مصر: تراجع نصيب الفرد من الأغذية

أظهر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس تراجع متوسط النصيب اليومي للفرد من القمح خلال 2011 بنسبة خمسة في المئة ليسجل 152.1 كيلوغرام في مقابل 160.1 كيلوغرام خلال العام السابق. وأوضح الجهاز في «النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للمستهلك من السلع الزراعية خلال 2011»، أن متوسط نصيب الفرد من الرز انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 14.3 في المئة ليبلغ 36.1 كيلوغرام في مقابل 42.1 كيلوغرام خلال العام السابق، مرجعاً السبب إلى انخفاض المساحة المزروعة من الرز بناء على قرار وزارة الموارد المائية والري بتقنين المساحة المزروعة توفيراً لاستهلاك المياه.
وذكر أن متوسط نصيب الفرد من العدس تراجع عام 2011 ليبلغ 1.1 كيلوغرام في مقابل 1.4 كيلوغرام في العام السابق بانخفاض 21.4 في المئة بسبب انخفاض المساحة المزروعة. وتراجع متوسط نصيب الفرد من الخضروات الطازجة خلال الفترة المذكورة بنسبة سبعة في المئة ليبلغ 124.1 كيلوغرام في مقابل 133.5 كيلوغرام خلال فترة المقارنة، مشيراً إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من الفواكه الطازجة خلال 2011 بنسبة أربعة في المئة ليسجل 52.8 كيلوغرام في مقابل 55 كيلوغراماً خلال 2010.
ولفت إلى أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء استقر خلال العام 2011 عند مستواه في 2010 والبالغ 10.4 كيلوغرام، في حين ارتفع متوسط نصيب الفرد من الفول الجاف خلال 2011 بنسبة 15.4 في المئة ليبلغ 4.5 كيلوغرام في مقابل 3.9 كيلوغرام في 2010، بسبب زيادة كمية الواردات، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والطيور بنسبة 2.3 ليصل إلى 8.9 كيلوغرام في مقابل 8.7 كيلوغرام خلال فترة المقارنة. وزاد متوسط نصيب الفرد من الأسماك خلال 2011 بنسبة 0.8 في المئة ليبلغ 12.3 كيلوغرام في مقابل 12.2 كيلوغرام خلال العام السابق.
الجنيه وصندوق النقد
وسجل الدولار ارتفاعاً جديداً في مقابل الجنيه المصري ليحافظ على أعلى نسبة ارتفاع منذ 10 سنوات، إذ يسجل 6.42 جنيه. وبلغ سعر صرف الدولار، وفق شاشات أسعار العملات في البنوك المصرية، مستوى 6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش (الجنيه 100 قرش) عن تعاملات الأحد. وتسود الأوساط المالية في البلاد حال من القلق بفعل تراجع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، في البنك المركزي، ومن الانعكاسات السلبية لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار على حركة استيراد السلع والمنتجات التي تزايدت خلال العامين الماضيين والمرشحة إلى الزيادة مجدداً.
وقال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي بعد زيارة لمصر إنه ووفد من الصندوق أجريا مباحثات «بناءة» مع المسؤولين المصريين في شأن الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد. وتسعى مصر جاهدة للحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار من الصندوق لدعم موازنتها واحتواء أزمة العملة الناجمة عن اضطرابات سياسية. وقال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في بيان «عقدت مباحثات بناءة اليوم مع الرئيس (محمد) مرسي ورئيس الوزراء (هشام) قنديل والفريق الاقتصادي لمصر في شأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقتصاد المصري حالياً».
وأعلن صندوق النقد انه سيوفد خلال بضعة أسابيع إلى مصر فريقاً مكلفاً استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لهذا البلد. وقال أحمد ان «فريقاً تقنياً من صندوق النقد سيتوجه إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة لاستئناف المشاورات حول دعم مالي محتمل يقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر». وكانت مصر والصندوق توصلا إلى اتفاق مبدئي في شأن هذا القرض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن المحادثات توقفت في كانون الأول (ديسمبر) بسبب توتر الأوضاع في مصر آنذاك.
السياحة
وأعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع ان عشرة ملايين و500 ألف سائح زاروا مصر خلال احد عشر شهراً من 2012، مؤكداً ان إيرادات مصر من السياحة بلغت تسعة بلايين دولار. وقال خلال جولة في مدينة شرم الشيخ: «تعتبر الأرقام جيدة في ظل الظروف التي تمر فيها مصر مقارنة ب 2010 عندما وصل عدد السياح إلى 14 مليوناً ووصلت إيرادات مصر من هذه الحركة السياحية إلى 15 بليون دولار». وجاءت تصريحات زعزوع خلال حديثه مع صحافيين بعد مشاركته في احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد في كاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ من ضمن جولته في المدينة.
وشملت جولة وزير السياحة تدشين وضع علامات فوق الشعب المرجانية داخل البحر لإبعاد السفن عنها حتى لا تدمر هذه الشعب. والتقى رجال اعمال لمناقشة الأخطار التي تتعرض لها المنطقة السياحية الواقعة على هضبة في مدينة شرم الشيخ وإمكانية انهيار بعض مبانيها في حال وقوع زلزال في المدينة الواقعة على خط للزلازل. وأقيمت على هذه الهضبة اكثر من 196 منشأة سياحية من المدنية التي تستقبل العدد الأكبر من السياح.