سليمان يأمل بقاء لبنان منيعاً بوحدته أمام الأعاصير

هنأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنياً «استمرار الاستقرار والازدهار كي يبقى لبنان منيعاً بوحدته الداخلية في العواصف والاعاصير التي تضرب المنطقة والعالم».
وتسلم سليمان من وزير الاتصالات نقولا الصحناوي النسخة الاولى من مجموعة الطوابع التذكارية قبل وضعها في التداول، وتضم اربعة طوابع يمثل الاول منها الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية كما سائر الرؤساء، فيما يمثل الطابع الثاني «محطة لبنانية في بعدها الدولي» هي انتخاب لبنان عضواً غير دائم في مجلس الامن للعامين 2010 و2011 وتولي رئاسة المجلس مرتين في ايار (مايو) 2010 وفي ايلول (سبتمبر) الماضي. ويمثل الطابع الثالث محطة اساسية في عهد الرئيس سليمان وهي اقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية التي تحققت في القمة الاولى التي عقدت بين الرئيسين سليمان وبشار الاسد في 13 آب (اغسطس) 2008 في دمشق. اما الطابع الرابع، فيمثل المقر الرئاسي الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين المفتوح امام السياح والوفود، وحرص رئيس الجمهورية على ان يكون الجناح الرئاسي مفتوحاً امام الزوار.
وتوالت امس، المواقف في شأن تمويل المحكمة الدولية والدعوة الى إحياء طاولة الحوار. وأكد وزير المهجرين علاء الدين ترو «إمكان طرح كل المواضيع على طاولة الحوار ما عدا المحكمة الدولية، لأنها موضع إجماع داخلي ويجب إخراجها من التداول، والبحث جار مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في هذا الشأن، كي لا يؤدي الأمر الى انقسام داخلي». وتمنى على الحكومة «احترام موقفي الرئيسين، اللذين تعهدا أمام أعلى المراجع الدولية بالتمويل». وشدد على ان «وزراء جبهة النضال الوطني سيصوتون في مجلس الوزراء مع تمويل المحكمة، وهذا أمر محسوم وغير قابل للتغيير».
وعبَّر عن «ارتياح الحزب التقدمي الاشتراكي لموقعه الوسطي بالتحالف مع رئيسي الجمهورية والحكومة». واعتبر ان «النائب وليد جنبلاط نجح في إقناع حزب الله بأن علاقته به لا تمر بسورية، وهي علاقة مستقلة يجب ألاّ تتأثر بأي تداعيات في علاقات جنبلاط مع دمشق».
وأعرب عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت عن تأييده للحوار، قال: «ليس لدينا شروط، إنما منطق معين، فقد تم الاتفاق على كل النقاط الواردة على جدول أعمالها إلا السلاح والإستراتيجية الدفاعية».
ولفت الى أن «المشكلة ان النقاط السابقة لم يتم تنفيذها، نريد الحوار ولكن ليس قبل تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها، إذ إن طاولة الحوار تحولت الى طاولة كذب، لأنه لم يكن هناك التزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
واعتبر عضو الكتلة نفسها هادي حبيش، أنه «اذا كان حزب الله جدياً في الذهاب الى عدم التمويل، فكل المخارج لن تنفع لتمويلها»، وزاد: «اذا تمت الموافقة على تمويل المحكمة فذلك يعني ان حزب الله موافق، ولا يمكن ان يقنعنا أحد بغير ذلك»، متسائلاً: «هل بالإمكان ان تتم المواقفة على تمويل المحكمة في مجلس الوزراء من دون موافقة حزب الله؟».
«العونيون يشترون أسلحة»
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، أن «هناك عملية تجري اليوم في جرد البترون تتمثل بإدخال شركة إيرانية الى المنطقة، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تخترق عسكرياً من قبل حزب الله».
وقال: «هناك اجتماع حصل في مطعم «لو مارين» في البترون، بغياب «تيار المردة»، وضم مسؤول الحزب القومي السوري في الكورة طوني منصور، وفيليب زعني صاحب مطعم «لو مارين»، إضافة إلى مسؤول عن «حزب الله» في المنطقة وعميد متقاعد من آل عبد النور، ورائد في الخدمة، وطوني سليم مسؤول الأمن عند (الوزير جبران) باسيل»، مضيفاً: «هؤلاء قاموا ببيع الأسلحة للعونيين في البترون، والآن يتم التركيز على التدريب، في حين تُركت هذه الأسلحة في أماكن معينة، وهذا الفريق من أفسد الفاسدين، و «ينضبّوا أريحلن»، وكل ما قلته بمثابة إخبار الى الأجهزة الأمنية».
وتطرق زهرا إلى موضوع المحكمة الدولية فقال: «سنسعى ديموقراطياً لإسقاط الحكومة، لأن عدم تمويل المحكمة يضع لبنان في وجه الشرعية الدولية».
ورأى النائب انطوان سعد، أن «على الرئيس ميقاتي بحكم موقعه اليوم تمويل المحكمة بعيداً من المناورة والتذاكي، لأن العواقب الاقتصادية والسياسية ستطاول لبنان في حال عدم استجابته للمحكمة».
وعن كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن تمويل المحكمة من جيب ميقاتي، قال: «الهبة أيضاً يلزمها قانون وموافقة من مجلس الوزراء»، مشيراً الى ان «سفيرة الولايات المتحدة الأميركية (مورا كونيللي) استنتجت في بعض الجلسات الخاصة مع ميقاتي أنه سيستقيل اذا لم يستطع تمويل المحكمة».
وأكد سعد أن «قوى 14 آذار لم تضع خطة لإسقاط الحكومة في الشارع»، لافتاً الى أن «المعارضة متفقة على الدخول في حوار على بندين، الأول السلاح والثاني الإستراتيجية الدفاعية».
«سابق لأوانه»
وعن العلاقة مع النائب جنبلاط، أشار الى أن «اللقاءات والاتصالات عادت ولكنها لم تصل الى حد التفاهم الإستراتيجي مع «جبهة النضال»، والكلام عن تفاهم مشترك سابق لأوانه».
وفي المقابل، أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى، ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري «مصر على دعوته للحوار، لكن الأمر يبقى لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
وأضاف: «موقف بري من سلاح «حزب الله» معروف، وهذا أمر محسوم»، مشيراً الى وجود «العديد من المواضيع الخلافية التي يجب ان يتم التحاور حولها، ومن يحدد جدول الأعمال هو رئيس الجمهورية».
ولفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري، الى ان «هناك إمكانية لتمويل المحكمة الدولية من خارج الحكومة اللبنانية، ولكن نحن كتكتل نيابي لن نكون مشاركين في قرار تمويلها ولأسباب أصبحت معروفة».
وقال عضو التكتل نفسه النائب زياد أسود: «يريدون المحكمة للتفتيش عن الحقيقة ولكن هناك أصول». وأضاف: «نحن لسنا مع التمويل لا من الدولة ولا من جيب (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي، الذي عليه حل هذه المشكلة».
وأشارأسود إلى ان «الفريق الآخر عبارة عن أناس غير مؤتمنين ويلعبون دور الضحية وهم كالذئاب»، ناصحاً البطريرك الماروني بشارة الراعي ب «عدم المغادرة إلى خارج لبنان، لأن سلامته مهددة، لاسيما أنه ردّ البوصلة وطالب بالهدوء».
«عقلية ميليشيوية»
ورد «التيار الوطني الحر» في البترون على كلام زهرا، مؤكداً ان «الاجتماع المزعوم الذي قال انه حصل برئاسة الوزير جبران باسيل في مطعم «لومارين» لم يحصل ابداً، واتهام النائب زهرا، إن دل على شيء فعلى الخفة السياسية والعقلية الميليشيوية التي تسمح وتجعل من خيال وفكر من امضى عمره في حمل السلاح والاعتداء على الناس منسوجاً حول الاكاذيب والروايات والافلام البوليسية».
وأعلن «التيار أنه يترك «الحرية والخيار لكل من طاولتهم التسمية الكاذبة بحق الادعاء الشخصي».