يواصل رئيس الحكومة المكلّف علي العريض مشاوراته مع الأحزاب السياسية التونسية من أجل تشكيل حكومة جديدة للبلاد بعد استقالة سلفه حمادي الجبالي مطلع الأسبوع الماضي. والتقى الرئيس المكلّف أمس في قصر الضيافة بقرطاج بالقياديين في «الحزب الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي، بالإضافة إلى لقائه بالوزير الأول السابق رئيس حركة «نداء تونس» الباجي قايد السبسي. ومن المتوقع بحسب مصادر في مجلس شورى حركة «النهضة» أن يتم تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء أو غداً الخميس. وبدأت ملامح التحالف الحكومي الجديد تظهر بموافقة مجموعة من الأحزاب والكتل النيابية الدخول في الحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض، فبعد موافقة حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «حركة وفاء» وكتلة «الحرية والكرامة»، لا تزال المفاوضات جارية مع حزب «التحالف الديموقراطي» (12 نائباً في المجلس التأسيسي) من أجل انضمامه إلى الحكومة. وفي هذا السياق صرّح محمود البارودي النائب عن «التحالف الديموقراطي» المعارض إلى «الحياة» بأن حزبه لن يشارك في الحكومة إلا بعد تحييد وزارات السيادة وأهمها وزارة الداخلية ونبذ العنف وحل التنظيمات والميليشيات ولجان حماية الثورة. وبحسب تصريحات لقياديين في «النهضة» فإن الوفد المفاوض الذي يرأسه رئيس الحكومة المكلف أبدى مرونة في المشاورات مع الأحزاب السياسية، وبات من شبه المؤكد أن وزارة الداخلية سيتم تحييدها بإسنادها إلى شخصية مستقلة أو إطار أمني من وزارة الداخلية. وقال عصام الشابي الناطق باسم «الحزب الجمهوري» ل «الحياة» إن حزبه قدّم إلى رئيس الحكومة المكلف مقترحات بخصوص ضمان توافق وطني واسع وأهمها تعيين شخصية وطنية مستقلة استقلالاً فعلياً على رأس وزارة الداخلية، مشدداً على أن حزبه سيدعم أي حكومة تستجيب شروطهم من دون المشاركة فيها. ويكمن الخلاف بين «النهضة» و «الحزب الجمهوري» في أن هذا الأخير مستعد لدعم الحكومة سياسياً ونيابياً من دون المشاركة فيها في حين تصر حركة «النهضة» على أن يكون «الجمهوري» ممثلاً بوزراء في الحكومة الجديدة حتى يتحمل معها أعباء ومسؤولية الحكم. وبحسب مصادر من داخل المشاورات الجارية فإن رئيس الحكومة المكلّف مستعد لتلبية مطالب «الحزب الجمهوري» بشرط أن يشارك في الحكم. ويقول محللون إن «الحزب الجمهوري» لا يرغب في التورط مجدداً في الحكم باعتبار أنه شارك في أول حكومة بعد هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الشهر الأول من عام 2011 وخسر بذلك - كما يعتقد - جزءاً كبيراً من شعبيته، بالإضافة إلى أنه يرغب في أن تتحمل «النهضة» مع حلفائها مسؤولية الحكم، وبالتالي يكون التنافس الانتخابي في المحطة المقبلة أسهل بالنسبة إلى القوى العلمانية في مواجهة الإسلاميين. كما يشترط «الجمهوري» أن تكون مشاركته في الحكومة مرفوقة بمشاركة «الجبهة الشعبية» وحركة «نداء تونس»، لكن ذلك يبدو بعيد المنال لعدة اعتبارات منها رفض الجبهة القطعي المشاركة في أي حكومة يقودها الإسلاميون في مقابل رفض قيادات في «النهضة» أن تكون حركة «نداء تونس» (يصفونها بفلول النظام السابق) جزءاً من الحكومة المقبلة. ويبدو هذا التوجه الذي يقوده علي العريض منطقياً باعتبار أن الأحزاب التي اتفق معها إلى حد الآن ليست سوى من حلفائه في الحكومة المستقيلة، وبالتالي لن تكون لهذه الحكومة أي امتداد سياسي وشعبي إضافي عن الحكومة التي سبقتها، على رغم أنها توصلت إلى ضمان تأييد أكثر من 130 نائباً في المجلس التأسيسي حتى الآن. وحتى كتلة «الحرية والكرامة» التي أعطت موافقتها المبدئية بالمشاركة في الحكم ليست إلا عبارة عن كتلة نيابية جمعت النواب المستقلين والمنشقين عن كتل نيابية أخرى، وهي لا تحظى بامتداد شعبي، بحسب بعض استطلاعات الرأي. ويواجه علي العريض، قبل يوم أو يومين من تقديم حكومته إلى رئيس الجمهورية، تحدي تحقيق أوسع توافق وطني من أجل ضمان ظروف النجاح لحكومته المرتقبة وهو دعمها بأكثر عدد ممكن من القوى السياسية الفاعلة.
