أرجع الخبير الاقتصادي عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، الزيادة في فائض الموازنة والناجم عن حجم إيرادات السعودية، والذي يعتبره باعجاجة أكبر فائض في الموازنات السعودية، إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. وقال ل«الحياة»: «الموازنة الجديدة للعام 2013 يتوقع أن تحقق فوائض بقيمة 9 بلايين ريال، وهذا الفائض سيتحقق، ويرتفع مع انتهاء السنة المالية، ونتوقع أن يكون أكبر من ذلك». وعن حجم الإنفاق السعودي، أشار باعجاجة إلى الاهتمام بالقطاعات الثلاثة المهمة هي التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد اهتمامها ببناء الإنسان، ومحاولاتها الجاهدة لتنمية الإنسان من ناحية الصحة والتدريب. وتطرق باعجاجه إلى انخفاض حجم الدين المحلي، وقال: «عندما تجد الدولة فائضاً في موازنتها، فإنها تسدد جزءاً من الدين العام، ما أدى إلى تراجع الدين العام إلى 98 بليون ريال»، مقترحاً أن يتم تخصيص جزء من الفائض لصندوق التنمية الصناعية، ويقوم الصندوق بإنشاء مصانع تعمل فيها عماله وطنية لاستثماره داخل البلاد. واتفق الاقتصادي الدكتور خالد البسام، مع قول باعجاجة في أن ارتفاع سعر النفط هو السبب الرئيسي في تحقيق فائض في الموازنة، وقال: «يرجع ارتفاع فائض الموازنة إلى زيادة أسعار النفط، إذ تضع السعودية سعراً منخفضاً للنفط». وشدد البسام على أن الدين العام السعودي قليل جداً وغير مقلق، وقال: «إنه لا يذكر مقارنة بالدول الأخرى التي يتجاوز فيها الدين العام 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». مشيراً إلى أن الدين العام أصبح الآن طفيفاً جداً ولا يذكر، كما أنه لا يسبب أية مشكلة مقارنة بالاحتياطات الضخمة الموجودة، ولكن من الأفضل إغلاق ملف الدين العام السعودي وإطفائه كاملاً.
