تشهد دول المنطقة حراكاً متزايداً من قبل شركات الطاقة المتخصصة في مجال التقنيات الحديثة على مستوى الإنتاج من الطاقة التقليدية والمتجددة، في حين اتجه التركيز أخيراً إلى تقنيات ضبط الاستهلاك وترشيده ورفع كفاءته من قبل القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «الصورة تبدو أوضح نظراً إلى كثرة المعارض والمؤتمرات المختصة التي تتركز لدى دول المنطقة وتمثل مركزاً جاذباً لكل الأحداث والتطورات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والمبادرات المتصلة بقطاع الطاقة المتجددة». ولفت إلى وجود «أهداف استثمارية بعيدة المدى تسعى شركات الطاقة الأجنبية إلى تحقيقها، وخصوصاً العمل على دعم قطاع الطاقة بكل مكوناته، ومنها المتعلقة بالمعايير والتحديات والابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة، والتي من شأنها تحسين الوعي اللازم لضمان ادخار الطاقة وتخفيف أعباء الاستهلاك على المستهلكين والدول، في حين يشكل الحراك المسجل إستراتيجية جديدة من قبل الشركات الأجنبية في فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، بعدما حافظت دول المنطقة على مستويات نمو جيدة وبقيت بعيدة عن مركز الأزمة المالية، إضافة إلى الجهوزية الكاملة لاستثمار الوفور المالية الضخمة في المجالات والفرص الممكنة». وبيّن أن «الإقبال على تقنيات الإنتاج والترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك تُعتبر جوانب مهمة للدول المنتجة والمستهلكة، ولكن التقييم سيختلف إذا ما أخذنا في الاعتبار حاجة الدول الصناعية غير المنتجة للنفط والدول النامية غير المنتجة للنفط لهذه التقنيات، إذ تعاني تلك الدول تراجعاً في وتيرة الإنتاج والطلب على منتجاتها، وبالتالي هي خارج خطط الاستهداف من قبل الشركات المنتجة للتقنيات الحديثة، في حين سيكون الطلب لدى عدد كبير من الدول منصبّاً على الهبات والمساعدات والمنح الخارجية لتطوير قطاع الطاقة، ما يضعها خارج الاستهداف أيضاً من قبل الشركات المستثمرة». وشدّد التقرير على أن «أولويات الاستثمار لدى دول المنطقة تُظهر أن الاتجاه نحو التركيز على تقنيات الطاقة المتجددة سيشكل تحدياً كبيراً وسيمثل عبئاً إضافياً على موازنات الدول التي يتم تمويلها من عوائد النفط والغاز في شكل أساس في ظل صعوبات كبيرة تواجهها خطط الاستدامة في تحقيق أهدافها، نظراً إلى التحديات والأزمات المتلاحقة التي أخرجتها عن مسارها في كثير من الأوقات». مشاريع واتفاقات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية حازت شركة «جنرال إلكتريك» على مناقصة تزويد محطة التوليد ال 12 التابعة ل «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض، بثمانية مولدات توربينية غازية لإضافة 2000 ميغاواط من الطاقة. وتعتبر محطة التوليد ال 12 جزءاً من خطة المملكة لإضافة 33 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء بحلول عام 2020. وفي العراق صادقت الحكومة على ثلاثة عقود للنفط والغاز لشركات أجنبية خلال جولة عطاءات في أيار (مايو) الماضي، وذلك في إطار المساعي لاجتذاب مستثمرين لتطوير قطاع الطاقة. ووافق العراق على عقد مبدئي مع «باكستان بتروليوم» للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة 8، وعقد آخر مع مجموعة تقودها «لوك أويل» لتطوير امتياز 10 النفطي، إضافة إلى صفقة مع «باشنفت» الروسية لتطوير امتياز 12 النفطي، لكنه قرر تأجيل الموافقة على عقد وقع مع كونسورتيوم تقوده «كويت انرجي» لامتياز 9 النفطي. ونفت «رويال داتش شل» بدء محادثات مع إقليم كردستان العراق لتوقيع صفقات طاقة، في حين كانت مصادر كشفت أن «شل» تستكشف الفرص في الإقليم لتحذو حذو منافسين غامروا بإثارة غضب بغداد بدخول المنطقة. وفي الإمارات، أكدت شركة «فيتول تانك ترمينال انترناشونال» أنها تدرس مضاعفة طاقتها التخزينية في ميناء الفجيرة، على ان تبدأ أعمال البناء مع بداية عام 2014، من دون ذكر أي تفاصيل عن قيمة المشروع. وتبلغ طاقتها التخزينية حالياً 1.18 مليون متر مكعبة في 47 صهريجاً. وفي قطر، أعلنت شركة «قطر غاز» توقيع اتفاق بيع وشراء جديد طويل الأمد مع شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية اليابانية، لتوريد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاماً ابتداءً من عام 2013. وفي إيران، أعلنت «شركة الغاز الوطنية الإيرانية»، أن إيران تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق بحلول صيف عام 2013، بينما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في حزيران (يونيو) إبرام عقد بين الجانبين لتجهيز العراق ب 25 مليون متر مكعبة من الغاز الطبيعي الإيراني يومياً لمدة خمس سنوات بهدف تجهيز محطتي القدس ومدينة الصدر الغازيتين لتوليد الطاقة الكهربائية. وأنجزت إيران 25 في المئة من أعمال خط الأنابيب الناقلة الذي يمتد إلى العراق، مع إمكان ضخ الغاز وتدشين الخط في حزيران المقبل، في حين تُقدر كلفة الخط ب 450 مليون دولار ويمكن أن ينقل نحو 25 مليون متر مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي.
