يبدو أن المشاورات التي امتدت لعدة أشهر بين حزب النهضة وحزب التكتل وحزب المؤتمر وبعض القوى السياسية الأخرى بشأن التحوير الوزاري قد وصلت الى نهايتها بعد خضوع حركة النهضة لبعض شروط وقبولها التنازل عن بعض الحقائب الوزارية السيادية (العدل والخارجية) وقال رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التحوير الوزاري خلال الساعات المقبلة وفي أقصى الحالات بداية الأسبوع المقبل وأوضح أن وزير الخارجية الحالي رفيق عبد السلام - صهر الغنوشي - قد تسند اليه وزارة أخرى بدل الخارجية وأن وزارة العدل قد تسند الى حزب التكتل.. كما أعرب محمد الحامدي عضو المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي أنه لا يستبعد انضمام حزبه الى الحكومة بعد أن عدلت بعض الأحزاب مواقفها من التحوير الوزاري المرتقب. وقال الحامدي "نتجه نحو تحقيق وفاق بشأن مقتضيات التعديل الوزاري" مضيفا " هناك قناعة تراود الجميع بضرورة تحييد وزارات السيادة وقد عرضت علينا احداها. من جهة أخرى قال أحمد نجيب الشابي الذي رفض استلام حقيبة الخارجية أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أكدوا له بأنهم مستعدون للحوار الوطني دون اقصاء أي طرف وأن الغنوشي أكد له عدم وجود أية نية لإقصاء أحد عن الحوار الوطني بما في ذلك حركة نداء تونس. الى ذلك قررت أحزاب حركة نداء تونس وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري التحالف في جبهة واحدة تحت اسم "الاتحاد من اجل تونس" والتي ينتظر أن تلتحق به أحزاب أخرى منها الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي بعد وضع الخطوط العريضة للاتفاق على أرضية مشتركة تجمعهم من اجل حلحلة الوضع الحالي في البلاد ومن أهداف هذه الجبهة تحديد تاريخ الانتخابات وإتمام الدستور وبعث الهيئة المستقلّة للانتخابات وهيئة الإعلام السمعي البصري والهيئة العليا للقضاء وتحييد وزارات السيادة. وأكد رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي أن حزبه اتفق مع حزبي الجمهوري و المسار على الانضواء تحت لواء جبهة انتخابية موحدة ستعمل خلال أيام قليلة على تعزيز صفوفها بحزبين آخرين لتكوين جبهة انتخابية قوية وموحدة لتأدية الواجب و الوفاء بالالتزام الذي تم قطعه في "بيان 26 يناير2012 " بخصوص تغيير المناخ السياسي المنخرم و خلق التوازن المطلوب.
