اتهامات لقيادات في وزارة الداخلية بالتواطؤ في عملية اغتيال شكري بلعيد

قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي انسحاب وزرائه من الحكومة الحالية أمس بسبب عدم الاستجابة لمطالبه بتشكيل «حكومة وحدة وطنية». وكان القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان صرح بأن الحزب متمسك بمجموعة المطالب التي قدمها لشركائه في الترويكا، وذلك في أجل انتهت مدته يوم أمس الأول.
وترى قيادات الحزب أن قرار الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط من دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي ومن دون اعتماد مبدأ التشاور مع شركائه في الحكم وبقية الأطراف السياسية، يمثل في نهاية الأمر تراجعا واضحا عن استحقاقات الثورة.
واعتبر «بن حميدان» الذي يتولى منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الجبالي أن حزب المؤتمر متمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، وهو سيرفض الموافقة على أي حكومة لا تحظى بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
أما المعارضة فإنها وإن أبدت قبولها المبدئي بمبادرة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، فإنها تبدو مترددة إزاء دعمها بالكامل، مطالبة بأن ينظم مؤتمر وطني للحوار يجمع كل ألوان الطيف السياسي التونسي من أجل الاتفاق على برنامج للحكومة وخارطة طريق توافقية تقود إلى محطة الانتخابات العامة القادمة.
مبادرة الجبالي
حمادي الجبالي
لم تلق مبادرة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة دعما حقيقيا من الأطراف السياسية في البلاد، ناهيك عن أن حزب الجبالي حركة النهضة، لايزال مصراً على رفض المبادرة التي ترى فيها النهضة خروجا عن الشرعية الانتخابية وتصغيرا للحركة لتكون كأي حزب آخر عادي بالإضافة إلى ما تحمله المبادرة في طياتها من تحميل المسؤولية للنهضة عما وصلت إليه أحوال البلاد من احتقان وعنف ومشكلات اجتماعية بالجملة. الأمر الذي اعتبرته قيادات في الحركة على أنه «انقلاب أبيض» يقوم به أمينها العام حمادي الجبالي.
الاتحاد يرحب
أما الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس فإنه رحب بكثير من الاستحسان بمبادرة الجبالي رابطا نجاح المبادرة بالتوافق ونبذ العنف.
لكن بعض تصريحات شخصيات معارضة على غرار «مية الجريبي» الأمينة العامة للحزب الجمهوري التي قالت فيها «بأن على الجبالي الاستقالة حتى تكون حيادية الحكومة المقبلة مضمونة، لاقت استهجانا من قبل الجبالي الذي صرح بأنه «لن يقبل بشروط أي حزب» مضيفا أنه طلب النصح من كل القوى السياسية في البلاد حول مكونات الحكومة التي ينوي تشكيلها، مشددا في الآن نفسه على عدم ترشحه للانتخابات القادمة على غرار كل من ستضمه التركيبة الجديدة لحكومة الكفاءات.
اتهامات للداخلية
وفي شأن آخر، اتهم عديد من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس وزارة الداخلية التونسية التي يقودها القيادي في حركة النهضة علي العريض بالتواطؤ في عملية اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد. وهي اتهامات موجهة بالأساس ضد قيادات أمنية يقول منتقدوها إنها إما كانت على علم مسبق بالجريمة أو أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عنها، وهي انتقادات واتهامات لاقت استهجانا ورفضا واسعا من وزارة الداخلية التي أعربت على لسان الناطق الرسمي باسمها خالد طروش بأنها ستقاضي كل من يقدح في كوادر وإطارات الوزارة وستتقدم بقضية إلى القضاء للتحقيق في هذه الادعاءات.
وكان لزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس المعارضة وجه في تصريحات إذاعية تشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى المدير العام للمصالح المختصة في وزارة الداخلية محرز الزواري قائلا «هذا الشخص متطرف وأخطر من الأشخاص الذين خدموا بن علي طيلة عشرين عاما» مضيفا «وهو من أشرف على تنظيم المجزرة التي كادت تحدث في جربة ضد الباجي قايد سبسي رئيس حركة نداء تونس». وقال العكرمي أيضا إن المدير العام للأمن العمومي وحيد التوجاني هو «شخص متطرف وهو الذي يسهر على تنظيم العنف في شارع الحبيب بورقيبة».
بدوره كشف حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التي كان شكري بلعيد من أهم قيادييها أن أحد الأشخاص اتصل بزوجته الحقوقية راضية النصراوي وقال لها إنه مستعد لأن يقدم شهادته أمام القضاء؛ حيث إنه سمع حديثاً قبل يومين من اغتيال بلعيد لأحد الأشخاص وهو يؤكد أن «شكري بلعيد حسم أمره».