مصر: وعود بتدابير أمنية لإنعاش السياحة

في محاولة للحد من تأثير الحوادث الأمنية التي وقعت أخيراً في مصر وأدت إلى تراجع معدلات السياحة، عُقد أخيراً اجتماع بين وزارات السياحة والداخلية والاستثمار، لاستعراض آخر تطورات السياحة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وحضر الاجتماع وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الاستثمار أسامة صالح، بينما اعتذر وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين الذي ناب عنه مسؤولون في الوزارة. وأكد زعزوع أن وزير الداخلية حمَّله رسالة إلى الاجتماع تؤكد أن حال الانفلات الأمني ستنتهي قريباً وستُواجه كل مظاهر الخروج عن الشرعية بحسم وحزم، كما سيُطبّق القانون بصرامة على الجميع وسيجري التصدي لقاطعي الطرق وضمان أمن الأماكن السياحية. ولفت إلى أن السياحة يمكن أن تعود سريعاً إلى سابق عهدها في حال تأمين الأرضية الملائمة لذلك، مشيراً إلى أن هجوماً لبلطجية استهدف أخيراً فندق «فيرمونت» حيث عقِد الاجتماع وتمكن الفندق من استعادة نشاطه بسرعة، مثال على قدرة القطاع السياحي على التغلب على الأحداث الاستثنائية.
وأضاف أن «وزارة السياحة لن تألو جهداً لاستعادة معدلات الحركة الوافدة إلى البلاد، بل ستعمل أيضاً على زيادة هذه المعدلات، ونعول في ذلك على المنتج السياحي الفريد»، موضحاً أهمية السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد إذ تمثل 20 في المئة من تدفق النقد الأجنبي و11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و12.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة، ويعمل فيها أربعة ملايين شخص. واستعرض مؤشرات الحركة السياحية ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو)، حين بلغ عدد زوار مصر ستة ملايين و256 ألفاً و306 سياح، بزيادة مقدارها 23.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، وهم قضوا 71 مليوناً و878 ألفاً و344 ليلة سياحية بزيادة 34.4 في المئة، لكن مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 تراجع عدد السياح وعدد الليالي السياحية 24.1 و8.4 في المئة على التوالي.
وأكد زعزوع استمرار دعم وزارة السياحة للطيران السياحي، مشيراً إلى ضعف موارد التنشيط بسبب ضعف الإيرادات السياحية، ولذلك اعتُمدت موازنات لكل مكاتب السياحة الخارجية لهيئة تنشيط السياحة، معلناً عن طرح مناقصة لاختيار شركة تسويق عالمية للبدء في الحملات الترويجية للمقصد المصري في الخارج والتي ستُموّل ب 45 مليون دولار. وشدّد صالح على أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد صعبة جداً، إذ إن معدل البطالة تجاوز 12 في المئة، كما بلغ عجز الموازنة 135 بليون جنيه (22.2 بليون دولار) وهو رقم قياسي، بينما اتخذت الحكومة خطوات لخفض العجز في المرحلة المقبلة عبر إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة الموارد، منها وضع حوافز وتخفيضات على الضرائب المتأخرة بهدف تحصيلها، وطرح أراضٍ للمصريين في الخارج، والتي يُتوقع أن تحقق 4.2 بليون جنيه، إضافة إلى طرح قنوات ادخارية بفوائد أربعة في المئة.