قالت مصادر قضائية اليوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة بمصر التي تمثل الحكومة أمام المحاكم طعنت على حكم أصدره القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس النواب وإن جلسة 17 مارس الحالي تحددت لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال مصدرٌ إن الطعن قُدم إلى القضاء الإداري عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل.
وأضاف المصدر الذي اطّلع على صحيفة الطعن أن رئاسة الجمهورية هي إحدى الجهات التي أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن نيابة عنها على الرغم من نفي مصدر رئاسي أن الرئاسة طعنت على الحكم.
وكان مرسي دعا في فبراير لانتخاب مجلس النواب على أربع مراحل ابتداءً من 22 أبريل لكنّ محامين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة على قانون أصدره مجلس الشورى وصدّق عليه مرسي بتعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقبلت المحكمة طعونهم وأوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات. وكذلك أحالت محكمة القضاء الإداري القانون المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا لإجراء مراجعة أخيرة له. ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان اليوم الأربعاء إنها طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري "لما شاب الحكم من عوار خرج به عن كل الأصول القانونية المقرره كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا و"محكمة" النقض و"المحكمة" الإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها هدماً كاملاً".
وأضاف البيان أن الحكم "غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية". ووافقت هذا الأسبوع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على سن قانون جديد بدلاً من القانون الذي صدر الحكم بشأنه للإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب.
