تجميد خطط لتخزين النفط في الخارج

أفرزت التطورات الأخيرة للطلب العالمي على النفط ومصادر الطاقة تغيرات متكررة في عمليات نقل النفط والغاز، والآليات الكفيلة بتخفيف تذبذب الإمدادات لضبط الأسعار وكبح تأثيرها في وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي. ورأت شركة «نفط الهلال» الإماراتية أن قوة التغير وسرعته قد تكون ضرورية لطرف ما في المعادلة النفطية وغير ضرورية لطرف آخر، تبعاً للأهمية الإستراتيجية التي يتربع عليها النفط لدى كل الاقتصادات.
ومن أهم التغيرات التي سجلتها أسواق النفط قبل الأزمة المالية وخلالها، ارتفاع نطاق التذبذب في أسعار النفط، التي سجلت أعلى المستويات وأدناها في أقصر المدد زمنية، وفقاً للتقرير الأسبوعي للشركة، الذي أشار إلى أن هذه التغيرات التي عكسها الاقتصاد العالمي «دفعت العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط إلى البحث عن آليات جديدة تضمن استمرار تدفقه لمواجهة الطلب المحلي في البلدان المستوردة، في حين سعت الدول المنتجة إلى تطوير آليات للتخزين خارج الحدود للحد من الآثار العكسية للأسعار المنخفضة والمحافظة على حصصها في الأسواق». ونوّه التقرير بنجاح الدول إلى حد كبير في إدارة آليات العرض والطلب من ضمن هذا الاتجاه.
وأضافت «الهلال» أن الارتفاع المتواصل الذي تسجله أسعار النفط منذ الربع الأخير من عام 2010، «يلقي ظلاله على خطط تخزين النفط بالقرب من نقاط التوزيع، ويبشر بانخفاض واضح لجدوى تلك الخطط لأن الأسعار السائدة تخدم أهداف المنتجين بالحصول على أسعار ثابتة على أقل تقدير، لذلك يعني استمرار الارتفاع، انخفاض الاتجاه نحو التخزين، فيما أثبتت الارتفاعات الأخيرة للأسعار بأنها بعيدة عن عوامل العرض والطلب الحقيقي للاقتصادات إذ لم يُستخدم النفط المخزن في تهدئة الأسعار».
وفي المقابل لاحظ معدّو التقرير أن الوتيرة التي يسير عليها الاقتصاد العالمي حالياً تُعتبر عند حدودها الدنيا وتحتاج إلى مزيد من الوقت وخطط الحفز والمعالجة لتجاوزها، في ظل توافر إمكانيات إنتاج مرتفعة لدى الدول النفطية، ومن شأن ذلك أن يرفع من حدة المنافسة على أسواق المستوردين، خصوصاً الهند والصين، إذ تسعى الدول المصدرة للنفط إلى المحافظة على حصصها السوقية في شتى الطرق، «وهذا من شأنه أن يدعم الاتجاه نحو الاستمرار في تخزين النفط بالقرب من نقاط التوزيع ولكن وفق منظور أكثر حكمة وانضباطاً ومن منظور الربح والخسارة ومستوى الجدوى على المديين المتوسط والطويل».
وأشارت «الهلال» إلى أن التغير الحاصل على أهداف التخزين وغاياته أخيراً يجعل من الضروري لكل الأطراف منتجين ومستهلكين زيادة التنسيق والتخطيط المشترك، ذلك أن الأسعار المرتفعة للنفط ستؤدي إلى اختلال المنظومة المالية والاقتصادية لكل الدول، ما يحتّم تعديل غايات التخزين وآلياته لتصبح من مهمات الدول المستوردة وليس المنتجة، وذلك وفقاً لمتطلبات الطلب الداخلي وأهداف التنمية، بما سينعكس إيجاباً على الطرفين شرط عدم الإفراط في الإنتاج وزيادة التكاليف وخفض حدة المنافسة المسجلة على السلع الاستراتيجية، خصوصاً النفط».
أبرز التطورات في القطاع
واستعرض تقرير «الهلال» أبرز التطورات في قطاع الطاقة بالمنطقة، ففي السعودية، منحت «أرامكو السعودية» عقوداً لشركة «إس كاي» الهندسية وشركة «سامسونغ» للأعمال الهندسية الكوريتين الجنوبيتين لبناء محطة غاز واسط التي ستكون الأكبر في المملكة، وستعالج 2.5 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز غير المصاحب من حقلي العربية والحصبة البحريين، بعد إكمالها عام 2014.
ومنحت «أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم» (لوبرف) شركة «جيكوبز» الهندسية الأميركية عقداً لتصميم مشروع لتوسيع مصفاتها في ينبع. وتنتج «لوبرف» التي تأسست عام 1976 نحو 550 ألف طن سنوياً من زيوت التشحيم من مصفاتين في جدة وينبع على ساحل البحر الأحمر. يُذكر أن المشروع الذي سيدخل الخدمة في 2015 سيضاعف الطاقة الإنتاجية لمصفاة ينبع البالغة حالياً 280 ألف طن سنوياً من زيوت التشحيم. وستنتج المصفاة بعد التوسيع الزيت الأساسي من النوعين الثاني والثالث لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وكان مسؤول تنفيذي في «لوبرف» أفاد العام الماضي بأن المشروع سيكلف نحو بليون دولار.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» عن ارتفاع أرباحها الصافية إلى 158 مليون درهم (43 مليون دولار) عام 2010، بزيادة نسبتها 80 في المئة عن عام 2009، حين بلغت 88 مليون درهم. وأرجعت الشركة الزيادة الكبيرة في الأرباح الصافية إلى نمو الإنتاج وارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2010. وأظهرت النتائج المالية ارتفاع مبيعات الشركة من منتجات الهيدروكربون وصل إلى 1.785 بليون درهم، بزيادة 40 في المئة، بينما وصلت الأرباح الإجمالية للشركة إلى 781 مليون درهم، بنمو 79 في المئة. وأكدت الشركة التي تملك عمليات كبيرة في مصر أنها واثقة من الحصول على مستحقاتها من الزبائن هناك، وأنها ستجلي الموظفين الأجانب إذا تفاقمت الأزمة السياسية في مصر.
وبدأت شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية أعمالها كشريك مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) لتطوير حقل شاه، وهو أكبر حقل للغاز الحمضي في المنطقة. وكانت «شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة»، أنهت مراحل متقدمة من المشروع الذي تنفذه «أدنوك». ومقرر أن تشهد السنة الحالية إنجاز مشروع محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في جبل علي بدبي، وسيرفع المشروع القدرة الإنتاجية ل «هيئة كهرباء ومياه دبي» بما مقداره ألفي ميغاوات من الكهرباء و140 مليون غالون من المياه المحلاة إلى 9643 ميغاوات و470 مليون غالون على التوالي.
وفي العراق، أعلنت شركة «هيريتيج أويل» البريطانية عن كشف كبير للغاز في حقل ميران الغربي بإقليم كردستان العراق وتوقعت بدء الإنتاج في 2015. وقدرت كميات الغاز الطبيعي في الحقل بما بين 6.8 و9.1 تريليون قدم مكعبة، تُضاف إلى ما بين 53 و75 مليون برميل من النفط و42 و71 مليون برميل من المكثفات. وتدرس الشركة خيارات تطوير تشمل نقل الغاز إلى تركيا و/أو أوروبا عبر خط الأنابيب «نابوكو».
وعثرت شركة النفط النرويجية «دي إن أو» على نفط في منطقة غير مكتشفة في كردستان العراق، جنوب حقل طوقة التابع لها، ويوصف معدل التدفق من بئر تسمى «باستورا - 1» بالقرب من إربيل بأنه «مشجع»، في وقت تترقب الشركة تسوية سياسية عراقية تمكّنها من بدء التصدير. وبلغ إنتاج «دي إن أو» باستثناء حصة الحكومة العراقية 13 ألفاً و675 برميلاً يومياً في كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بستة آلاف و355 برميلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) و11 ألفاً و640 برميلاً في تشرين الأول (أكتوبر).
ومنحت وزارة الكهرباء العراقية عقداً بقيمة 219 مليون دولار لشركة «هيونداي» للأعمال الهندسية والإنشاءات الكورية الجنوبية لتركيب أربعة توربينات للغاز في بغداد، بطاقة إنتاجية إجمالية تساوي 500 ميغاوات، خلال 18 شهراً، في «محطة القدس» لتوليد الكهرباء في بغداد. ولفتت الوزارة إلى أن الطلب على الكهرباء يبلغ ذروته في الشتاء عند نحو 11500 ميغاوات في حين تبلغ الإمدادات من الكهرباء المولدة في العراق والمستوردة من جيرانه نحو 6700 ميغاوات.
وتجري شركتا «ميتسوبيشي» و «رويال داتش شل» محادثات مع العراق حول مشروع لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي، وتعتزم «ميتسوبيشي» بناء مصنع بحري للغاز الطبيعي المسال، تصدّر من خلاله بعضاً من إنتاجها، في وقت سيُستعمل ما تبقى من الإنتاج في العراق. ومقرر أن يعالج المصنع الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة جنوب العراق. وكانت وزارة النفط أعربت الشهر الماضي عن أملها بتوقيع صفقة بقيمة 12 بليون دولار مع كلّ من «رويال داتش شل» و «ميتسوبيشي» لحجز الغاز من حقول النفط الجنوبية لاستخدامه في توليد الطاقة بدلاً من حرقه كما يحصل حالياً.