تأجيل الحوار اللبناني من دون موعد جديد

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان رسمياً أمس، أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره إلغاء جلسة الحوار المقررة غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، من دون أن يحدد موعداً جديداً له في انتظار أن تنضج ظروف استئنافه لاحقاً.
وقال زوار الرئيس سليمان أمس، إنه «قام بما عليه لجهة حض الأطراف على المشاركة في اجتماع هيئة الحوار الوطني لكنه لم يوفق في إقناع قوى 14 آذار بذلك، أو في إحداث ثغرة في الجمود المسيطر على الأزمة السياسية، لكن المسألة لم تعد في يده طالما يصعب إقناع جميع الفرقاء بإعادة التواصل وهو لن يقيم حواراً مع طرف واحد». وذكر هؤلاء الزوار أن الرئيس اللبناني تحدث عن إقرار الحكومة إجراءات في شأن ملف النازحين السوريين الى لبنان، مشيراً الى تداعيات الأزمة السورية على لبنان «ولو أن الموقف السياسي الداخلي موحد ومتين بوجوب تحصين الساحة اللبنانية حيال هذه التداعيات لكان أمكن اتخاذ الإجراءات الحكومية حيال موضوع النازحين منذ بداية هذه الأزمة».
وأشار الزوار الى أن سليمان «يأسف لاستمرار الخلاف حول الأزمة ويسأل: هل ضروري أن يدفع لبنان الثمن في كل محطة سلبية تمر فيها المنطقة؟».
وقال رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، إن اللقاء الذي جمعه ليل أول من أمس بالرئيس سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدعوة من الأول الى العشاء في القصر الجمهوري، كان مناسبة لإجراء تقويم عام للوضعين اللبناني والعربي.
وأضاف جنبلاط في تصريح الى «الحياة»، أن البحث التقويمي للأوضاع تناول «التفتيش عن الوسائل الكفيلة بالخروج من المأزق السياسي الحالي في البلاد طالما أن الحوار متوقف».
واكتفى رداً على سؤال عما إذا كانت هناك خطوات محددة اتفق عليها لمعاودة الحوار، بالقول «تحدثنا بكل المواضيع التي تؤدي الى انفراج».
وعن مدى صحة ما تردد عن أن الرئيس ميقاتي اقترح عليه الأخذ بمشروع قانون فؤاد بطرس للانتخاب قال: «حكينا بالانتخابات وبالوضع الاقتصادي وبالإدارة والوضع العربي والوضع الدولي والوضع السوري. بكل شيء».
وكانت أنباء تحدثت عن أن ميقاتي اقترح الأخذ بمشروع قانون لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس، الذي يجمع بين النظامين الأكثري (الذي تعارضه قوى في 8 آذار) والنسبي في الانتخابات الذي يعارضه «تيار المستقبل» وبعض قوى 14 آذار وجنبلاط. وأشارت المصادر الى أن هناك إيحاءات بإمكان تحييد دائرة الشوف التي تهم جنبلاط عن النسبية، لكن هذا الأمر متعذر إذ لم يعد مقبولاً وضع قوانين فيها استثناءات كما حصل أيام الوصاية السورية.
وقالت مصادر رئاسية إن سليمان يؤيد أي مشروع يعتمد على النظام النسبي كما هو مطروح في المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان «لأنه يؤمن أوسع تمثيل للقوى السياسية الكبرى والصغرى، ويرفض أي تصغير للدوائر وصيغة انتخاب كل طائفة نوابها، وليس مع تعديل قانون الستين إذا لا بد من اعتماده لضمان إجراء الانتخابات في حال عدم الاتفاق على قانون جديد».
وكان المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية أكد أن سليمان «أشاد بالخطوات التي تؤدي الى استكمال المصالحات في الجبل، وفي شكل خاص في بلدة بريح»، على خلفية الزيارة التي قام بها جنبلاط للبطريرك الماروني بشارة الراعي.
واعتبر سليمان «أن لقاء المصالحة (المنتظر) في بريح يطوي الصفحة الأخيرة من ملف عودة المهجرين ويفتح صفحة جديدة من أهم الصفحات في تاريخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فيكون لها تأثيرها في تصليب الوحدة والتفاهم بين أبناء الجبل وتالياً بين أبناء الوطن».