خفضت وكالة «فيتش» أمس تصنيف أكبر مصرفين في قبرص إلى فئة العجز عن التسديد ووضعت ثالث أكبر المصارف على لائحة المراقبة السلبية في أعقاب الإعلان عن خطة الإنقاذ المالي للدولة العضو في منطقة اليورو. وأفاد بيان للوكالة بأنها «اتخذت إجراءات تصنيف متعلقة بالمصارف الكبار الثلاثة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة اليورو مع السلطات القبرصية (أول من أمس) كشرط لتقديم 10 بلايين يورو كمساعدة مالية لقبرص». وبالنسبة إلى المصرف الأكبر، وهو «بنك قبرص»، الذي استقال رئيس مجلس ادارته اندرياس ارتميس، خفضت «فيتش» تصنيفها في المديين البعيد والقريب درجة واحدة من «B» إلى «عجز مقيد» بسبب «الخسائر التي فرضت على المودعين الكبار» في إطار خطة لإعادة الهيكلة مقررة في الاتفاق. وبالنسبة إلى المصرف الثاني، «بنك لايكي»، المقررة تصفيته، خفضت «فيتش» تصنيفها من «B» إلى «عجز» لأنه إضافة إلى الخسائر المقررة، سيصفى المصرف بالكامل وفق الخطة. أما المصرف الثالث وهو «بنك هيلينك» فيحتفظ بدرجة التصنيف «B» لكنه يبقى أيضاً على «لائحة المراقبة السلبية» مع احتمال خفض تصنيفه، بحسب «فيتش». وأكد وزير المال القبرصي مايكل ساريس أن المصارف في الجزيرة ستستأنف العمل غداً، مشيراً إلى أن نسبة قد تناهز 40 في المئة يمكن أن تقتطع من أصحاب الودائع المصرفية الكبيرة. وقال في تصريح ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إن قرار إعادة فتح المصارف اتخذ بعد الاتفاق الذي أبرم ليل الأحد الاثنين بين قبرص والترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لتجنيب الجزيرة الإفلاس والخروج من منطقة اليورو. وأضاف: «إننا نتعامل مع حالة طارئة، إننا نواجه فعلاً تجربة غير مسبوقة». وأكد: «أننا نحتاج إلى بضعة أسابيع» قبل رفع القيود الاستثنائية المفروضة على القطاع المصرفي القبرصي. وعمليات سحب الأموال محدودة في الوقت الراهن للحؤول دون هروب رؤوس الأموال. وأقر بأن اقتطاعات «كبيرة» ستطاول أصحاب الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو في أكبر مصرفين في قبرص. ورداً على سؤال عن إمكانية اقتطاع 40 في المئة، اعتبر أن «ذلك يمكن أن يكون على هذا المستوى»، لكنه لم يشأ أن يطرح رقماً دقيقاً في هذه المرحلة. وأعلن «بيريوس»، ثالث أكبر مصرف يوناني لجهة الأصول، الانتهاء من صفقات للاستحواذ على مصارف قبرصية عاملة في اليونان ظهر أمس. ويوم الجمعة اختار صندوق إنقاذ المصارف في اليونان «بيريوس» للاستحواذ على الأنشطة اليونانية للمصارف القبرصية لحماية النظام المصرفي في البلاد من تبعات الأزمة في قبرص. وتحوز المصارف القبرصية ثمانية في المئة من الودائع المصرفية في اليونان و10 في المئة من القروض ولديها 300 فرع في اليونان كلها مغلقة منذ 19 آذار (مارس).
