المالكي وسياسة العصا والجزرة

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستخدام القوة لتفريق الاعتصامات في مدن مختلفة، لكن تنفيذ التهديد ليس من أولوياته، وليس متوقعاً أيضاً أن يبادر إلى تقديم تنازلات كبيرة وسريعة نزولاً عند مطالب المعتصمين. ويتم التداول بخيارات أخرى للخروج من المأزق.
يحاول المالكي الذي تطوقه الأزمة بمقدار تركز السلطات في يديه، إرسال رسائل مختلفة إلى المتظاهرين في سياسة «العصا والجزرة». هو يهدد باستخدام القوة لفتح الطرق، ثم يطلق بعض المعتقلات من أهالي الأنبار. يشكل لجاناً للتدقيق في ملفات المعتقلين كبادرة حسن نية، ثم يلوح للطيف السياسي المعارض ب «ملفات الفساد والإرهاب»، ويقول إنه ينتظر «نضوجها» لعرضها أمام القضاء. يحمل البرلمان مسؤولية إلغاء القوانين التي تثير غضب السنة مثل «الاجتثاث» و «الإرهاب»، ويعتبر رئيسه أسامة النجيفي «فاقداً للشرعية» بسبب تأييده التظاهرات.
إلى ذلك، لم تتوقف تصريحات الفريق السياسي المحيط بالمالكي، ومعظمهم من أعضاء حزبه، عن اتهام المتظاهرين بتنفيذ «أجندات خارجية» أو «بعثية» أو «طائفية» وعن وصف الشعارات التي تطالب بتعديل القوانين بأنها «انتخابية». والوصف ذاته أطلقه المقربون هؤلاء على انتقادات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للحكومة أول من أمس، ورأى هذا الفريق أن استجابة طلبات المتظاهرين بسرعة ستقود إلى تداعيات خطيرة. قال أحدهم إن «إطلاق عشرات آلاف المعتقلين أو إلغاء قوانين الإرهاب والاجتثاث خيار انتحاري يشبه تسليم مفاتيح البلد إلى الإرهابيين».
وأكدت المصادر المقربة من المالكي أنه تلقى نصائح مختلفة ومتضاربة، خلال الأيام الماضية، لإدارة الأزمة. بعض القادة الأمنيين أبدى استعداده لفض الاعتصامات بالقوة، وبعضها الآخر نصحه بعدم استخدام القوة في هذه المرحلة.
ولا يبدو استخدام القوة خياراً مثالياً، خصوصاً أن تفاعلاته قد تكون كارثية فسقوط ضحايا يوسع نطاق المواجهات والاحتجاجات، ويفتح الباب لمواجهة زعماء عشائر ورجال دين نافذين، وهذا ليس قراراً سهلاً، مقارنة بمواجهة سياسيين هم جزء من الطبقة السياسية التي تحيط بها أسوار «المنطقة الخضراء» المحصنة.
أما تنظيم تظاهرات لدعم الحكومة مقابل التظاهرات المعارضة هو أحد السيناريوات المتداولة لكنها ستؤدي بالضرورة إلى مواجهات شعبية ومذهبية، وقد دعا النائب عن «دولة القانون» سعد المطلبي إلى ذلك، مستعيداً آلية استخدمت لفض تظاهرات مجموعات شبابية ومثقفين في 25 شباط (فبراير) 2011 حين احتل متظاهرون داعمون للحكومة ساحة التحرير وسط بغداد وطردوا المعتصمين فيها.
في مقابل كل ذلك يتوقع مراقبون تدخل المرجعية في النجف التي يمثلها آية الله علي السيستاني لمنع تطور الأزمة إلى فتنة طائفية جديدة، وفي هذه الحال سيصبح الأمر من جديد في أيدي رجال الدين من الطائفتين.
ومع جمود الوضع السياسي واتساع الهوة بين المالكي وشركائه في الحكومة والبرلمان (سنة وأكراداً وشيعة) من جهة، وغياب رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي مارس طوال سنوات دور «صمام الأمان» من جهة أخرى، فإن مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر وطني للبحث في كل القضايا الخلافية ويحقق الحدود الدنيا من التوافقات لا يبدو متاحاً حالياً على الأقل.
المالكي نفسه طرح خيارات أخرى. تحدث في مقابلة تلفزيونية عن «تقسيم العراق» و «الحرب الأهلية» و «الانتخابات المبكرة» قد تنتج من التظاهرات. ولتفادي ذلك دعا إلى الحوار في مطالب المتظاهرين، لكنه لم يتطرق إلى خيار «التنحي» الذي يطالب به خصومه مثل الصدر وبارزاني وعلاوي الذين يسعون إلى إقالته منذ نحو عام، وهذا ما يراه أنصاره «خطاً أحمر» غير قابل للتفاوض.