اعتبر نواب في كتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي استجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ناتج من «تحركات كيدية لضرب الحكومة»، فيما انتقد نواب تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي لدى رئاسة البرلمان لوقف هذا الاستجواب، وشددوا على حق البرلمان في استجواب اي وزير. ويستعد النواب لاستجواب وزير النفط في جلسة خاصة للبرلمان تعقد في 11 الشهر الجاري، بحسب ما أعلن مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر، موضحاً ان «رئيس البرلمان حدد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) لاستجواب وزير النفط «، مشيراً الى ان «البرلمان سيعقد جلسة غيابية في حال عدم حضور الشهرستاني». وكان البرلمان حدد 27 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي موعداً لعقد جلسة لاستجواب الشهرستاني. لكن وزير النفط امتنع عن حضور الجلسة من دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، الأمر الذي اعتبره النواب خرقاً للدستور الذي يمنح مجلس النواب حق استجواب اي وزير في الحكومة من دون اي اذن من رئيس الوزراء. ووصف عضو لجنة النفط والغاز عن «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني الإلحاح في استجواب وزير النفط بأنه «عملية كيدية هدفها ضرب الحكومة» وقال ان النقاط المسجلة ضد وزير النفط «تتعلق بالضعف الإداري ولا علاقة لها بالفساد المالي والإداري». وطالب الحساني مجلس النواب باستكمال اقرار القوانين المهمة بدلاً من استجواب الوزراء، لافتاً الى ان «الاستجوابات جاءت في الوقت الضائع من عمر البرلمان لأغراض انتخابية». وكان نواب في لجنة الغاز والنفط والثروات الطبيعية اتهموا رئيس الوزراء العراقي بعرقلة الدور الرقابي للبرلمان من خلال ارساله كتاياً سرياً الى هيئة رئاسة المجلس يطلب فيه عدم استجواب وزير النفط بحجة ان «الاستجواب سيعطي رسالة غير مشجعة الى الشركات الراغبة في الدخول في السوق النفطية العراقية ويتجاوب مع رسالة المخربين لتعطيل البناء والإعمار». واعتبر نواب من كتل سياسية مختلفة رسالة المالكي بمثابة «تهديد» للبرلمان، مطالبين باستمرار خطط استجواب الشهرستاني من دون تراجع. اهداف سياسية من جانبه قال النائب عن «حزب الدعوة الإسلامية» علي العلاق إن هناك أهدافاً سياسية تقف وراء مطالبة النواب باستجواب وزير النفط» واصفاً اداء الوزارة بأنه «مقبول». وأكد العلاق في تصريحات صحافية امس انه «لا توجد اي ضرورة لاستجواب وزير النفط لأن اداء الوزارة مقبول ويتناسب مع الصعوبات التي يعانيها العراق». مشيراً الى «امكان توضيح بعض الأمور للنواب الا انها لا تصل الى الاستجواب». وحذر العلاق من وجود «اهداف سياسية تقف وراء مطالبة بعض النواب باستجواب الشهرستاني». ورد القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» الشيخ جلال الدين الصغير على رفض رئيس الوزراء استجواب وزير النفط أمام البرلمان، معتبراً في تصريحات صحافية ان «تصريحات المالكي سياسية، وتخالف نصوصاً دستورية منحت أعضاء البرلمان الحق في استجواب وزراء ومسؤولين في الحكومة العراقية». وشدد الصغير على ان استجواب وزير النفط «أمر غير مسيس»، وأضاف «ليس هناك مشكلة في الاستجواب، فإذا كان وزير النفط نظيفاً فإنه سيخرج من البرلمان قوياً، وسيزيد ذلك من قوة الاستثمار وفرصه. أما إذا كان موقف الوزير ضعيفاً بخصوص القضايا المثارة ضده، فإن على مجلس النواب تصحيح المسار». وكان رئيس الوزراء انتقد النواب لإلحاحهم على استجواب وزير النفط، وطلب من رئيس البرلمان التدخل لمنع الاستجواب. وقال في رسالة الى هيئة رئاسة مجلس النواب، وصفت بالعاجلة جداً والسرية والشخصية، ان استجواب وزير النفط يعطي «رسالة غير مشجعة للشركات الراغبة في الدخول الى السوق النفطية العراقية ويتجاوب مع رسالة المخربين في تعطيل آفاق التقدم» في العراق. ويطالب مجلس النواب بمعرفة الأسباب وراء تدهور الصناعة النفطية في العراق، حيث يعتمد البلد كلياً على تصدير النفط.
