ما زال قانون الموازنة العراقية رهن التجاذبات والمزايدات السياسية، بعد ثلاثة أشهر من إحالته على البرلمان. وتحولت أروقة البرلمان الى منصة للدعايات الانتخابية، عبر تبني الكتل مطالب اجتماعية وسعيها إلى جعلها بنوداً في قانون الموازنة. كتلة المواطن التابعة ل «المجلس الاعلى» بزعامة عمار الحكيم، تطالب بادراج بند يمنح الطلبة مبالغ مالية خلال فترة دراستهم ومناقلة اموال من مخصصات بعض الوزارات، وهدد النائب عزيز كاظم علوان العكيلي، بالإدعاء على مجلس الوزراء إذا لم تقر منحة الطلبة. واستبقت كتلة «دولة القانون»، بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، باقي الكتل في سجالاتها وقدمت مشروعاً لرفع وتوحيد رواتب عناصر «الصحوة» الذين واجهوا تنظيم «القاعدة»، كما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني تسليف مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء اكثر من 400 مليون دولار قبل التصويت على الموازنة. اما «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري فجددت مطالباتها بتضمين مشروع القانون نصاً يقضي بتوزيع الفائض من واردات النفط على المواطنين. ويطالب السنة ممثلين ب «القائمة العراقية» بمنح صلاحية المناقلات لوزير المال رافع العيساوي حصراً، بدلاً من مجلس الوزراء، لتمكينه من تدوير الفائض والمرتجع من المحافظات والوزارات التي تتلكأ في صرف كامل موازنتها. بدورهم يحاول التركمان، بعد تعرض مناطقهم لسلسلة هجمات الحصول على تمويل لاعمار مناطقهم المنكوبة. واطلق الاكراد معركتهم السنوية مع بغداد التي تحاول خفض نسبة اقليمهم من الموازنة العامة من 17 في المئة الى 13 في المئة فقط، واثيرت ايضاً قضايا اخرى ضدهم مثل واردات النفط المباع من دون موافقة الحكومة الإتحادية، وعدم التزامهم بتصدير الكمية المتفق عليها. ورفعت الحكومة الكردية سقف مطالبها من الموازنة لدفع 4 ترليونات دينار مستحقات للشركات النفطية العالمية العاملة في الاقليم، اضافة الى مستحقات «البيشمركة». وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي ان بعض المطالب التي تعيق تمرير الموازنة «ذات أهداف سياسية وتدخل في اطار الدعايات الانتخابية ما يربك عمل اللجنة».
