توقع اقتصاديون سعوديون أن تحقق المملكة ايرادات ضخمة في موازنتها المرتقبة للعام المقبل، تزيد على 1,1 تريليون ريال بارتفاع يعادل 36 في المئة مقارنة بالعام الحالي 2011. وقدّر هؤلاء حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بنحو 813 بليون ريال بما يمثل أعلى مصروفات في تاريخ المملكة وبزيادة تبلغ 24 في المئة عنها في الموازنة السابقة، إلى جانب فائض مالي متوقع يبلغ 192 بليون ريال بما يعادل 10,8 في المئة من حجم الاقتصاد السعودي عام 2011. وشدّدوا على أهمية توجيه الإنفاق في الموازنة الجديدة للمملكة إلى المشاريع التنموية التي تمس المواطن البسيط، ودعم التنمية الإقليمية المتوازنة، وزيادة الاهتمام بالمناطق النائية والقرى والأرياف التي ينقصها البنى التحتية من الطرق والمواصلات والتعليم والمراكز الصحية، إلى جانب ضخ المزيد من الأموال لحل أزمة السكن التي يعاني منها الاقتصاد السعودي منذ 30 عاماً. ووفقا لتقرير اعده الزميل أحمد بن حمدان ونشرته الحياة , قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري: «بناءً على مراقبتي لكميات بيع وانتاج النفط عبر موقع «أوبك» ومتابعة قرارات الحكومة في مجال الانفاق المحلي التي تمت، أتوقع أن يفوق إجمالي الإيرادات في موازنة السعودية المرتقب أن تعلن عنها خلال الأيام المقبلة 1.1 تريليون ريال، ومصروفات تبلغ 813 بليون ريال، مع فائض يبلغ 192 بليون ريال». وأشار العمري إلى أن الموازنة التي ستعلن سيترتب عليها مزيد من خفض الدين العام، إذ من المتوقع ان يصل الانخفاض بالدين إلى 131 بليون ريال بما يعادل ستة في المئة من حجم اقتصاد المملكة. وتابع: «ستكون الموازنة الجديدة التي ستعلنها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة هي الأعلى في تاريخ المملكة وستكون مبشرة كثيراً». وحث العمري الحكومة على توجيه نسبة كبيرة من الإنفاق لحل مشكلة السكن التي يعاني منها اقتصاد المملكة على مر العصور، منوهاً في الوقت نفسه بجهود وزارة الإسكان ومشاريعها إلا أنها – على حد قوله – ما زالت تصب في مجال معالجة جزء من المشكلة. وزاد: «60 في المئة من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة من الأهمية بمكان أن يخصص للمشاريع التنموية في الأرياف والقرى وأن يمس المجتمع والمواطن البسيط، خصوصاً في مجال دعم إقامة البنى التحتية التي تشمل التعليم والصحة والطرق والمواصلات، يجب أن تخصص لهذا أموال ضخمة في موازنة 2012». من جانبه، توقع الأكاديمي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن يزيد الفائض في الموازنة الحديثة على 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي قد يرتفع بمعدل 5,8 في المئة. وأضاف: «حجم الموازنة سيكون مرتفعاً عن العام الماضي في إيراداتها ومصروفاتها بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، ويدعم الزيادة في حجم الإنفاق بعض البرامج الحكومية الكبيرة ومنها برنامج الابتعاث وبرنامج حافز، مع زيادة مرتقبة في التضخم قد تصل 6 في المئة خلال السنة المالية المقبلة». وأشار باعجاجة إلى أن برامج الإنفاق في الموازنة الجديدة ستدعم تنمية الإنسان ولذا ستوجّه غالبتها إلى التعليم والتدريب وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، ما يسهم مستقبلاً في خفض معدلات البطالة. على الصعيد ذاته، قالت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني، إن موازنة الدولة الجديدة التي ستصدر قريباً من المتوقع أن تكون هائلة وتوسعية متقدمة على موازنة العام الحالي مع فائض كبير في الموازنة، وكل هذا بسبب عوامل وقرارات حكومية عدة اصدرتها الدولة خلال 2011، إذ صرفت مبالغ تجاوزت 250 بليون ريال في مجال الانفاق الحكومي، ما أعطى تنوعاً في مشاريع الدولة، التي انصبت جميعها في صالح الفرد ومؤسسات المجتمع السعودي.
