قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر امس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان" تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر". وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب". واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة". وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابه مطلع العام الجاري. ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها السبت والاحد المقبلين والتي يخوضها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. وقضت المحكمة الدستورية الخميس كذلك ببطلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على استبعاد رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة مؤكدة بذلك احقية شفيق في الاستمرار في الانتخابات. وكانت المحكمة الدستورية المصرية قضت أمس بعدم دستورية قانون (العزل السياسي)، ما يعنى استمرار المرشح احمد شفيق فى سباق الترشح على الانتخابات الرئاسية، كما قضت ببطلان ثلث اعضاء مجلس الشعب باطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح. وبدأت المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي. وقال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون (العزل السياسي) يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر. وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد المقبلين. وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الاداري للنظر في مدى دستورية هذا القانون. وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده.. مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسياً رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية بما يعني انه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب ايضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية.
