المالكي يكسب دعوى أمام المحكمة العليا لمنع توزيع فائض الموازنة على المواطنين

أعلنت «كتلة الأحرار» النيابية التابعة لتيار الصدر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية «لمنع منح جزء من واردات النفط الى الشعب العراقي»، فيما اعتبرت كتلة «دولة القانون» الدعوى «محاولة من التيار لتوظيف الاحداث بصورة سيئة لكسب الشارع».
وكان البرلمان العراقي صوت بالغالبية على اضافة مخصصات في الموازنة الاتحادية من صادرات النفط الخام في حدود 20 في المئة من الفائض منحة لمختلف فئات الشعب العراقي بما فيها اقليم كردستان.
وقال النائب عن كتلة «الاحرار» حسين علوان اللامي خلال مؤتمر صحافي أمس ان «المالكي اليوم كسب القضية في المحكمة الاتحادية بعدم اعطاء هذه المنحة الى الشعب العراقي والتي هي ربع واردات النفط اي 5 بلايين دولار كان من المؤمل ان تحسب بواقع 233 دولاراً لكل عراقي».
وزاد ان «المالكي حرم الشعب العراقي من هذه المنحة»، مشيراً الى انه «يحاول الآن منع تحسين قانون المتقاعدين».
لكن النائب امين هادي، عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، قال ان «قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً، وحظر اجراء اي تعديل في الموازنة في البرلمان الذي تحدد مهمته في اجراء بعض المناقلات وخفض النفقات».
وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة لم تمنع توزيع فائض اموال الموازنة على الشعب بل طلبت رأي المحكمة في اضافة فقرات على الموازنة»، مشيراً الى ان «الكتل البرلمانية اضافت 23 فقرة على مشروع قانون الموازنة على رغم قرار المحكمة السابق.
والحكومة ستكلف وزيري المال والتخطيط دراسة توزيع الاموال الفائضة.
واعتبر هادي ان «كتلة الاحرار تحاول الايحاء إلى الشعب العراقي بان رئيس الوزراء نوري يقف بالضد من مصلحته من دون شرح تفاصيل الامور وهذا توظيف سيء للاحداث ومحاولة سياسية لكسب الشارع» ولفت الى ان «كتلة الاحرار لم توضح في اقتراحها الفئات التي تستحق الدعم المالي كما لم تحسب حساب لاحتمال وجود عجز في الموازنة».
وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع موازنة 2013 التي بلغت 138 ترليون دينار عراقي (112 بليون دولار) في 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.