المغرب والجزائر اتفقا على تبني «مسار براغماتي تدرجي»

أفادت مصادر في الخارجية المغربية أن الرباط والجزائر اتفقتا على تبني «مسار براغماتي تدريجي» لتطوير علاقاتها الثنائية، في ضوء تكثيف الزيارات القطاعية وترحيل مجالات أخرى للتعاون إلى آليات المشاورات السياسية التي أقرها البلدان العام الماضي.
واجتمع وكيل وزارة الخارجية المغربية ناصر بوريطة الأسبوع الماضي في الجزائر إلى وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير الجزائري المنتدب المكلف الشؤون الافريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل. فيما ركّزت محادثاته ووكيل الخارجية الجزائرية نور الدين عوام على التحضير للقاء المقبل لآلية التشاور السياسي. وذكرت المصادر أن الوفد المغربي أبلغ نظيره الجزائري إرادة ورغبة الرباط في تعزيز العلاقات و «إرساء نموذج أمثل للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار» في كافة المجالات. وفي تطور لافت، سجّل الطرفان أن الظروف الإقليمية والدولية «تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعميق العلاقات الثنائية، وفق ما يخدم المنطقة المغاربية وشركاءها الأوروبيين والأفارقة».
على صعيد آخر، أكد زعيم حزب الإستقلال النقابي حميد شباط أن حزبه «لا تغريه المقاعد النيابية أو الحقائب الوزارية» إلا في حال كانت صادرة «من الشعب وفي خدمته ومن أجل إسعاده». وتحدث في مهرجان خطابي لدعم مرشحي حزبه في اقتراع جزئي يجري تنظيمه في نهاية الشهر الجاري، عن علاقته بحكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران التي يشارك فيها، داعياً إياها إلى «إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها البلاد، وليس العمل على تعميق الأزمة، عبر تدابير وإجراءات لا شعبية لها». وعاود التأكيد أن إثقال كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالضرائب، ورفع أسعار المواد الاستهلاكية والتحملات الإضافية، كلّها توجهات سيكون لها انعكاسات سلبية «وتؤدي إلى التوتر الاجتماعي وإغراق البلاد في مصير مجهول». ونبّه إلى «مخاطر» الاعتداء على إرادة المواطنين من طرف جهات وصفها بأنها «متنفذة» تقف ضد التوجهات الإصلاحية و «ترفض التزام مضامين الدستور الذي يُعتبر القانون الأسمى». ولم يقدم إيضاحات حول ماهية وطبيعة هذه الجهات. غير أن بياناً صدر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان القريبة إلى الإستقلال أعرب عن القلق من ممارسات صدرت عن السلطة المحلية في سيدي قاسم لناحية التدخل لمصلحة مرشح ينتسب إلى حزب «الحركة الشعبية» الذي يتزعمه وزير الداخلية محند العنصر. وكانت الداخلية نفت في وقت سابق أي سلوك بهذا الصدد بعد تحريات قامت بها.
من جهته، وصف زعيم الاتحاد الاشتراكي المعارض الأوضاع في المنطقة المغاربية بأنها اختلت لمصلحة تيارات محافظة. وقال إدريس لشكر أمام مؤتمر نقابة التعليم إن استشهاد الناشط التونسي شكري بلعيد «خلق تحولاً في المجتمع التونسي، حيث سقطت هيمنة التيار الإسلامي والأصولي المحافظ» بعد أن اختل التوازن لمصلحته في السابق. ورأى أن الدور المحوري يعود إلى الفئات العمالية والنقابية. وقال: «مطروح علينا اليوم مطلب واحد هو معاودة توازن المجتمعات»، ودعا إلى تجاوز «أنانيتنا وتشرذمنا وانقساماتنا». وفُهم من كلامه أنه يلمح إلى تجربة الحكومة الحالية التي يقودها زعيم العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران، بخاصة لدى حديثه عن تراجع المكاسب في القوانين التنظيمية وعدم تكريس مبدأ المساواة.
بيد أن رئيس الحكومة قال إن المغاربة يكنون التقدير لحزب العدالة والتنمية ولذلك «ترتفع أصواتهم كل سنة لفائدة الحزب منذ أول انتخابات شارك فيها سنة 1997 إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 2011». وأضاف في ملتقى جماهيري لمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية في منطقة مولاي يعقوب في فاس وسط البلاد: «إننا لم نتغير ولم نكذب عليكم ولم نعدكم بأمور لا توجد، ولم نعطكم الرشوة ولم نستعن لا بالسلطة ولا بالبلطجية»، مؤكدا أنه جاءت اليوم فرصة الإصلاح «وبحضوركم بهذه الحشود الكبيرة عبرتم عن رغبتكم في ذلك».
وقال بن كيران إن المغاربة «يريدون عدالة وتعليماً وصحة في المستوى وإدارة تحترم المواطنين ولا تحتقرهم». وأضاف: «لا ندّعي أن مرشحينا أنبياء معصومين ولا عباقرة ولكن أجزم بأن نياتهم حسنة في العمل من أجل مصلحة هذا الشعب وهذا البلد».