تونس: «النهضة» تقدّم مرشحاً جديداً بعد رفض الجبالي تشكيل «حكومة إئتلاف»

سلّط اعتذار رئيس الحكومة التونسي المستقيل حمّادي الجبالي عن عدم قبوله ترشيح حركة «النهضة» له لترؤس حكومة جديدة، الضوء على ابرز انقسام في صفوف قادة هذه الحركة الإسلامية منذ انتقالها من المنفى إلى سدة الحكم في أواخر العام 2011. وأعلنت الحركة، في بيان، أن الجبالي رفض اقتراحها تكليفه تشكيل حكومة ائتلاف وطني، بدون أن تذكر أسباب اعتذاره، علماً أنه يقف منذ أيام في مواجهة صريحة مع حزبه بعد تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
وكان الجبالي اشترط لقبول إعادة تشكيل حكومة جديدة تحديد موعد للانتخابات المقبلة والتزام أعضاء الحكومة بعدم الترشح فيها وحل كلّ الميليشيات والتنظيمات الموازية، في إشارة إلى جماعات محسوبة على الحركة الإسلامية. وعقدت قيادات «النهضة» لقاءات استمرت حتى المساء لاختيار مرشح بديل. وأوردت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين محتملين أبرزهم وزير العدل القيادي في «النهضة» نور الدين البحيري ووزير الداخلية علي العريض القيادي الآخر في الحزب نفسه. وفي تصريح إلى «الحياة» لم ينف رئيس الدائرة السياسية ل «النهضة» عامر العريض هذه التسريبات، مؤكداً أن قادة الحركة سيتشاورون في ما بينهم لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الجاري. ورجّح أن رئيس الوزراء المقبل سيكون إما وزير العدل أو وزير الداخلية.
ويقول بعض مصادر «النهضة» إن نور الدين البحيري هو المرشح الأقرب لخلافة الجبالي، وإنه يتقدم على بقية المرشحين، وهم العريض وعبداللطيف المكي وزير الصحة ومحمد بن سالم وزير الفلاحة.
وقال العريض إن «النهضة» ستتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك فيها كل الأحزاب، مشدداً على أن الجبالي سيبقى في منصبه أميناً عاماً ل «النهضة».
وعلى رغم أن الحزب الحاكم تعهد تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة اليوم أو غداً، إلا أن مراقبين يقولون إن مشاورات تشكيل الحكومة لن تكون سهلة كما كان الحال عندما شكّل الجبالي وزارته في إطار إئتلاف مع حزبي «المؤتمر» و «التكتل».
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تتسبب شخصية وزير العدل نور الدين البحيري، في حال تأكد ترشيحه لخلافة الجبالي، في إشكالية مع بقية أحزاب المعارضة. فهو من أكثر الوزراء تعرّضاً للانتقاد والتهجم على خلفية ما يُنسب إليه من اتهامات تتعلق بتدخله المزعوم في أمور القضاء، بالإضافة إلى أن ثلاثة مواطنين بينهم اثنان من التيار السلفي ماتوا في السجون خلال توليه حقيبة وزارة العدل. كما أن علاقته متوترة في الوقت ذاته مع هيئات قضائية كجمعية القضاة التونسيين التي تعتبره «عقبة» أمام تحقيق استقلال القضاء.
ولمّحت حركة «النهضة» إلى إمكان تخليها عن وزارات سيادية كوزارة العدل ووزارة الخارجية في الحكومة المقبلة، إلا أن تصريحات قيادييها تشير إلى صعوبة تخليها عن وزارة الداخلية، بداعي عدم إرباك الجهاز الأمني وضمان استمراريته.
وبالتالي تعود المشاورات إلى نقطة البداية في ظل رفض مطلق من المعارضة لأي حكومة تكون فيها وزارة الداخلية تحت سيطرة «النهضة». وتسعى «النهضة» إلى استمالة أطراف في المعارضة، وقد عرضت على أحمد نجيب الشابي زعيم «الحزب الجمهوري» المعارض وزارة الخارجية لكنه رفض ذلك. وبحسب بعض الآراء فإن «الجمهوري» يربط دخوله الحكومة بدخول كل الأطراف السياسية فيها، إذ أنه غير مستعد لأن يتحمل مسؤولية الحكم مع «النهضة» ويترك فضاء المعارضة رحباً حتى تستغله بقية مكونات المعارضة ك «نداء تونس» و «الجبهة الشعبية». وتتشبث أحزاب «نداء تونس» و «الجمهوري» و «المسار الديموقراطي» و «التحالف الديموقراطي» بمطلبها المتمثل في تحييد وزارات السيادة وحل الميليشيات ولجان حماية الثورة وعدم ترشح الوزراء للانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر (أ ف ب) قال وزير الداخلية علي العريض إثر لقاء جمعه بالجبالي: «الفرق المختصة بالوزارة تقدمت اشواطاً كبيرة ووصلنا الآن إلى مرحلة الايقافات» في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد هذا الشهر. وأضاف ان التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية «القاتل والجهة التي وراءه والاسباب والدواعي» لاغتيال بلعيد.