أسعار حليب الأطفال ترتفع مجدداً.. وصيادلة يحمّلون «الوكلاء» المسؤولية

سجلت أسعار حليب الأطفال في المملكة ارتفاعاً جديداً، بلغ نحو 11 في المئة لبعض الأصناف، أرجعه صيادلة إلى الشركات المصنعة ووكلائها الذين يتحكمون في الأسعار.
ورصدت «الحياة» في جولة على صيدليات عدة ارتفاعاً وتبايناً كبيراً في أسعار حليب الأطفال بين الصيدليات، إذ لاحظت أسعاراً مختلفة في ثلاث صيدليات في حي واحد بل وفي شارع واحد في مدينة جدة، إذ بلغ سعر إحدى العبوات الكبيرة في الصيدلية الأولى 126 ريالاً، وفي الثانية ب 114 ريالاً، وفي الثالثة ب 137 ريالاً.
وينفق السعوديون سنوياً أكثر من نحو 1.5 بليون ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنوياً، بمتوسط سعر 20 ريالاً للعلبة.
ونفي الصيدلي الدكتور محمد حسن، مسؤولية الصيدليات عن ارتفاع أسعار الحليب، وحمّل الوكلاء مسؤولية ذلك، وقال: «استيقظت في أحد الأيام الماضية لأجد رسالة إلكترونية من الوكيل برفع سعر الحليب بنسبة 11 في المئة، واستغربت جداً من هذا الارتفاع، لأنني مستهلك قبل أن أكون صيدلياً».
وأضاف: «خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفع سعر حليب الأطفال أكثر من مرة، ففي مرة يكون الارتفاع بواقع ريالين، ومرة يكون بخمسة، وزاد سعر العلبة من 96 ريالاً إلى 137 ريالاً خلال عامين فقط».
من جهته، قال أحد أصحاب مكاتب الاستشارات الصيدلانية الدكتور مروان رشاش، إن تسعير أصناف الحليب يعتمد على فرْق سعر العملة وارتفاعها، ويتوقف التسعير على عملة الدولة المصدرة وسعرها في مقابل الريال السعودي.
وحول تبايُن أسعار الحليلب في الصيدليات قال رشاش: «هذا يعتمد أولاً على الكميات التي يوزعها الوكيل للصيدليات، فمثلاً الصيدليات الكبيرة تشتري كميات كبيرة تصل إلى 100 ألف علبة من الصنف الواحد، وهو ما يجعلها تحصل على 10 آلاف علبة مجانية، إضافة إلى خفض السعر، إذ تبيع الحليب بسعر أرخص من الصيدليات الصغيرة التي تشتري عدداً محدوداً من الوكيل، ولا تحصل على عبوات مجانية أو خفض في السعر، فتضطر إلى رفع السعر على المستهلك، وهذا من أهم أسباب تفاوت السعر بين الصيدليات».
وأكد أهمية تدخل وزارة التجارة والصناعة لتوحيد سعر الحليب كما هو حاصل مع سعر الأدوية، بوضع «باركود» موحد للسعر حتى لا يحدث تلاعب في الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية، مشدداً على أن الوزارة تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة، معتبراً أن تخصيص جهاز أو لجنة لمراقبة الأسعار لن يقدم حلولاً جذرية لهذه الأزمة.
أما المدير العام لشركة الحياة الطبية للأدوية الدكتور نزار الشريف فأوضح أن ضبط الأسعار هو مهمة وزارة التجارة بالدرجة الأولى، فهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار ومعدلات تغيرها، متسائلاً: «المدينة المنورة ليس فيها سوى أربعة مراقبين، ماذا نتوقع من التجار؟!»
وزاد: «التجار يحمّلون المستهلك مشكلات القرارات والغرامات التي تفرض عليهم، ولا يتم تحديد هامش الربح، فهو متروك للتجار، فعلى سبيل المثال قرار رفع رسوم رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً التي فرضته وزارة العمل، زادت شركتان للمشروبات الساخنة على سبيل المثال ريالاً على كل كوب تبيعه عقب هذا القرار مباشرة. قرارات الوزارة التي لا تصب في مصلحة التجار تؤثر مباشرة في المستهلكين». وتعليقاً على أسعار حليب الأطفال، قال أم محمد (أم لطفلين): «خلال شهرين ارتفع سعر علبة الحليب الكبيرة الحجم مرتين، ولا أعلم ما السبب في ذلك، ولكن معاناتي أصبحت كبيرة، وأنا اشتري ثلاث علب في الشهر الواحد، فأنا احتاج إلى موازنة تتجاوز 400 ريال لأستطيع شراء ثلاث علب لأطفالي».
وتضيف أم محمد متسائلة: «من المسؤول عن هذا الارتفاع في بضاعة أساسية لغالبية الأسر، وتتأثر بهذه الارتفاعات الأسرة محدودة الدخل، التي لا تستطيع توفير هذه المبالغ في كل شهر».