لا يبدو أن رياح التغيير التي دفعت أحمد أويحيى إلى الإستقالة من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديموقراطي، ستتوقف عند أسوار هذا الحزب الجزائري، في ظل دعوات من وزراء في جبهة التحرير الوطني إلى الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم ل «الاستقالة قبل تعفّن الوضع». ويأتي ذلك في وقت يُسجّل حراك كبير داخل أجهزة السلطة الجزائرية قبل سنة من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن تغييرات ستطرأ على «واجهة» الحكم الممثل تحديداً بحزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي صاحبي الغالبية البرلمانية. وسارع وزراء في جبهة التحرير الوطني إلى عقد لقاء مع الأمين العام عبدالعزيز بلخادم بمجرد إعلان أحمد أويحيى استقالته من قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، على أمل إقناع بلخادم ب «الانسحاب» من الأمانة العامة «اقتداء بأويحيى» الذي تنحى بعدما ظهرت بوادر معركة بين مناضلي حزبه (المنقسمين بين مؤيد أو معارض لبقائه) في اجتماع المجلس الوطني في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري. ويضغط تيار في جبهة التحرير حالياً على بلخادم للتنحي من منصبه. ويُعتقد أن اقتراحاً بهذا المعنى يحظى بدعم عبدالعزيز زياري وزير الصحة الحالي الرئيس السابق للبرلمان، ومعه وزراء التعليم العالي والتشغيل والنقل. ويرفض الأمين العام لجبهة التحرير «رمي المنشفة» اقتداء بأويحيى، وهو يخوض صراعاً مريراً منذ ثلاث سنوات مع خصومه في الجبهة، ما أدى إلى وقوع مواجهات تتكرر في كل مرة تعقد فيها اللجنة المركزية للحزب. وانتقلت هذه العدوى أخيراً إلى المحافظات والأقسام التي تشكل قواعد الحزب. وأفيد أن وزراء ينتمون إلى جبهة التحرير طلبوا من بلخادم «أخذ العبرة» من أويحيى الذي قال عن استقالته إنها ستجنّب حزبه «الاستمرار في أجواء متأزمة قد تؤثر سلباً على تحضير المؤتمر المقبل». ويُنتظر أن يعقد المكتب السياسي لجبهة التحرير اجتماعاً غداً الأحد، قد يحمل جديداً في مسألة بقاء بلخادم أو رحيله. ويبدو أن بقاءه على رأس الحزب يُقلق جهات في السلطة تعتبره «قريباً من الإسلاميين» وتشكو من أنه «بات غير قادر على كبح طموحه في الرئاسيات المقبلة». ومعلوم أن جبهة التحرير الوطني هي أقرب الأحزاب للسلطة في الجزائر منذ استقلال البلاد، قبل تأسيس التجمع الوطني الديموقراطي عام 1997 ليؤدي «دوراً مرحلياً» مرتبطاً ب «محاربة الإرهاب» ودعم الجبهة الداخلية التي «ترفض الظاهرة الإرهابية وتندد بها». وفي سياق الحراك الذي خلّفته استقالة أحمد أويحيى، عقد قادة «الحركة التقويمية» التي يقودها الوزير السابق يحيى قيدوم اجتماعاً أمس للنظر في مستقبل الحزب. وقال مصدر في هذه الحركة التي قادت صراعاً مريراً لدفع أويحيى إلى التنحي، إنها قد تعلن تأجيل اجتماع المجلس الوطني. وتخشى الحركة أن يكون حرص أويحيى على عقد الدورة في توقيتها «يحمل أجندة» سرية هدفها ضرب «التقويميين». وكان أويحيى أعرب عن أمله أن تكون استقالته سبباً لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب «للعدول عن المبادرات الموازية» على مستوى قواعد التجمع، و «الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط». وأوضح أن اختياره تاريخ 15 كانون الثاني (يناير) كتاريخ مسبق لاستقالته مرده حرصه على «تجنيب الحزب فراغاً طويلاً في تسييره إدارياً وكذلك فسح المجال لكل ذوي النية الحسنة». وأفيد في السياق نفسه أن اسم عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة حالياً، هو الأوفر حظاً في خلافة الأمين العام المستقيل، على رغم طرح اسم وزير المجاهدين محمد الشريف عباس في قائمة المرشحين بقوة. ويُعتقد أن بن صالح «يبدي بعض التحفظات» كونه «لا يريد حصر مستقبله السياسي تحت قبعة حزبية ضيقة». لكنه، على ما يبدو، سيقبل مهمة قيادة التجمع بحكم أنه يكاد يكون الرجل الوحيد حالياً في هياكل الحزب الذي يمكن له أن يحقق إجماعاً بين مختلف الأطراف.
