الرئيس المصري يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب مما خلق جدلا دستوريا اهو انقلاب اخواني ام على القضاء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي سلم السلطة للرئيس محمد مرسي الشهر الماضي عقد اجتماعا طارئا يوم الأحد لبحث قرار جمهوري يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته
ولم تذع الوكالة قرار الرئيس رغم ان القرار قد اذيع من التلفاز المصري الرسمي من قناة النيل
وكان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".
ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد
وكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس.
وقد اثار القرار الرئاسي جدلا قانونا بين القانونيين في مصر حول مدى دستورية القرار وما زالت القنوات المصرية تناقش الجدل