لبنان: مجلس الوزراء يجتمع على وقع سجال عنيف

عقد مجلس الوزراء اللبناني امس جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى طاولة النقاش مواضيع وصف بعضها بأنه قنبلة موقوتة، لا سيما ازمة الكهرباء و«داتا الاتصالات» وفضيحة المازوت مروراً بتفاعل قضية حجب «داتا» الاتصالات، مضافاً إليها موضوع التعيينات المتنازع عليها، ومتابعة درس موازنة عام 2012 التي تنتظر الإفراج عنها.
وعقد سليمان خلوة مع ميقاتي قبل انعقاد الجلسة جرى خلالها بحث المستجدات. وكان سليمان اطلع صباحاً من وزير الاتصالات نقولا صحناوي «على الخطوات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة راهناً لتحسين قطاع الاتصالات»، على ما جاء في بيان للمكتب الاعلامي في القصر الجمهوري.
وأوضح وزير الاتصالات نقولا صحناوي قبل الجلسة أنه «اصطحب مستشاريه القانوني والمالي والتقني لتوضيح بعض الامور في حال طرحت اسئلة تتعلق بالتجديد لشركتي الخليوي والبحث في موضوع الداتا الذي سيطرح من خارج جدول الاعمال». وقال: «عقد الشركتين ينتهي منتصف هذا اليوم، وحينها يتسلم وزير الاتصالات هذا القطاع بحيث يصبح في عهدة الدولة، وأنا لا تزعجني ادارة القطاع، وتوصلت الى شروط قاسية مع الشركتين وسأقترح التجديد لهما في مجلس الوزراء في ضوء ما تم التوصل اليه».
وعن موضوع الداتا قال: «ليس من الطبيعي ان يكون جميع اللبنانيين مكشوفين في كل خصوصياتهم للأجهزة الامنية، وهذا مبدأ عام مصان في الدستور، وحتى القانون 140 لا يجيز لوزارة الاتصالات ولا لمجلس الوزراء إعطاء الداتا، انا يومياً أوقع على عشرات الطلبات الامنية والمطلوب وقف الاستباحة وتلبية الطلبات المحددة».
ورأى ان «لبنان مكشوف ليس بسبب عدم تسليم كامل الداتا الى الاجهزة انما بسبب انقسام الاجهزة الامنية التي يجب ان تتبع لمرجعية وسلطة واحدة».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن امكان اثارته موضوع هجوم النائب ميشال عون خلال الجلسة فاكتفى بالقول انه سيتحدث في هذا الموضوع «بشكل هادئ». فيما اشار وزير الدولة مروان خير الدين الى انه مع «الحفاظ على الامن، وما يتطلب هذا الموضوع من دون التجسس على خصوصيات اللبنانيين التي نحن معها».
تراشق بين نقولا وقباني
وعقدت جلسة مجلس الوزراء على وقع سجال متواصل بين الاكثرية والمعارضة، وشهد المجلس النيابي سجالاً حامياً بين عضو «تكتل التغيير والإصلاح» نبيل نقولا وعضو كتلة «المستقبل» محمد قباني على هامش ما يجري في ملف الكهرباء. فأكد نقولا بعد اجتماع لجنة الاشغال حول مشروع «لينور» رداً على رئيس لجنة الاشغال النائب قباني بخصوص الكهرباء، ان «هناك وثائق لدينا تثبت ان هناك 16 مليون ليرة تراكمت على قباني من عام 2001 كفواتير كهرباء، وان قباني في ال2010 دفع من المبلغ 900 الف ليرة»، وزاد: «لم نتعود ان نفتري على احد واذا كان من رد فليكن الوثيقة بالوثيقة والحجة بالحجة».
ورد قباني بوصف نقولا ب «مأمور ينفذ التعليمات»، وقال: «الصهر والعم اصبحا يعتبرانني عدواً للتيار والسبب انني أمسك الرقابة القانونية بكل قوة».
ووصف نقولا «بالكذاب والورقة التي يحملها بالمزورة»، كاشفاً عن «محاولة نصب وقعت عليه من التسعينات بموضوع ساعة الكهرباء»، وقال: «ألبست هذه الفواتير على ساعة بعقار باسمي، ولكنها مستخدمة من قبل مطعم لشخص اسمه موجود في الوثائق».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر ان «داتا المعلومات مهمتها مراقبة الارقام فقط وليس الاطلاع على المعلومات اي على مضمون المكالمات». ولفت الى ان «الاغتيالات يمكن ألا تقتصر فقط على قيادات قوى «14 آذار» او قيادات امنية». وتمنى «احترام آلية التعيينات».
وحمل عضو الكتلة أمين وهبي «رئيس التيار الوطني الحر (النائب ميشال عون) ووزراءه مسؤولية تعريض امن اللبنانيين والمسؤولين للخطر من خلال تكبيل الاجهزة الأمنية ومنعها من امتلاك ما يساعدها من معلومات». وقال في المجلس النيابي «ان الذي لا يحترم من قدموا دماءهم من أجل شعلة الحرية في لبنان، لا يمكنه ان يكون صاحب قضية عادلة».
ووصف عضو كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا وزراء «التيار الوطني » بأنهم «سلطويون لا رؤية سياسية لهم ولا يقيمون وزناً للمصلحة الوطنية العليا، بل يتفلّتون من تطبيق القانون واحترام الدستور ويغشون الناس». ولفت في حديث اذاعي الى ان «كل استطلاعات الرأي المحايدة تؤكد تراجع «التيار العوني» اكثر من النصف منذ انتخابات 2005 وحتى اليوم».