مشاريع الطاقة تتعزز في العالم رغم تذبذب علاقتها بالقطاعات الأخرى

أظهر الأداء غير المستقر للاقتصاد العالمي غير المستقر، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الإنتاجية، أن الإصلاح الجزئي غير الشامل لهذه القطاعات لن يجدي نفعاً، وأن الاعتماد على إنتاجية قطاع محدّد في مواجهة كل التداعيات المالية والاقتصادية سيؤدي إلى تحديات وصعوبات اكبر. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن أسواق النفط «تواجه حالياً معطيات متداخلة في الأثر والتأثير، فإلى جانب تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية مقارنة بوتيرة النشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع وبوتيرة ما قبل الأزمة، يُلاحظ تجاوز المستويات العادية من الإنتاج المرتبط بالطلب».
وفي المقابل، أضاف التقرير، «تعكس أسعار النفط نطاقات تذبذب كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يضعف الاتجاه نحو الاستثمار والتخطيط لمشاريع التنمية والطاقة ذاتها في الدول المنتجة، فيما تواجه الدول المستهلكة تأثيرات تضخمية وتبعات مالية كبيرة وتراجعاً في مستويات الإنتاج والطلب، ما يعكس حال عدم الانسجام لدى القطاعات الإنتاجية ويعزّز اتجاهات الهدر وعدم استغلال الثروات والفرص في الشكل المناسب ويبقي حال عدم الاستقرار».
وأوضح التقرير أن التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي «تنعكس في وضوح على قطاع الطاقة إيجاباً وسلباً، وهذا يعني أن القطاعات الإنتاجية الرئيسة تشهد تراجعاً في الأهمية لصالح قطاع الطاقة. وكذلك، فإن النمو أو التراجع في النظام المالي مرهونان بتطورات أسواق الطاقة، مع استمرار التذبذب وعدم الاستقرار في قطاعات الطاقة وصعوبة تقدير حجم التطورات المستقبلية ونوعها. ولم تستطع مستويات الأسعار المرتفعة تحقيق الاستقرار في الدول المنتجة، ولم تساهم الأسعار المنخفضة في الخروج من حال التراجع في وتيرة النشاط للاقتصاد العالمي أو التخفيف من مشكلات الديون التي تشهد توسعاً كبيراً بين فترة وأخرى».
وأشارت «الهلال» إلى «أن قدرات الدول على مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم وصعوبة إيجاد حلول متوازنة، تتباين على رغم الإيجابيات التي يحملها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، إذ ستبحث اقتصادات الدول عن حلول، من بينها زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والتنموية أو تخفيضه، وزيادة الرواتب، وإعادة تقويم آليات الربط مع العملات الرئيسة، وصولاً إلى التحكم في المعروض النقدي وتوجيه الاستثمار المباشر وغير المباشر، ما يعني أن على الدول المنتجة للنفط ومشتقاته رفع الإنتاجية وحجم الاستثمار الحقيقي في شتى المجالات كي تضمن نجاح سياساتها المالية والاقتصادية على المستوى المحلي، وتلعب دوراً أكثر إيجابية على المستوى الخارجي، وتقلل من الآثار السلبية للتطورات على الخطط التي تعتمد على قطاع النفط والغاز».
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج الأسبوع الماضي، ففي العراق، دعت وزارة الكهرباء في كردستان المستثمرين إلى التقدم بعروض لإنشاء محطات توليد كهرباء بطاقة 4500 ميغاواط لزيادة القدرة الإنتاجية للوزارة إلى ستة آلاف ميغاواط. وطلبت الوزارة مقترحات لبناء شبكة كهرباء بطاقة 400 كيلوفولت تُربط بالشبكة القائمة في المنطقة والتي تبلغ طاقتها 132 كيلوفولت. وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتلقي المقترحات هو 15 أيلول (سبتمبر).
وتعاقدت وزارة النفط مع شركة مصرية خاصة لإنشاء مصفاة للنفط في الموصل شمال العراق بطاقة 150 ألف برميل يومياً، وبينت أن المشروع يهدف إلى تلبية الحاجة المحلية المتزايدة للمحافظة إلى المشتقات النفطية. وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تنص على منح الشركة المصرية ثلاث سنوات لإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع كما تمنحها حق إنشاء محطات وقود في المحافظة.
وأظهرت مسوَّدة نهائية لعقد بين الحكومة العراقية وشركة «رويال داتش شل»، أن عدداً من شركات الطاقة العالمية الكبرى قد تُضطر إلى التخلي عن معظم الغاز الناتج من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق لصالح مشروع لمعالجة الغاز وتصديره، تقوده الشركة التي تُعتبر الأكبر في أوروبا.
وفي قطر، باعت شركة «قطر العالمية لتسويق البترول» (تسويق) أول شحنة من النفتا من إنتاج مشروع «بيرل» القطري لتحويل الغاز إلى وقود سائل. و «بيرل» هو مشروع مشترك بين «قطر للبترول» وشركة «رويال داتش شل» لمعالجة الغاز الطبيعي لإنتاج النفتا والديزل والبنزين وزيوت التشحيم والمكثفات والغاز البترولي المسال. وتتوقع «تسويق» بيع نحو مليون طن سنوياً من النفتا المنتج في «بيرل».
وحقّقت شركة «كويت إنرجي» اكتشافاً هيدروكربونياً في بئرين في الصحراء الغربية لمصر، يقعان في امتياز أبو سنان في الصحراء الغربية في مصر. يُذكر أن «كويت إنرجي» هي المشغل لامتياز أبو سنان وتمتلك نصفه في حين تمتلك شركة «بيتش إنرجي ليمتد» الاسترالية 22 في المئة وشركة «دوفر بتروليوم» الكندية حصة 28 في المئة. وبلغ عدد الاكتشافات التي حققتها «كويت انرجي» في مصر منذ عام 2008، 13 اكتشافاً.
وفي الإمارات، أعلنت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» تدشين محطة تحويل رئيسة جديدة بطاقة 132 كيلوفولت وقدرة تحويلية تبلغ 120 ميغافولت - أمبير في منطقة النعيمية في عجمان. وتهدف المحطة، التي رُبطت بشبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة، إلى تأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأعلنت شركة «أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) عزمها مواصلة منح عقود تخزين الغاز الطبيعي في مشروع «برغرمير» في هولندا وفقاً للجدول الزمني لهذه السنة. وكان مجلس الدولة الهولندي أوقف موقتاً تخزين الغاز تحت الأرض بانتظار مراجعة اعتراضات بعض الأطراف ومن بينهم السلطات المحلية. يذكر أن الحكم النهائي للمجلس الهولندي سيصدر بداية عام 2012.