الرئيس المصرى يعيد مجلس الشعب لممارسة أعماله

انقسام بين السياسيين والفقهاء الدستورين حول القرار

استبق الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى نظر دعوى بطلان حل مجلس الشعب المصري امس «الاثنين» أمام محكمة القضاء الادارى بقرار جمهورى بعودة المجلس.وأعلن الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمي للرئاسة أن رئيس الجمهورية اصدر قرارا يحمل رقم «11» لسنة 2012 ينص على انه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية،وعلى حكم الدستورية العليا وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم «350» لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتباراً من الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ،وينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب واعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي ان رئيس المحكمة ماهر البحيري دعا إلى «اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد». وقال سامي إن الاجتماع الطارىء للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا «يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الصادر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد».وفي حال عاد مجلس الشعب الى ممارسة السلطة التشريعية، التي كان المجلس العسكري استعادها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، تصبح السلطتان التنفيذية والتشريعية في يد حزب الحرية والعدالة بالتحالف مع حزب النور السلفي واللذين يحوزان على على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.
وانقسم فقهاء الدستور مابين مؤيد ورافض له .. فقد وصف الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا القرار بأنه سليم مبررا ذلك بأنه يدخل في اختصاصات رئيس الجمهورية ،وأوضح أن قرار الحل أصدره المجلس العسكري بصفته القائم على إدارة البلاد في تلك الفترة،وبما أن هناك رئيساً منتخباً فمن حقه إلغاء أو إقرار اى قرار،لافتا إلى أن ذلك لا يعتبر تعدياً على قرار المحكمة الدستورية. واتفق معه المستشار اشرف زهران رئيس محكمة استئناف الجيزة وقال إن الرئيس فور أدائه اليمين الدستورية يمارس صلاحياته كافة بما في ذلك تنفيذ الأحكام وكيفية تنفيذها وفى المقابل اعتبر الفقيه القانوني الدكتور جابر نصار القرار الجمهوري انتهاك صارخ لسيادة القانون،ويرى الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أنه تدخل في شئون القضاء، خصوصاً أن القرار صادر من قمة الهرم القضائي في مصر وهى المحكمة الدستورية العليا،التى ينص القانون على أن أحكامها واجبة النفاذ غير قابلة للطعن أو الاستئناف،وعلى جميع سلطات الدولة بما فيها الرئيس تنفيذ أحكامها. وكتب رئيس حزب غد الثورة ايمن نور على حسابه على شبكة تويتر ان قرار مرسي «صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده» وطالب الرئيس المصري «الالتزام الصارم بتنفيذ احكام القضاء ودولة القانون».وعلى حسابه على تويتر ايضا، كتب النائب اليساري في مجلس الشعب ابو العز الحريري انه «سيرفع دعوى لإلغاء قرار» مرسي امام القضاء الاداري الاثنين.وصرح رئيس المحكمة الدستورية السابق فاروق سلطان الذي الذي احيل الى التقاعد في الاول من تموز/يوليو الجاري للصحافيين ان «قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني وأنه مخالف للاعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها».
واضاف ان «الحكم الفيصل الآن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه».