بغداد: قوانين تنتظر صفقة سياسية لإقرارها مطلع العام المقبل

يتوقع أن تعقد الأحزاب العراقية صفقة سياسية لتمرير ثلاثة قوانين بعد تمديد عمل البرلمان شهراً لاقرارها وهي: قانون «الموازنة» وقانون «السلوك الانتخابي» و «قانون الخدمة والتقاعد للعسكريين».
وعلى رغم ان البرلمان اعلن الخميس استكمال مناقشة موازنة 2010، بحضور وزير المال باقر جبر الزبيدي، الا ان نواباً رجحوا اعادة المناقشة بعد في 3 الشهر المقبل.
وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على الموازنة الاتحادية على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، وبمعدل تصدير قدره مليوني برميل يومياً، وتم إرسالها إلى البرلمان، أملاً بالمصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 البالغة نحو 5 بلايين دولار، لكن بعض النواب، من كتل مختلفة، طلبوا ترحيل مشروع قانون الموازنة الى البرلمان المقبل لانهم يرون ان «الموازنة تخص الحكومة المقبلة وليس الحالية لذلك يجب ترحيلها».
ورأى النائب عن «حزب الفضيلة» صباح الساعدي ان «هناك الكثير من النقاط التي تحتاج الى دراسة وتدقيق من اعضاء البرلمان ولجانه في موازنة 2010». وأضاف في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي ان «الموازنة ليست للحكومة الحالية وانما ستكون للحكومة المقبلة وبالتالي لا بد من توفير موازنة يمكن ان تخدم توجهات الحكومة الجديدة التي قد تكون تختلف في نهجها وسلوكياتها وبرنامجها».
لكن نواب «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وصفوا هذه الدعة بال «الخطوة السلبية».
وكان القيادي في تكتل المالكي النائب حيدر العبادي اتهم في مؤتمر صحافي اول من امس كتلاً سياسية بأنها «لا تريد التصويت على الموازنة بحجة ان العملية ستجير لمصلحة الحكومة الحالية ويطالبون بترك التصويت للبرلمان المقبل»، معتبراً ان «هذا التوجه سيترك آثاراً سلبية في الواقع المعيشي للمواطنين من جميع الفئات سواء على مستوى الموظفين او المواطنين العاديين لانها تمس حياتهم بصورة مباشرة». وعبر عن قناعته بأن «بعض الكتل أبدت مخاوفها من التصويت على الموازنة لتخصيصها 29 في المئة للاستثمارية».