فوران سياسي في مصر !

بلاغ للنائب العام يتهم مرسي بالخيانة العظمى لإعادته مجلس الشعب

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام يحمل ضد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بشخصه وصفته ، متهما إياه بمخالفة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تقضى بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية .
وقال المحامي أشرف بدوي إن مرسي استهدف الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 17 يونيو الماضي بإصدار قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب ، وطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي من منصبه، واتهامه بتهمة الخيانة العظمى لأنه لم يبر بقسمه الذي أقسمه أمام جهة الاختصاص وأمام كل وسائل الإعلام ، وانتهك أحكام القانون والدستور، واتهمه بإهدار المال العام لقيامه بفتح مقر مجلس الشعب لأفراد ليسوا ذوي صفة.
وطالب بدوى النيابة العامة بعرض الرئيس مرسي على لجنة طبية لتقرير حالته الصحية، لافتا إلى أنه خضع لجراحتين بالمخ ، ومصاب بالالتهاب الكبدي الفيروسي وقرحة المعدة، كما أنه يتناول العقاقير الطبية ، ما يؤثر على حالته النفسية ويؤدي إلى عدم اطمئنان الشعب المصري لصحة قراراته، والتي قد تؤدي بسفينة الوطن إلى الهلاك، لأنه غير لائق طبيا.
وتابع أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بإصداره لهذا القرار (المطعون على عدم صحته)، لأنه تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتدى على القانون.
وذكر أن بعض المحامين سيقومون بإضراب عن العمل ، لحين سحب هذا القرار، الذي يعبر عن عدم اهتمام الرئيس بحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي لا يجوز مناقشتها والطعن عليها.
وكان القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أول من أمس بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة عمله لحين الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة ، خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، فجر جدلا وانقسامات واسعة حول القرار وتوقيته وتوابعه ، وما يمكن أن يؤدي إليه من صدام مبكر بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ، والمؤسسة العسكرية ، على اعتبار أنه سحب لقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب .
(الرئيس) و طنطاوي يشهدان حفل تخريج دفعة عسكرية
ورحب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية ودعوة المجلس للانعقاد معتبرا أنه يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، وقال إن المجلس سيمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية احتراما للشرعية والدستور والقانون .
وعقد المجلس أولي جلساته أمس عقب دعوة مرسي له للانعقاد مجددا فيما اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لدراسة القرار ، كما عقد المجلس العسكري اجتماعا لتدارس الأمر الليلة قبل الماضية
وأكدت حركة 6 إبريل، تأييدها لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل، للعمل مجددا .
وقال أحمد ماهر ، منسق عام الحركة : "أؤيد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته".
وأكد أنه ليس من حق المجلس العسكري حل البرلمان المنتخب ، وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب يمنع المجلس العسكري من ممارسه السلطات التشريعية.
واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتسيير الأعمال لحين كتابة الدستور، ومنعا لانفراد المجلس العسكري بالسلطات التشريعية ، مشيرا إلى أننا بدأنا خطوات متقدمة في مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة".
وعقب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب ، على القرار قائلا :"لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي .
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق الفقيه القانوني، تعليقا على القرار إنه لم يصدر حكم من المحكمة وليس من اختصاصها أن تصدر حكما بحل البرلمان وبعدم الدستورية، "لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان"، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة في 1969 من الأساس كان خطأ لأن غرض إنشائها هو السيطرة على مؤسسات الدولة ومحاكمها ، لافتا إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار سعد عبدالحميد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والذي وصف المحكمة الدستورية بالتخريب والاستغلال بزعم الإصلاح.
وقال صبحي صالح عضو مجلس الشعب والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب صحيح ، لأنه من أعمال الرئاسة المرتبط بسلطات الرئيس في المحافظة على مؤسسات الدولة واحترام سيادة الدستور والقانون.
وأضاف أن الرئيس بناء على ما له من سلطات اتخذ قرارا صحيحا بالتطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا ، حيث أبقى على المؤسسة الدستورية ، ودعا في القرار نفسه لانتخابات تشريعية مبكرة ، وبالتالي أبقى على المؤسسة لحين اختيار الشعب للبديل ، فلم يذهب كما ذهب المجلس العسكري لإعدام سلطة من السلطات الثلاث، وإنما أبقى على السلطات كما هي ونفذ الحكم على كامل المجلس بالدعوة لانتخابات مبكرة، وبذلك قد عالج عوار القرار السابق الذي ألغى سلطة من سلطات الدولة بلا أجل ولا أفق ولا دعوة لانتخابات جديدة أو غيره.
إما قرار إجراء الانتخابات فبرره صالح "بتمكين الشعب من اختيار النظام الانتخابي الذي يناسبه بعد إقرار الشعب لدستوره .
وأكدت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة تأييدها للقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين.
وجددت الجبهة في بيان لها رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل أو الالتزام به ، معتبرة أنه لاغ وكأنه لم يكن، كما أكدت أهمية استكمال تحقيق أهداف الثورة بما فيها إنهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددة على استعدادها للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقوقهم الكاملة.
في المقابل ، رفض الدكتور محمد البرادعي ، وكيل مؤسسي حزب الدستور، قرار عودة مجلس الشعب ، وسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وقال البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات ." لك الله يا مصر" .
من جانبه ، وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل ، بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس ويعد من أول بشائر بطانة السوء.
وأشار إلى أن قرار مرسي يمس مصداقيته ويخالف اليمين الدستوري الذي حلفه ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور .
وأكد حمدين صباحي ، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية ، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان لممارسة اختصاصاته وأعماله يشكل تعديا على أحكام القضاء وإهدارا لدولة سيادة القانون
وشدد صباحي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على رفض سعى أي طرف للسيطرة على سلطة التشريع ، كما تم رفض سيطرة المجلس العسكري قبل ذلك.
وأعلن "اتحاد شباب الثورة"، عن رفضه لأية قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الإخوان المسلمين، ملمحا في هذا الصدد إلى أن قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار حل البرلمان "جاء بعد اجتماع جرى أول من أمس لمجلس شورى جماعة الإخوان".
وشدد الاتحاد على رفضه لطريقة حل البرلمان، وطريقة عودته، واعتبرها انقلابا سياسيا، مشيرا إلى أنه كان أول الرافضين لقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، بالنظر إلى أنه قرار سياسي صدر بهدف استحواذ المجلس العسكري على السلطة التشريعية.
وأعلن الاتحاد عن استمراره ، في المطالبة بتطهير القضاء ، لكنه في الوقت نفسه ، أكد رفضه للمطالبة بإسقاطه.