تبادل متوازن للسلع والخدمات أولوية لإنعاش الاقتصاد العالمي

عكست مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي العالمي ارتباطاً ضعيفاً بين مسار أسعار النفط وبين مؤشرات التضخم والركود والخروج من نفق التقلّبات، والغموض المحيط بقطاع الطاقة والأعمال عموماً.
ولاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه «لم يكن نتيجة قلة المعروض، ولم تشهد مناطق الإنتاج أية اختناقات أو إشكالات جغرافية أو سياسية لوجيستية حادة حالت دون استمرار الإمدادات، كما هو مخطط لها، ولم يسجل الطلب اتجاهات حادة في كلا الاتجاهين، على رغم أن أي ارتفاع للطلب يعني تحسناً في الاقتصاد العالمي، وبالتالي تزايد فرص الإنفاق والاستثمار».
بعيداً من أسواق النفط
ورصد في السنوات الخمس الماضية «مستوى الضعف الذي أظهرته آليات أسواق النفط العالمية في تصحيح العجز بين قوى العرض والطلب الحقيقي على النفط، بعيداً مما يحدث في أسواق النفط من مضاربات وموجات جني للأرباح وخلافه». ولفت إلى إمكان «ملاحظة ذلك من خلال استمرار الدول الصناعية في استيراد النفط والغاز وضمن المستويات الطبيعية في الفترة السابقة للأزمة وخلالها وبعدها، من دون أن ينعكس ذلك على تحقيق نسب نمو آمنة لدى اقتصاداتها». في حين اعتبر أن «المؤشر الأكثر خطورة في إطار الطلب المتصاعد، تحوّل بعض الدول من مسار تصدير النفط إلى الاستيراد، نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك الصناعي لديها، ما يولّد مزيداً من الضغوط والتحديات وعدم قدرة القوى المؤثرة في السوق النفطية على التدخل والتصويب في الوقت المناسب».
وتتمثل قاعدة الانطلاق للتخفيف من تبعات التضخم الحاصل نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ب «العودة إلى الأساسيات وتنويع الاقتصاد لدى الدول المنتجة للنفط، واختيار آليات تخفف حجم استهلاك الطاقة لدى الدول المستوردة بعيداً من مصادر قطاع الطاقة، على رغم أهميتها لإيجاد فرص أكثر ديمومة».
استثمارات ضخمة
في المقابل «لن يتحقق التنويع بسهولة، لأنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة ومخططة بعناية وانتهاج سياسات مناسبة والارتباط بالاقتصادات الأخرى، بحسب منظور التساوي في خدمة الاقتصاد المحلي وفق آليات مرنة في التعاقد والترابط المالي والاقتصادي بين الدول المنتجة والمستوردة، وعلى مبدأ التبادل الثنائي المتوازن للسلع والخدمات والنفط، والتي تعتبر أولى الخطوات اللازمة لتجاوز الركود لدى الدول الصناعية والتضخم لدى الدول المنتجة والمستوردة».
وعرض تقرير «نفط الهلال» أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال أسبوع. ففي العراق أبدى وفد استثماري قطري، رغبته في المشاركة في مشاريع قطاع الكهرباء في إقليم كردستان، والتقى وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان ياسين أبو بكر. وتعتزم الوزارة رفع مستوى إنتاج الكهرباء إلى 6 آلاف ميغاواط عبر القطاع الخاص.
في الإمارات، عينت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنك «إتش اس بي سي» مستشاراً لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 بليون دولار لمشروع «الشويحات 2». وتخطط الهيئة أيضاً لإصدار سندات في عملية تمويل هي الأولى، لمشروع كهرباء في الخليج. وأعلنت «سامسونغ سي اند تي» الكورية الجنوبية، فوزها بطلبية قيمتها 658.8 بليون وون لبناء محطة كهرباء حرارية من شركة «الإمارات للألمنيوم» (ايمال). وسيستمر العقد حتى حزيران (يونيو) 2014.
في سلطنة عُمان، وُقع في صلالة اتفاق لتأمين امدادات الغاز بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (ممثلة بمنطقة ريسوت الصناعية)، وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي، وتزوّد منطقة ريسوت الصناعية بموجب الاتفاق مصنع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بكمية من الغاز تقدر ب 2600 متر مكعب يومياً، على أن يبدأ سريان الاتفاق في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل ولمدة سنة قابلة للتجديد.
في المملكة العربية السعودية، توقعت شركة «أرامكو السعودية - توتال» للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، التشغيل الكامل لمصفاتها الجديدة في الجبيل في كانون الأول (ديسمبر) 2013.