الجراح ويوسف لفضل الله: احملوا أدلتكم الى المحكمة

رد النائبان اللبنانيان جمال الجراح وغازي يوسف في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في المجلس النيابي على المؤتمر الصحافي الذي كان عقده عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله الاسبوع الماضي في المجلس منتقداً فيه اعتماد القرار الاتهامي بحق المتهمين الاربعة على بيانات اتصالات اعتبر انه متلاعب بها اسرائيلياً.
وسأل الجراح: «لماذا كل هذه الخبرات والتقنيات المتوافرة لديكم لا تذهبوا بها الى المحكمة الدولية بدل استخدامها اعلامياً في الداخل من دون جدوى ولا تؤدي الا الى مزيد من التشنج وتعميق الانقسام الوطني». وقال: «ان الاجهزة الامنية وعلى رأسها فرع المعلومات عندما قامت بكشف شبكات العملاء ومن خلال داتا الاتصالات كانت تؤدي عملاً وطنياً يهدف الى تنظيف الوطن من العملاء حماية للبنان وللشعب وللمقاومة ومنهم عملاء خطرون مقيمون في دائرة القرار في «التيار الوطني الحر»، لماذا الان بدأ التشكيك بجميع الاجهزة الامنية واذا كان فرع المعلومات متواطئاً - لا سمح الله - هل مخابرات الجيش كانت ايضا متواطئة وتريد اثبات صدقية داتا الاتصالات لهدف سياسي ما».
وذكر بأنه «خلال مناقشات موازنة 2010 وتحديداً بند تمويل المحكمة الدولية طلبنا من الزملاء في «حزب الله» ان يأتونا بدليل واحد ان هذه المحكمة اسرائيلية او اميركية ولكن حتى الان لم نسمع ولم نجب على طلبنا ولا نزال ننتظر».
أما يوسف فانتقد «حضور موظفين من مختلف الملاكات الحكومية العامة لمؤتمر صحافي سياسي بامتياز وليس تقنياً»، مشيراً الى ان هناك «رسالة من الوزير نقولا صحناوي يطلب فيها من المهندس حب الله لحضور المؤتمر». واكد أن هناك «خروقا لشبكة لبنانية من قبل اسرائيليين كما وان هناك خروقاً سورية لهذه الشبكة في لبنان».
واكد ان «الهيئة الناظمة للاتصالات مستقلة ولا تؤتمر من وزير الوصاية او من اي شخص آخر فكيف لرئيس هذه الهيئة بالانابة ومعه موظف آخر ان يجلسا في مؤتمر صحافي مغزاه سياسي فقط وبامتياز، وهذه الهيئة ايضا ملزمة باحترام سرية المعلومات وسرية التحقيقات والافشاء عن اي معلومات سرية يتطلب الحصول على اذن من المرجع القضائي المختص».
وتمنى «على الوزير صحناوي الا يكرر مخالفة القوانين والاستقواء على النظام والا يتلطى بالقانون ليحمي جهة سياسية». ولفت الى ان «الزميل فضل الله استعمل موقعه كرئيس للجنة الاتصالات واستعمل موظفين بغطاء من الوزير ونحن نعتبر ذلك تواطؤاً بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وهو مخالف للقانون».