واشنطن تصر على «حل سياسي» والخطيب يتهمها بحماية النظام

قال رئيس «الائتلاف الوطني» السوري معاذ الخطيب ان «هناك ارادة دولية بالا تنتصر الثورة»، واتهم واشنطن ودولاً غربية بتوفير الغطاء للنظام وبحمايته، بعد ان رفضت التجاوب مع طلب «الائتلاف» بتوفير الحماية للمدنيين في مناطق شمال سورية. وكان الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني رد بالرفض على هذا الطلب واستبعد نية الحلف الاطلسي (الناتو) التدخل عسكرياً في النزاع السوري. كذلك رفض الأمين العام للحلف اندرس فو راسموسن القيام باي دور عسكري ودعا إلى حل سياسي للأزمة.
في هذا الوقت قال ديبلوماسيون في اروقة الامم المتحدة في نيويورك ان المعركة التي يخوضها «الائتلاف» لتولي مقعد سورية في الامم المتحدة، على غرار ما حصل في الجامعة العربية، «لن تكون معركة سهلة من الناحيتين السياسية والتقنية».
وكان راسموسن يتحدث من مقر الحلف في بروكسيل الى مجموعة من الطلبة الروس في موسكو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ودعا المجتمع الدولي «إلى أن يرسل رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سورية بأننا نحتاج إلى حل سياسي.» وقال إن هناك فرقا واضحا بين سورية وليبيا حيث ساعدت الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف الأطلسي على اطاحة معمر القذافي العام 2011 . واضاف :»في ليبيا قمنا بالعملية استنادا إلى تفويض من الأمم المتحدة بحماية السكان الليبيين ضد هجمات من حكومتهم... وكان لدينا دعم نشط من الدول في المنطقة... ولا يوجد أي من هذه الشروط في سورية... لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا توجد دعوة لحلف الأطلسي للتدخل في سورية وحتى المعارضة في سورية لم تطلب تدخلا عسكريا».
ورد الخطيب على هذه التصريحات بانه فوجيء برفض الولايات المتحدة والدول الغربية نشر بطاريات صواريخ «باتريوت» في الشمال السوري. وقال خلال افتتاحه المكاتب الاولى ل «الائتلاف» في الدوحة ان «هناك ارادة دولية بالا تنتصر الثورة، لكن الشعب الذي تحدى الظلم والطاغوت سيتابع طريقه».
وبدأ ممثل «الائتلاف» في نيويورك الناشط الأكاديمي السوري الأميركي نجيب الغضبان التحضير لمعركة انتزاع مقعد سورية في الامم المتحدة. واجتمع مع أعضاء في مجلس الأمن، بينهم ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى مأدبة عشاء أقامها السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو وحضرتها القائمة بالأعمال الأميركية روزماري دوكارلو والسفير البريطاني مارك ليال غرانت، إضافة الى بعثات قطر والمملكة العربية السعودية، كما كان متوقعاً أن يلتقي السفير الروسي فيتالي تشوركين.
وسيتبع مكتب «الائتلاف» في نيويورك سلطة «الائتلاف الوطني» «وليس الحكومة الموقتة حتى الآن باعتبارها لم تشكل بعد» على أن يتبع لاحقاً «وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة المقبلة بالإضافة الى الائتلاف، على غرار كل البعثات والممثليات الخارجية للمعارضة السورية» وفق المصادر المعنية.
وقللت مصادر ديبلوماسية من قدرة المعارضة السورية على انتزاع تمثيل سورية في الأمم المتحدة «في وقت قريب لأسباب سياسية وتقنية، رغم أنها تستطيع أن تشكل مصدر تعطيل لعمل بعثة الحكومة السورية التي يرأسها السفير بشار الجعفري». وأوضحت أن الخطوة الإجرائية الأولى للمعارضة في حال أرادت انتزاع التمثيل الديبلوماسي هي توجيه طلب الى الأمم المتحدة بتمثيل سورية، ويحال الطلب على لجنة دراسة الاعتمادات المؤلفة من 9 أعضاء، بينهم ممثل دائم لكل من روسيا والصين. وتبت اللجنة بالطلب وتحيل بناء على قرارها توصية على الجمعية العامة إما بقبول طلب التمثيل أو رفضه. وغالباً ما تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، لكنها يمكن أن تلجأ الى التصويت في حال عدم الاتفاق على مسألة ما.
وأوضح ديبلوماسيون أنه حتى في حال توصية اللجنة برفض الطلب، يمكن الدول الصديقة للمعارضة السورية أن تطلب إحالة المسألة مباشرة على التصويت في الجمعية العامة، وهنا يحتاج القرار الى أكثرية ثلثي أصوات الجمعية العامة ال 193.
واستبعدت مصادر غربية وعربية أن «تتمكن أي جهة أن تنتزع بسهولة تمثيل دولة ما في حال كان النظام لا يزال في العاصمة ويدير مؤسسات رئيسية في البلاد». وأضافت أن «المعارضة السورية لم تتمكن بعد من السيطرة على دمشق كما أن الاعتراف بها ممثلة للشعب السوري ليس واسع النطاق بعد، ولا أحد يعرف ممثليها في نيويورك حتى الآن»، ما يعني أن «أمام المعارضة السورية طريقاً طويلاً قبل الحصول على تأييد أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة». وأوضحت المصادر أن «الكثير من الدول النامية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا سترفض تأييد تمثيل المعارضة السورية في الأمم المتحدة في هذه المرحلة لأن الأمر سيبدو تشجيعاً لأي معارضة في أي دولة على القيام بخطوة مماثلة».
في جانب آخر، تبدأ لجنة الاعتمادات دراسة تجديد طلبات الاعتماد التي تتقدم بها كل البعثات الديبلوماسية سنوياً في أيلول (سبتمبر) «وفي حال وجود طلبين من جهتين مختلفتين لتمثيل سورية في الأمم المتحدة يمكن أن تؤجل لجنة الاعتمادات البت بأي منهما الى حين».
وتوقع ديبلوماسيون أن يبدأ مكتب المعارضة السورية في نيويورك بالمشاركة في اجتماعات المجموعة العربية «كما أنه سيتلقى تدريباً على العمل في الأمم المتحدة بمساعدة بعثات ديبلوماسية أوروبية وعربية».
في موازاة ذلك، شاركت موسكو وطهران في حملة الانتقادات العنيفة التي بدأها النظام السوري رداً على قرار الجامعة العربية بتسليم مقعد سورية ل «الائتلاف» ودعوة رئيسه لالقاء كلمة امام القمة. وقالت الخارجية الروسية ان القرار «غير مشروع وغير مبرر لان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الامم المتحدة». واعتبرت ان القرار «تشجيع علني للقوى التي لا تزال للأسف تراهن على حل عسكري في سورية.»
وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ان تسليم مقعد سورية في الجامعة للمعارضة «سابقة خطيرة بالنسبة الى الجامعة العربية»، ووصفه بانه «خطأ سيعرض عملية تسوية الازمة السورية للمشاكل». وقال ان «منح التسهيلات للمعارضة والعملاء في سورية والذين يعتبرون ارهابيين حسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية يؤدي الى استمرار قتل الناس الابرياء».
من جهة اخرى اكد رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو لوكالة «فرانس برس» انه سيشكل حكومته في غضون ثلاثة اسابيع. وقال انها ستكون حكومة مصغرة من 10 الى 12 وزيرا وسيعمل كل الوزراء من داخل الاراضي السورية ولن يكون لهذه الحكومة مقرات في الخارج. وردا على مطالبة اطراف في المعارضة السورية باعادة النظر بمشروع الحكومة، قال هيتو: «انا منتخب من الائتلاف الوطني السوري من اجل تشكيل الحكومة فكيف يمكن ان يتم التخلي عن الحكومة».