هجمات «القاعدة» تستهدف كل الطوائف في العراق

استهدفت هجمات في العراق، خلال ال27 ساعة الماضية، يعتقد أن تنظيم «القاعدة» وراءها، السنة والشيعة والأكراد، بالتزامن مع تكثيف الجهود واتخاذ الحكومة خطوات إيجابية لاحتواء التظاهرات.
إلى ذلك، تلقى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني معلومات عن نتائج عمل اللجنة المكلفة التدقيق في مطالب المتظاهرين كشفت مخالفات وصفت بأنها «كبيرة».
وبعد أقل من 24 من سلسلة تفجيرات استهدفت مراكز أحزاب كردية في كركوك وخلفت عشرات القتلى والجرحى، وأكثر من يومين على اغتيال الشيخ عيفان السعدون، النائب البارز في «القائمة العراقية» وأحد مؤسسي تنظيم «الصحوة» في الأنبار، ضرب هجوم مزدوج امس بلدة الدجيل ذات الغالبية الشيعية في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) مخلفاً نحو 100 قتيل وجريح.
ويتزامن التصعيد الأمني الذي ترجح الأطراف الأمنية والسياسية العراقية أن «القاعدة»وراءه ، مع تحرك واسع يرعاه السيستاني لإجبار حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على تلبية مطالب المتظاهرين.
وقالت مصادر أمنية امس إن 12 قتيلاً و90 مصاباً سقطوا بتفجير سيارتين مفخختين قرب مسجد في بلدة الدجيل، شمال بغداد.
وأعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بعد زيارته سامراء المحاذية للدجيل امس أن الحكومة تعمل على استجابة مطالب المعتصمين في الأنبار وسامراء والموصل.
وأعربت مواقع إلكترونية مقربة من تنظيم «القاعدة»، خلال اليومين الماضيين عن «ابتهاجها» بتحركات تنظيم «دولة العراق الإسلامية الأخيرة».
وكان واضحاً من شعارات المتظاهرين في المدن السنية والأهازيج التي رددوها وكذلك القيادات الدينية والقبلية التي اختاروها كممثلين للتظاهرات، رفضهم تنظيم القاعدة وإدانة عملياته، وتحذير السلطات من استخدام تلك العمليات ذريعة لمحاصرة السنة.
وكان زعماء ورجال دين ومجموعات مقاتلة وجهوا بين عامي 2006 و 2008 اكبر ضربة تلقاها التنظيم في مواجهات شملت معظم المدن السنية، وأسفرت عن طرده من تلك المدن وقتل واعتقال المئات من عناصره، ما اجبره على العودة إلى العمل السري، بعدما كان يقيم استعراضات علنية وسط الأحياء.
لكن الذين حاربوا «القاعدة» دفعوا الثمن، ولم تقدر الحكومة ذلك، على ما تفيد معلومات عن أوضاع السجون المكتظة بهم وضعتها لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أمام السيستاني وزعماء سياسيين شيعة.
وأبلغ مصدر إلى «الحياة»ووسائل إعلام أخرى مساء امس أن الشهرستاني اكتشف خلال التدقيق في سجلات آلاف المعتقلين مخالفات كبيرة زجت بهؤلاء في السجون، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» ومعظمهم ممن حاربوا التنظيم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة وجدت 10 مديرين عامين سنة وأكراداً في وزارة الداخلية و110 مديرين عامين مقربين من «حزب الدعوة» تحديداً.
وكشف المصدر أن الداخلية العراقية أمرت ب»اجتثاث 35 ألف عنصر أمني برتب مختلفة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث، وأن معظم هؤلاء ممن اشتركوا في محاربة «القاعدة»، في مقابل احتفاظ مئات الضباط من البعثيين بمناصبهم لتقربهم من الحزب الحاكم.
وأشار المصدر إلى أن مخالفات أخرى في النظام القضائي وأليات إصدار الأحكام وأوضاع السجون، وصفها بأنها «كبيرة» وضعتها اللجنة أمام السيستاني والائتلاف الشيعي.
وكان زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر اكد في بيان امس أن «التهميش والإقصاء سياسة حكومية غالبة»، وجدد التزامه توجيهات المرجعية لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.