قانون التحكم بالاتصالات لا يسمح بحجب «داتا المعلومات» عن الأجهزة

لن يبدّل إظهار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى الرأي العام اللبناني، وقبل أيام من انعقاد جلسة المناقشة العامة في البرلمان، على انها ممسوكة ومتماسكة، من واقع الحال الذي تمر فيه نتيجة عدم قدرتها على مقاربة الملفات الشائكة في التعيينات الإدارية، التي ما زالت تقتصر على تعيين عدد من المديرين العامين غير المختلف عليهم بين المكونات الأساسية للحكومة، من دون أن تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يتسبب في إحداث تصدع في داخلها فيما الآراء متباينة من مشروع قانون الانتخاب الجديد.
ومع أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يتعاطف مع المشروع الذي أعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والذي ينطلق فيه من اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ربيع عام 2013 من دون أن يغوص في تقسيم الدوائر الانتخابية، رافضاً العودة الى قانون 1960، فإن لرئيس الحكومة وجهة نظر أخرى تقوم على تأييد مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع فيه تحت سقف واحد بين النظامين الأكثري والنسبي.
وعلمت «الحياة» أن ميقاتي، الذي غادر أول من أمس الى لندن في زيارة عائلية، كان التقى قبل أيام، وبعيداً من الأضواء، رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط وبحث معه في أسباب تعثر الحكومة في تصديها للملفات العالقة ما يرتد سلباً على الوضع الحكومي كُلاً، وخصوصاً في شأن معالجة ملف الكهرباء.
كما جرى البحث في قانون الانتخاب الجديد، ونقلت مصادر وزارية عن ميقاتي قوله انه لن يدخل، مهما كلف الأمر، في اختلاف مع جنبلاط، وانه يفضل الانطلاق في بحثه من مشروع بطرس، في إشارة الى عدم تبنيه بالكامل مشروعَ وزير الداخلية.
ولم يتقرر حتى الآن ما إذا كان مجلس الوزراء سيعاود فور استئناف جلساته بعد انقضاء عطلة الأعياد، إدراجَ مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات على جدول أعماله، أو أنه يميل الى التريث افساحاً في المجال لإجراء جولة جديدة من المشاورات، خصوصاً أن رئيسي الجمهورية والحكومة ليسا مستعجلين على الافتراق عن جنبلاط.
إلا ان قرار الحكومة عدم حسم أمرها من قانون الانتخاب لن يمنع من استحضاره في جلسة المناقشة العامة في البرلمان، اضافة الى مشروع الكهرباء، الذي من شأنه أن يكهرب الأجواء السياسية في الهيئة العامة للبرلمان على رغم ان الحكومة توافقت أخيراً على استئجار باخرة أو اثنتين من تركيا لتوليد الطاقة للتعويض عن النقص في تغذية التيار الكهربائي للمناطق بسبب البدء بإعادة تأهيل المعامل المنتجة للطاقة، اضافة الى ان الاختلاف الدائر حول امتناع وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن تزويد الأجهزة الأمنية ب «داتا الاتصالات» سينتقل حتماً الى جلسة المناقشة العامة، خصوصاً ان إلحاق طلب الحصول عليها بالهيئة القضائية المشرفة على مركز اعتراض الاتصالات والتحكم بها، يشكل مخالفة قانونية لأن لا علاقة بها بالقانون 140 الذي ينظم عمل مركز التحكم بالاتصالات.
وفي هذا السياق، سألت مصادر نيابية في قوى 14 آذار عن سبب إصرار صحناوي على إلحاق طلب الحصول على داتا الاتصالات بمركز اعتراض الاتصالات، مع ان لا علاقة للقانون 140 بهذا الطلب، استناداً الى ما أشارت اليه هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل؟
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء، وبضغط من أطراف فاعلة في الحكومة، وافق خلافاً لمضامين القانون 140 على إلحاق طلب الحصول على داتا الاتصالات بمركز التحكم ومن خلاله بموافقة الهيئة القضائية فيه.
ولفتت المصادر نفسها الى ان مجلس الوزراء اشترط موافقة الهيئة القضائية لحصول الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات على رغم انه يعلم جيداً بأن تدبيراً منه لا يلغي ما هو موجود في صلب القانون 140 الذي لا علاقة له بالطلب، وقالت ان موافقة المجلس جاءت لتغطية مخالفة وزير الاتصالات في امتناعه عن تزويد الأجهزة الأمنية ب «داتا الاتصالات» وبالتالي لإقحام هذه الأجهزة في مشكلة مباشرة مع الحكومة.
وأكدت أنها لن تدخل في تفاصيل المخالفة القانونية، لكن من حقها معرفة ما إذا كان حرمان الأجهزة الأمنية من داتا الاتصالات يشمل المؤسسات كافة أم انه يستهدف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن خلالها فرع المعلومات، في ضوء ما يشاع من ان جهات رئيسة في الحكومة تقف ضد تزويده داتا الاتصالات بذريعة اختلافها معه وبالتالي لا تسمح بتعريض أمن المقاومة الى إشكالية مترتبة على التنصت على اتصالاتها!
كما سألت المصادر النيابية في 14 آذار عن المستفيد من انكشاف الوضع الأمني في البلد، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع التحرك بفاعلية طالما ان عيونها الأمنية مطبقة ولا تعرف ماذا يدور من حولها. وكشفت المصادر ان اختفاء القيادي المؤسس في حزب البعث ونائب رئيس الجمهورية السورية السابق شبلي العيسمي سيحتل حيزاً من المناقشة العامة اضافة الى الإخوة السوريين من آل الجاسم، في ظل ما يشاع عن ظروف اختفائهم وعدم استكمال التحقيقات القضائية المطلوبة لجلاء مصيرهم.
ولم تستبعد استعداد نواب في 14 آذار لمساءلة وزير الداخلية في خصوص التحقيقات التي أجريت مع رتيب في قوى الأمن الداخلي ضبط أخيراً عند نقطة الحدود اللبنانية في منطقة المصنع البقاعية وتبين انه كان يقود سيارة تابعة لقوى الأمن وعليها لوحة لبنانية من اللوحات المخصصة للسفارة السورية في لبنان وضبطت في داخلها بندقية حربية من عيار «أم-4» مزودة بمنظار، خصوصاً ان التحقيقات أظهرت ان السيارة عائدة الى الملازم الأول في قوى الأمن صلاح علي الحاج الذي استمعت الى أقواله المباحث الجنائية المركزية وتركته رهن التحقيق.
وأكدت المصادر ان مساءلة وزير الداخلية في هذا الخصوص تهدف الى معرفة الأسباب التي كانت وراء احالة الرتيب والضابط الى التحقيق أمام المباحث الجنائية المركزية بدلاً من الجهات المختصة في قوى الأمن الداخلي، باعتبار انهما من ملاكها العسكري.
لذلك، يُتوقع ان تشهد جلسة المناقشة العامة جولة جديدة من السخونة السياسية المسيطرة على البلد، والتي أخذت تتفاعل مع محاولة اغتيال قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونجاته من رصاصتين أُطلقتا عليه وهو يمارس رياضة المشي في مقره في معراب وما ترتب عليها من تداعيات نتيجة تشكيك قيادات في 8 آذار بحصول مثل هذه المحاولة، في مقابل تعاطي 14 آذار معها على انها محاولة جدية وخطيرة، وهذا ما اعترف به وزير الداخلية.
وعليه، فإن تعامل لبنان الرسمي مع قضية النازحين السوريين الى لبنان لن يغيب عن الحدث السياسي في البرلمان في ظل إصرار وزراء من الأكثرية على عدم الاعتراف بهم كنازحين ومطالبتهم بترحيلهم الى بلدهم أو تسليمهم للسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ليتولى شخصياً تدبير أمر خروجهم من لبنان الى سورية، إضافة الى رفض قوى من 8 آذار توسيع صلاحية وزارة الشؤون الاجتماعية للاهتمام بالنازحين الى البقاع وإصرارها على منع الهيئة العليا للإغاثة من توفير المساعدات الضرورية لهم.