التبادل التجاري المصري 85 بليون دولار

حققت مصلحة الجمارك المصرية عائدات بلغت 13.4 بليون جنيه (2.2 بليون دولار) للعام المالي الماضي، في مقابل 14.67 بليون (2.6 بليون دولار) في العام السابق، بتراجع طفيف نسبته 8 في المئة. وحازت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها على النصيب الأكبر، إذ ساهمت في نحو 33 في المئة من المجموع أي نحو 4.422 بليون جنيه، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23 في المئة أي نحو 3 بلايين جنيه، تلتها السلع الاستهلاكية بنسبة 19 في المئة أي نحو 2.5 بليون جنيه.
وأشار تقرير عن إنجازات مصلحة الجمارك لعام 2010 - 2011، تسلّمه وزير المال المصري حازم الببلاوي، إلى «تجاوز الصادرات المصرية حاجز ال 150 بليون جنيه (25 بليون دولار) العام الماضي في مقابل 134.54 بليون في العام المالي السابق بنمو 12 في المئة. وحققت الواردات 358 بليون جنيه ( 60 بليون دولار) في مقابل 330 بليوناً بزيادة 8 في المئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضي نحو 42 في المئة في مقابل 40 في المئة للعام السابق.
وأكد التقرير، أن «49 في المئة من الصادرات المصرية هي سلع تامة الصنع، إذ بلغت قيمتها 73.5 بليون جنيه، فضلاً عن 42.2 في المئة صادرات من تجهيزات ومستلزمات صناعية أي نحو 63.3 بليون جنيه. بينما استحوذت صادرات المواد الخام على نسبة 7.8 في المئة فقط، منها 1.3 في المئة صادرات القطن الخام أي نحو 1.9 بليون جنيه.
وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي «حلّت على رأس القائمة لجهة قيمة الصادرات والواردات منها، وبلغت قيمة الأولى 8.4 بليون دولار العام الماضي في مقابل 7.3 بليون في العام السابق، بزيادة 15 في المئة، في حين سجلت الواردات 85.9 بليون جينه أي نحو 24 في المئة من الإجمالي». وأفاد بأن المجموعة العربية «تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية لتحل بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2010 - 2011، بقيمة 7 بلايين دولار فقط، ويُعزى ذلك إلى أثر الثورات العربية».
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي، أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية في ميناءي الإسكندرية والدخيلة «ساهم في تسريع تفريغ البضائع والطرود الواردة من الخارج».