المغرب: أول تعيينات لولاة ومحافظين بناء على اقتراح من رئيس الحكومة

أعلن بيان رسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن ولاة ومحافظين في الإدارة المحلية. وأفاد بيان الديوان الملكي أن التعيينات التي شملت 10 ولاة و30 محافظاً في أقاليم ومدن المملكة جاء باقتراح من رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران ومبادرة من وزير الداخلية محند العنصر تنفيذاً لمقتضيات الدستور الجديد.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يقترح فيها رئيس حكومة مغربية قوائم ولاة ومحافظين بعدما كان الأمر يقتصر على اختصاص المراجع الرسمية العليا. ويُنظر إلى المناقلات والتعيينات الجديدة أنها تأتي قبل أقل من شهور على استحقاقات انتخابات البلديات، لكن المصادر الرسمية عزت الأمر إلى أنه يأتي «في سياق تعزيز الحوكمة وتقريب الإدارة من المواطنين». وهذه أول مناقلات بعد مرور أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة التي يقودها زعيم حزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران الذي سبق له أن أنحى باللائمة حين كان في المعارضة على مواقف بعض المحافظين بسبب تصرفات اعتبرها «غير محايدة» إزاء ضرورة المساواة بين الأحزاب.
إلى ذلك، انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض ما وصفه ب «تهميش الدستور» على خلفية الجدل الذي أثير حول القانون التنظيمي الذي يطاول التعيين في المناصب الرفيعة. وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، أمس، أن القانون «لم يكلّف نفسه عناء التعريف بالمعنى الذي يعطيه للطابع الاستراتيجي، ولا تقديم المؤشرات الموضوعية التي اعتمدها قاعدة تصنيف»، في إشارة إلى المؤسسات الإستراتيجية التي يختار المجلس الوزاري برئاسة ملك البلاد مسؤوليها، وتلك التي تندرج في اختصاصات رئيس الحكومة.
ونعتت الجريدة هذا التصنيف بأنه «تأويل غير ديموقراطي للدستور» الذي ينطلق من مبدأ المسؤولية واعتبار أن الحكومة «تدير السلطة التنفيذية» وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العامة. وأعادت إلى الأذهان أن الاتحاد الاشتراكي «دافع دائماً عن الثقة كعامل للانتقال والبناء الديموقراطي والتحول السلس، ولم يكن في يوم من الأيام ضد منطق الوفاق». وخلصت إلى أن الثقة والوفاق «يكسبان شرعيتهما السياسية داخل دائرة التعاقد الدستوري».
وقلل مراقبون من تداعيات بعض مظاهر الصراع التي طفت على السطح بين حكومة بن كيران وأطراف عدة، إذ يبدو أن حزب العدالة والتنمية يميل إلى ترسيخ تقاليد الثقة كي يتسنى له المضي قدماً في تنفيذ خياراته اعتماداً على دعم شركائه في الائتلاف الحكومي، أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفسّرت المصادر دعم رئيس الحكومة اقتراح وزير الداخلية محند العنصر لجهة تعيين المحافظين الجدد، بأنه سيطوي صفحة خلافات كانت أُثيرت على خلفية تصريحات نُسبت إلى زعيم الحركة الشعبية تفيد بوجود محاولات للسيطرة على الحكومة. لكن بيان الديوان الملكي الذي عرض إلى بصمات بن كيران على قوائم التعيينات الجديدة، بدد معالم صورة الصراع داخل مكونات المشهد الحكومي.
ومن المقرر أن يعرض بن كيران لحصيلة أداء حكومته خلال الأشهر الأولى من ولايتها أمام جلسة نيابية تنعقد مطلع الأسبوع المقبل في مجلس النواب، فيما ارتفعت أصوات مركزيات نقابية تهدد بشن الحرب على الحكومة عبر أساليب احتجاجية في حال عدم التزامها الاتفاقات المبرمة ضمن سلسة ما يعرف ب «الحوار الاجتماعي».
على صعيد آخر، أطاحت «دفاتر التحملات» التي تحدد سياسات التلفزيون الحكومي، رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري أحمد غزالي. وأعلن بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن الناشطة أمينة المريني رئيسة للمجلس، واختار الإعلامي جمال الدين الناجي مديراً عاماً. وعزا ذلك إلى الارتقاء بالمجلس الأعلى إلى مؤسسة دستورية. لكن يسود الاعتقاد أن أسلوب تعاطي المجلس مع قضية «دفاتر التحملات» التي تمت إجازتها في أقل من 24 ساعة، قد يكون وراء إقالة المسؤولين السابقين.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، أن مفعول الالتزامات المتبادلة في «دفاتر التحملات» السابقة سيسري مفعوله إلى حين نشر الخطة الجديدة في الجريدة الرسمية، واصفاً إياها بأنها ذات مضمون متقدم. وجاء الموقف على خلفية اقتراح عرضه الوزير نبيل بن عبدالله الذي أسندت إليه رئاسة لجنة تُعنى بدرس مضامين خطة الإصلاح الجديدة، كونه عمل وزيراً سابقاً للإعلام ويشغل في حكومة بن كيران مسؤولية وزارة السكن وسياسة المدينة، ما اعتبرته المصادر حلاًّ وفاقياً لتجاوز المأزق الراهن في خصوص «إصلاح» الإعلام الرسمي.
في غضون ذلك (أ ف ب)، وصفت صحف مغربية أمس زيارة وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني لباريس قبل تولي فرنسوا هولاند صلاحياته الرئاسية، بمحاولة معرفة إمكان تغيّر مواقف قادة الإليزيه الجدد في ما يتعلق بالصحراء. وكتبت صحيفة «الأحداث المغربية»، أن العثماني «لم يشأ الانتظار إلى حين ممارسة الرئيس الجديد هولاند رسمياً صلاحياته في 15 أيار (مايو) الجاري»، بل «فضّل السفر على عجل إلى باريس للقاء المسؤولين الجدد» في الإليزيه. وأضافت أنه زار باريس كي «يعرف ما إذا كان الفريق الرئاسي الجديد ثابتاً على نهجه بخصوص القضايا الحيوية للمغرب وفي مقدمها ملف الصحراء».
من جانبها أرجعت صحيفة «أخبار اليوم المغربية» توجس الرباط إلى تصريحات لصناع القرار في الجزائر تحدثوا فيها عن امكان «حدوث تغييرات في طبيعة العلاقات الجزائرية-الفرنسية» في ما يتعلق ب «الاعتراف بجرائم الاستعمار» و «الدعم القوي الذي قدمه نيكولا ساركوزي للمغرب بخصوص قضية الصحراء».
وفسّرت الصحيفة إمكان تغيّر هذه المواقف ب «مشاكل فرنسا الاقتصادية ووعود هولاند بإيجاد حلول سريعة» ستدفع ربما باريس إلى «الاقتراب أكثر من الجزائر التي تتمتع ب 200 بليون دولار كاحتياطي صرف»، قد تستعمله الجزائر ل «حمل الاشتراكيين على الاعتراف بمطلبي الاعتراف بجرائم الاستعمار وتعديل موقفهم بشأن الصحراء».
لكن هذا التغيير في مواقف باريس تجاه قضايا الرباط يبدو مستبعداً في رأي صحيفة «لوماتان» المقربة من القصر الملكي، والتي قالت إن «الرئيس هولاند يريد تقارباً أكثر بين المغرب وفرنسا».