انفتاح مغربي رسمي على العمل مع هولاند

منح تحول الناخبين الفرنسيين في اتجاه اشتراكيي قصر الإليزيه الجدد نفساً قوياً لرفاقهم في المغرب، وتحديداً «الاتحاد الاشتراكي» الذي يعتبر أقرب حليف لأنصار الرئيس المنتخب فرانسوا هولاند. وعلى عكس بعض المخاوف التي تلت انتخاب الراحل فرانسوا ميتران في مطلع ثمانينات القرن الماضي، قبل أن تبددها مفاهيم مصالح الدولة، بادر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تهنئة الرئيس الجديد.
وجاء في برقية للمناسبة أن «الثقة التي وضعها الشعب الفرنسي الصديق في شخص الرئيس المنتخب تعكس تطلعاته في التغيير والآمال التي يعقدها من أجل مستقبل أفضل ملؤه التقدم والازدهار والرفاه». وعبر العاهل المغربي عن ثقته في أن فرنسا بقيادة هولاند «ستحقق مكاسب وإنجازات مهمة تعزز مكانتها الدولية»، معتبراً أن «العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وكذلك الشراكة الاستراتيجية ذات الطابع الاستثنائي ستزداد رسوخاً». وعرض إلى «تطابق وجهات النظر المغربية - الفرنسية إزاء قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها خطة تنمية القارة الأفريقية عبر تعزيز السلم والأمن، خصوصاً في منطقة الساحل جنوب الصحراء أو أزمة الشرق الأوسط أو تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط».
وتوقعت مصادر حكومية مغربية أن يكون للموقف الذي التزمه هولاند لناحية عدم مجاراة التوجهات اليمينية خلال الحملة الانتخابية في تحويل الهجرة إلى «قميص عثمان» في الأزمة الاقتصادية أو في التعاطي والجاليات الإسلامية المقيمة في فرنسا، أثره في الترحيب بمبادراته، خصوصاً أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية كان أبدى على لسان زعيمه رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران مزيداً من الانفتاح على العواصم الغربية. وتوقف وزير الخارجية سعد الدين العثماني في باريس للدلالة على البعد الاستراتيجي في علاقات البلدين.
ويبدو «الاتحاد الاشتراكي» المعارض بصدد الإفادة من هذا التحول. وفسرت مصادر حرص بن كيران على إشراك «الاتحاد الاشتراكي» في حكومته بأنه «كان مؤشر انفتاح على التيارات اليسارية داخلياً وخارجياً». بيد أن من المستبعد أن يطرأ أي تغيير على سياسة باريس في تعاطيها والقضايا المطروحة في منطقة شمال أفريقيا، إن لجهة مساندة التحولات الجارية في بنيات الدول المعنية التي هزتها رياح «الربيع العربي» أو على مستوى التوازنات الدقيقة التي كان أرسى قواعدها القطب الاشتراكي الراحل ميتران.
وينظر مراقبون إلى الروابط الاقتصادية بين المغرب وفرنسا باعتبارها في مقدم العوامل المشجعة على استمرار الانفتاح في علاقات البلدين، ويضاف إلى ذلك الجاليات المغربية المقيمة في فرنسا التي كانت أكثر ميلاً إلى المرشح الاشتراكي. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمنظومة «الاتحاد من أجل المتوسط» التي كان الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي مهندسها المحوري، فيما يسود اعتقاد بأن الحوار الأورو-متوسطي سيفرض نفسه بصيغة أو بأخرى، ما يحتم من وجهة نظر أكثر من مراقب الانكفاء على معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي الذي تشكل الرباط والجزائر قطبيه المحوريين.
إلى ذلك، دعا زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض الوزير السابق عبدالواحد الراضي إلى «تحصين المغرب سياسياً كي يكون بلداً ديموقراطياً وحداثياً». وعرض أمام المجلس الوطني لحزبه في نهاية الأسبوع إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً التزام «الاشتراكي» خطوات استباقية في المناداة بإصلاح الدستور.
لكنه لاحظ مفارقة تكمن في أنه «في وقت استطاع المغرب إقرار إصلاحات دستورية وسياسية متقدمة، أفرزت الانتخابات التشريعية خريطة سياسية محافظة تطغى عليها التوجهات الدينية»، في إشارة إلى استئثار «العدالة والتنمية» بصدارة المشهد الحزبي. بيد أنه أشار إلى أن اختيار حزبه العودة إلى المعارضة «كان اضطرارياً، ويفرض استراتيجية تنظيمية فعالة».
ويجري داخل الحزب المعارض نقاش في أفق الإعداد لمؤتمره الوطني المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل يطاول المرجعية وترتيب البيت الحزبي وجهود إقامة تحالف أوسع مع مكونات الفاعليات اليسارية. ودعا المجلس الوطني في اختتام أعماله إلى رفض ما وصفه ب «النزعة التحكمية» التي تخلط بين الهاجس الحزبي وتدبير الشأن العام، ما يوحي بأنه يقصد بذلك إجراءات اتخذها وزراء ينتسبون إلى «العدالة والتنمية».
واعتبر أن ذلك الموقف «أفقد الحكومة الحد الضروري من الانسجام والتضامن». ونبه إلى أن الوضع الاجتماعي في البلاد يهيمن عليه «التوتر والاحتقان وتواتر فضاءات الاحتجاجات بمختلف الأشكال وفي مختلف المناطق والقطاعات». وشدد على ضرورة استقلال القضاء «باعتباره ضمانة أساسية في ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية»، معلناً رفضه «الإجراءات أو الترتيبات كافة التي تروم فرض الوصاية على الإعلام وتقليص فضاء التعبير الحر».