تونس: الأحزاب المشاركة في الحكومة «اتفقت على أرضية عمل»

واصلت أحزاب الترويكا (الائتلاف الحكومي الثلاثي) الحاكمة في تونس الخميس بمفردها مفاوضات اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد انسحاب بقية القوى السياسية من المفاوضات.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، شرع في «جولة أخيرة من المفاوضات» مع ممثلين عن حزبي «التكتل» و «المؤتمر» الشريكين العلمانيين للنهضة في الائتلاف الحاكم. وقال علي العريض في تصريح صحافي بثته إذاعة موزاييك أف أم التونسية الخاصة صباح الخميس إن الأحزاب المشاركة في المفاوضات «اتفقت على أرضية عمل» من دون إعطاء تفاصيل.
وكانت المفاوضات انطلقت الشهر الماضي بمشاركة أحزاب الترويكا وثلاثة أطراف أخرى ممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) هي حزبا «حركة وفاء» (يضم منشقين عن حزب «المؤتمر») و «التحالف الديموقراطي» (اجتماعي وسطي) وكتلة (مجموعة) «الحرية والكرامة».
وفي 19 شباط (فبراير) الماضي استقال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجاً على رفض حزبه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رأى أنها الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه. وفي 22 شباط (فبراير) كلف الرئيس التونسي منصف المرزوقي رسمياً علي العريض، باعتباره مرشح حزب النهضة الأكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعداً من إجمالي 217) بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الجبالي. وبحسب «التنظيم (القانون) الموقت لتنظيم السلطة العمومية» في تونس يتعين على العريض تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها إلى الرئيس التونسي في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تكليفه بتشكيلها أي اليوم الجمعة الموافق للثامن من آذار (مارس) الجاري.
والأربعاء أعلن حزب «حركة وفاء» انسحابه «النهائي» من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بسبب إصرار أحزاب الترويكا وكتلة «الحرية والكرامة» على «رفض مناقشة خيار تحييد وزارات السيادة» (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية). وقال محمود البارودي القيادي في حزب «التحالف الديموقراطي» الخميس لوكالة الأنباء الرسمية إن حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ترشيح شخصيتين «قريبتين من حركة النهضة» لتولي وزارتي العدل والداخلية، ورفض مقترح الحزب تحييد وزارة الشؤون الدينية وحل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة».