مصر: الرئاسة تطعن في حكم وقف الانتخابات... وحكومة قنديل باقية

بعدما لاحت في الأفق بوادر حلحلة للأزمة السياسية في مصر على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري وقف الانتخابات وتلميح الرئاسة إلى إمكان إجراء تغيير حكومي يلبي مطالب معارضيها، عادت الأزمة أدراجها بعد أن طعنت الرئاسة ومجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في حكم وقف الانتخابات، رغم أن البرلمان أظهر قبولاً للحكم عكسته المناقشات الحالية لقانون جديد للانتخابات، فضلاً عن تأكيد الحكومة أمس أنها باقية ب «دعم رئاسي» إلى حين إجراء الانتخابات، ما أثار عاصفة من الانتقادات من المعارضة التي اعتبر قياديون فيها أن القرارات الأخيرة «تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس محمد مرسي لا يحكم مصر».
وكانت محكمة القضاء الإداري أوقفت إجراء الانتخابات وأحالت قانونها على المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، بعدما رأت أن البرلمان لم يُنفذ توصيات المحكمة الدستورية في شأن بنود رأت أنها «غير دستورية»، وأعلنت الرئاسة احترام الحكم، وأكد مستشارون للرئيس أن لا نية للطعن فيه، وتحدث آخرون عن إمكان البحث في تشكيل حكومة جديدة، ما اعتبر بادرة انفراج للأزمة.
وأطلق حزب «الوسط» القريب من الحكم مبادرة لطرح ثلاثة أسماء على الرئيس لاختيار أحدها لتشكيل حكومة بعد مفاوضات مع القوى السياسية، كان يُفترض أن تنطلق اليوم بلقاء يجمع أحزاب «الوسط» و «النور» السلفي و «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة للبحث في سبل حل الأزمة ومطالب المعارضة.
غير أن السلطة باغتت الجميع بطعن قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئاسة والبرلمان في قرار وقف الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا. وقالت الهيئة في بيان إن الحكم «شابه عوار وأخطاء خرجت به عن الأصول القانونية المقررة كافة، والمتمثلة في هدم نظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية».
واعتبر الطعن أن «المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور في شأن نظام الحكم في مصر المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم لزم الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من أثر في مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، خصوصاً علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم» التنفيذية. وتنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعن الأحد المقبل.
ونأت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنفسها عن هذا الطعن. وقال الناطق باسم اللجنة هشام مختار إنها «لم تطلب إلى هيئة قضايا الدولة الطعن في ذلك الحكم بالإنابة عنها».
وقال مصدر قريب من الرئاسة ل «الحياة» إن «الرئاسة تحترم الحكم، لكنها لا ترغب في ترسيخ سابقة إلغاء القضاء قرارات سيادية، إذ دأبت الأعراف القانونية والقضائية على اعتبار قرار الدعوة إلى الانتخابات من أعمال السيادة التي لا يتعرض لها القضاء، وهو ما خالفه الحكم».
وأضاف: «لا نمانع في عرض القانون مجدداً على المحكمة الدستورية العليا التي لها أن تخاطب البرلمان بما تشاء، أو حتى أن يصدر البرلمان قانوناً جديداً ويعرضه على المحكمة، فهذا السجال بين البرلمان والمحكمة لا دخل للرئاسة فيه، وما يعني الرئاسة ألا تؤسس الأحكام لتدخل القضاء في قرارات السيادة».
وتزامن الطعن مع تشديد الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي على «استمرار الحكومة في أداء عملها حتى إجراء انتخابات مجلس النواب»، نافياً أي نية لإقالتها. وقال إن حكومة هشام قنديل «مستمرة إلى حين إجراء الانتخابات، وتمارس عملها في شكل طبيعي، وكل ما يطرح عن إقالة الحكومة مجرد تكهنات شخصية لا أساس لها من الصحة». وأكد أن «الرئاسة تقدر جهود الحكومة وتفهم حجم الصعوبات التي تواجهها... والرئاسة داعم أساسي للحكومة».
وتعقد «جبهة الإنقاذ» اجتماعاً ظهر اليوم لاتخاذ قرار في شأن دعوتها إلى اجتماع يرعاه حزبا «الوسط» و «النور» ويشارك فيه «الحرية والعدالة» لمناقشة سبل حل الأزمة. وقال رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» القيادي في الجبهة محمد أبو الغار ل «الحياة» إن الجبهة ستبحث في المشاركة في الاجتماع المقرر مساء اليوم، لكنه لم يعول عليه كثيراً. وأضاف: «واضح جداً من قرار الطعن في حكم وقف الانتخابات أن الرئيس المصري سكرتير لدى مكتب إرشاد جماعة الإخوان... الرئاسة قالت إنها لن تطعن، لكن رئيس الرئيس قرر الطعن».
ورأى أن «جماعة الإخوان ساءها ما بدا أنه انفراجة، فقررت الإجهاز عليها لمنعها». وقال: «إذا كانت الرئاسة تسعى إلى طريق تُنقذ به مصر، فالحكام الحقيقيون لا يريدون، ومرسي لا يملك من أمره شيئاً، هم بهذا القرار أوقفوا كل شيء وأجهضوا أي أمل بتوافق ومنعوا أي احتمالات لأي انفراجة، وأيضاً حزب الحرية والعدالة المفترض أن يحضر اجتماع اليوم لا كلمة له، فالآمر الناهي مكتب الإرشاد».
وقال القيادي في الجبهة وحيد عبد المجيد إنه كان يتوقع طعن الرئاسة في الحكم «لأن مخالفة الرئاسة قراراتها هو القاعدة، أما الاستثناء فهو أن تلتزم بما تعلنه، فإن كانت أعلنت أنها لن تطعن في الحكم، فمن الطبيعي أن تُقرر بعد أيام الطعن». ونصح مستشاري ومساعدي الرئيس الذين منحوا بتصريحاتهم أملاً بإحداث توافق بالاستقالة مثل سابقيهم، معتبراً أن «متابعة تصريحات هؤلاء لاستنباط نتائج ما هو إلا مضيعة للوقت، لأن دورهم في الأساس ديكور والقرار في النهارية معروف من يتخذه».
وأحدث قرار الرئاسة والبرلمان الطعن في حكم وقف الانتخابات أزمة خلال مناقشة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى قانوناً جديداً للانتخابات أمس. وتساءل أعضاء في اللجنة عن جدوى عملهم ما دام الحكم ماضياً في طريقه ويطعن في قرار وقف الانتخابات، ما يعني أنه قد يتمكن من إجراء الانتخابات وفقاً للقانون القديم. ووصف عدد منهم قرار الطعن بأنه «تلاعب بإرادة الشعب، ويزيد من الاحتقان السياسي».
ورد نواب «الإخوان» بأن «الطعن حق أصيل لهيئة قضايا الدولة بعد دراسة الحكم الذي رأت فيه عواراً قانونياً». ودعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم عصام العريان إلى «الاستمرار في إعداد قانون يُراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرساله إلى المحكمة لتبدي ملاحظاتها عليه وإذا عاد مرة أخرى إلى مجلس الشورى، فعليه الالتزام بالملاحظات كافة كما ترد من المحكمة».