توثّق الرابط السعري بين السلع والخدمات... والنفط

أظهرت أسواق النفط العالمية حالة التراجع المتواصل التي سجلتها أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبات من الواضح أن هناك تراجعاً على مستويات الشفافية لدى أسواق الطاقة، إذ أن مسببات ارتفاع الأسعار غالباً ما تجد الأسواق والأطراف ذات العلاقة ما يبررها سواء كانت حقيقية أم لا.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «تلك الأطراف تقف حائرة عند انخفاض الأسعار وتراجعها في شكل ملموس، من دون القدرة على تحديد الأسباب والفترة الزمنية اللازمة لمعاودة الارتفاع، وعند هذا المستوى من التذبذب يلاحظ أن قوى العرض والطلب وآليات السوق لا تزال تعاني تشوهات وضعف تؤدي في معظم الأحيان إلى صعوبة في عكس متغيرات السوق وتطوراتها الايجابية والسلبية، وبالتالي فقدان الفرص والعوائد من قبل المنتجين وتحمل الاقتصادات النامية تبعات ارتفاع الأسعار من دون وجود مؤشرات حقيقة تستند إليها الارتفاعات والانخفاضات الحادة بين الحين والآخر».
ولفت إلى أن «الأسعار الحالية تصب في مصلحة اقتصادات الدول التي انتهجت آليات السوق المفتوحة وتحرير أسواق الطاقة لديها وقوى العرض والطلب المسجلة لدى أسواق النفط العالمية، إذ انخفض خام برنت من 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) الماضي، إلى 96 دولاراً للبرميل حالياً، ما يعني أن أسعار النفط تراجعت 16.5 في المئة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية، ومواصلة الانخفاض من دون تسجيل ارتداد لتعويض تلك التراجعات يحمل في طياته ارتفاع مستوى المضاربات من جهة ووجود مسببات جوهرية تعمل على مواصلة التراجع من جهة أخرى».
واللافت عند هذا المستوى من الأسعار، أن أسعار السلع والخدمات لدى الأسواق التي تنتهج سياسات التحرير أو سياسات الدعم لا تزال مرتفعة ولم تسجل أي انخفاضات، في حين يلاحظ ارتفاع حساسية أسواق السلع والخدمات عند ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويمكن القول إن الكثير من السلع والخدمات لا تزال تتداول عند أعلى سعر مسجل للنفط وهو 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) 2008، في حين يرجح أن تعاود أسعار السلع والخدمات ارتفاعها في حال عادت أسعار النفط إلى الصعود، وبالتالي فان الاقتصاد العالمي يواجه حزمة من التشوهات ناتجة عن ضعف آليات العمل لدى أسواق الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن «تراجع أسعار النفط أو ارتفاعها أصبح أمراً مألوفاً وقابل للتحقق من فترة إلى أخرى، ولكن الخطورة تكمن في عجز الأسواق العالمية على عكس الأسعار الحقيقة وبقاء أسعار السلع والخدمات مرتفعة، وأن لا تتمتع بالمرونة اللازمة لعكس التغيرات في الوقت المناسب». وأضاف: «في المقابل، هناك التزامات مباشرة للأطراف كافة في إعادة تقييم أسواقها المحلية وآليات التسعير للسلع والخدمات وربطها بتغير أسعار النفط هبوطاً وصعوداً، ذلك أن بقاء الأسعار مرتفعة يضر باقتصادات الدول المستهلكة للنفط من دون أن تعكس سياسات تحرير أسعار النفط أي نتائج ايجابية على مستوى المستهلك النهائي للسلع وللنفط على حد سواء».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، ستشارك «أرامكو» في بناء مصفاة تكرير في وسط فيتنام مع أكبر شركة نفط وغاز في تايلند «بي تي تي». وأنهى الطرفان دراسات الجدوى وتقدما بطلبهما للحكومة لغرض الموافقات النهائية، في حين تصل كلفة المشروع إلى 22 بليون دولار بطاقة إنتاجية مقدارها 400 ألف طن سنوياً من المنتجات المكررة. ويتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء عام 2016، والتشغيل عام 2020. وستتملك «أرامكو» 40 في المئة من المشروع، و»بي تي تي» 40 في المئة أيضاً، على أن تتوزع الحصص الباقية على شركاء محليين.
وفي البحرين، بدأ العمل في المحطة الكهربائية الفرعية الأولية التي تخدم مشروع جزيرة دلمونيا الصحية. وتمثل المحطة الفرعية الجديدة بجهد 66 كيلوفولت معلماً تطويرياً جديداً وستوفر الطاقة الكهربائية لنحو 40 في المئة من مساحة الجزيرة الاصطناعية البالغة 125 هكتاراً، بينما ستبلغ كلفتها 1.6 بليون دولار.
وفي عُمان، تعتزم «شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية» (أوربك) تنفيذ أعمال تطوير مجدولة في مصفاة ميناء الفحل التابعة لها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانه غاز» أن مستحقاتها من الحكومة المصرية بلغت 300 مليون دولار، ولكن ذلك لم يمنع زيادة إنتاجها في مصر 20 في المئة خلال الأشهر ال 18 الماضية.
وفي العراق، أعلنت شركتا التنقيب عن النفط «كويت إنرجي» و»دراغون أويل» عثورهما على النفط في بئر استكشافية في شمال البصرة.