادة في بروكسيل من المؤكد على المدى البعيد إنها لن تصمد والأفضل التفكير في طريقة للخروج منها».
وكان يُتوقَّع أن يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى بروكسيل في مسعى أخير لإقناع الجهات الدائنة بخطته الجديدة للحصول على مساعدة دولية قبل غد موعد بدء سريان مفعول تحذير المصرف المركزي الأوروبي الذي هدد بالتوقف عن إمداد المصارف بالسيولة. وسيتخذ قرار التوجه إلى بروكسيل لإجراء محادثات حاسمة مع الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع في وزارة المال، بحسب ما نقل موقع التلفزيون الخاص «سيغما» عن الناطق باسم الرئاسة خريستوس ستيليانيدس.
وضع مالي حرج
وفي الجزيرة المتوسطية التي أقفلت مصارفها منذ أسبوع وتوقفت التحويلات عبر الانترنت، بات الوضع حرجاً لعدد من المؤسسات العاجزة عن الدفع أو التحصيل. وتأكيداً لأهمية الملف في نظر الاتحاد الأوروبي، أرجئت قمة الاتحاد الأوروبي - اليابان المقررة الأسبوع المقبل. وقال الرئيس القبرصي في تغريدة أول من أمس: «سيدعى البرلمان قريباً إلى اتخاذ قرارات صعبة ستكون بعض جوانبها مؤلمة، لكن من الضروري إنقاذ البلاد». ويبدو فرض الضريبة على الودائع حتمياً بعد سقوط خيار الحصول من روسيا على جزء من المساعدة الضرورية.
وبعد يومين من المناقشات في موسكو مع وزير المال ميخاليس ساريس، أعلنت روسيا إنها ليست معنية بالمقترحات القبرصية. إلا أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أكد أن بلاده «لم تغلق الباب» على دعم لقبرص، لكن على نيقوسيا إيجاد مخرج للأزمة مع الاتحاد الأوروبي. وأقر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أول من أمس بان «المفاوضات انتهت». وأوضح سيلوانوف أن «مقترحهم كان كالتالي: إنشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها».
«موديز»
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ليل أول من أمس تصنيف ثلاثة مصارف قبرصية كبرى ومصرف تابع لمجموعة «في تي بي» الروسية، معللة ذلك بوجود أخطار مرتبطة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالودائع عند إعادة فتح المصارف والخسائر بالنسبة للمودعين. وخفضت موديز من «CAA2» إلى «CAA3» تصنيف الودائع والديون الطويلة الأمد لمصارف «هيلينك بنك» و«بنك قبرص» و«لايكي»، بحسب ما أعلنت الوكالة في بيان.
وأضاف البيان أن «هذا التصنيف وضع أيضا تحت المراقبة مع احتمال خفضه» مجدداً. وتوقعت الوكالة «خسائر لأصحاب الحسابات» وبررت الخفض أيضا ب «الأخطار المرتبطة بعمليات المراقبة الجديدة للودائع عندما تعيد المصارف فتح أبوابها» وكذلك ب «تفاقم الشكوك بشان خطط إعادة رسملة المصارف» في قبرص. ورأت «موديز» أن «أخطار حدوث خسائر كبيرة تفاقم في شكل كبير وأيضا سيناريوات إعادة رسملة المصارف».